به گزارش خودرونگاران ، واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های بزرگ، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه بلوکه شدن دارایی‌ها در املاک، زمین‌ها و واحدهایی است که نقشی در فرآیند تولید و بهره‌وری ندارند. این موضوع بارها از سوی بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اقتصاددانان مورد تأکید قرار گرفته که «دارایی‌های غیرمولد باید وارد چرخه تولید شوند». واگذاری این دارایی‌ها، برخلاف تصور برخی منتقدان، نه نشانه بحران، بلکه تجدید ساختار و افزایش چابکی مالی است.
تأمین نقدینگی از مسیر کم‌هزینه
اقدام اخیر سایپا از یک منظر دیگر نیز اهمیت دارد؛ این شرکت می‌تواند بدون اتکا به وام‌های بانکی و بدون افزایش هزینه‌های مالی ناشی از سود تسهیلات، منابع لازم برای اجرای پروژه‌های جاری و توسعه‌ای خود را تأمین کند. در شرایطی که نرخ بهره برای بنگاه‌ها به یک عامل فزاینده هزینه تمام‌شده تبدیل شده، تأمین مالی از محل فروش دارایی‌های مازاد نه‌تنها کم‌هزینه‌تر است، بلکه شفاف، قابل پیگیری و مبتنی بر دارایی‌های واقعی شرکت است.
پیامد این رویکرد، کاهش هزینه تمام‌شده خودروها، افزایش سرعت اجرای پروژه‌های محصولی و کاهش فشار جریان نقد روی خطوط تولید خواهد بود؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر افزایش تولید، کاهش خودروهای کف پارکینگ و تسریع در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده اثر می‌گذارد.
بهبود رابطه با قطعه‌سازان و جریان تولید
یکی از معضلات سال‌های اخیر در زنجیره تأمین خودرو، انباشت مطالبات قطعه‌سازان بوده است. تزریق نقدینگی از محل فروش املاک مازاد می‌تواند بخش قابل توجهی از این مطالبات را پوشش داده و روند تأمین قطعه را پایدارتر کند. تجربه نشان داده است که هر زمان جریان مالی زنجیره تأمین پایدار بوده، تیراژ تولید نیز رشد کرده و کیفیت محصولات افزایش یافته است.
پاسخ به انتقادات درباره واگذاری بن‌رو
یکی از محورهای انتقادی اخیر، مزایده ۱۰۰ درصد سهام شرکت بن‌رو، تولیدکننده برخی محصولات سایپا در ساوه با ظرفیت ۴۸ هزار دستگاه است. برخی منتقدان این اقدام را «فروختن اعضای بدن سایپا» یا نشانه «فروپاشی» این خودروساز توصیف کرده‌اند و گفته‌اند که واگذاری دارایی‌های تولیدی، توان صنعتی را کاهش می‌دهد. حتی برخی از حامیان خودروسازان با هشتگ «شعام» خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی و نهادهای نظارتی شده‌اند.
اما داده‌های اقتصادی و تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که واگذاری واحدهایی که توجیه اقتصادی کافی ندارند یا در اولویت تولید آینده خودروساز نیستند، اقدامی طبیعی در بازسازی ساختار مالی است. بخش بزرگی از بنگاه‌های بزرگ دنیا بارها خطوط تولید یا سایت‌هایی را که بازده پایین داشته‌اند واگذار یا ادغام کرده‌اند. این رویکرد نه نشانه فروپاشی، بلکه تلاش برای تمرکز بر خطوط دارای مزیت رقابتی است.
بنابراین خارج از نگاه‌های سیاسی که برخی‌ها دنبال می‌کنند، سایپا از سال گذشته تلاش کرده سبد محصولات خود را متناسب با استانداردهای جدید و نیاز بازار بازطراحی کند و تمرکز بر قوای محرکه و محصولات جدید را در دستور کار قرار دهد. در چنین شرایطی واگذاری برخی دارایی‌ها اعم از تولیدی یا غیرتولیدی در راستای همین استراتژی بازآرایی قابل تحلیل است، نه نشانه بحران.
هشدارها درباره قیمت‌گذاری دستوری
نکته قابل توجه در میان حجم انتقادات، آن است که بسیاری از منتقدان هم‌زمان پذیرفته‌اند که مشکلات فعلی صنعت خودرو ریشه‌دارتر از یک مزایده یا یک فروش دارایی است. زیان انباشته تاریخی، اختلاف قیمت کارخانه و بازار، بدهی‌های سنگین، و تأثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر ساختار هزینه خودروسازان، از جمله چالش‌هایی هستند که عملاً جریان تولید را برای سال‌ها تحت فشار قرار داده‌اند.
قاعدتا اگر اصلاحات جدی در نظام قیمت‌گذاری صورت گیرد و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیات اقتصادی فعالیت کنند، نیازی به فروش گسترده دارایی‌ها نخواهد بود. با این حال، تا زمانی که این اصلاحات تحقق نیافته، واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد کم‌هزینه‌ترین و شفاف‌ترین مسیر برای جلوگیری از افزایش بدهی‌ها و ادامه تولید است.
موافقان واگذاری اموال مازاد، امروز مدعی این اموال شدند
واگذاری املاک مازاد سایپا، در نگاه نخست ممکن است واکنش‌های احساسی ایجاد کند، اما همین افرادی که اکنون انتقاد می‌کنند؛ تا قبل از واگذاری املاک مازاد مدعی بودند که چرا سایپا چنین کاری را انجام نمی‌دهد؟ و رفتن به این سمت را کارشناسی می‌دانستند.
به هرترتیب فروش املاک مازاد با هدف پرداخت بدهی‌ها و تجاری سازی خودروها اقدامی در راستای چابک‌سازی مالی، آزادسازی دارایی‌های غیرمولد و تقویت توان تولیدی سایپا است. این تصمیم نه‌تنها به تأمین نقدینگی بدون استقراض کمک می‌کند، بلکه امکان کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تیراژ، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و سرعت بیشتر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده را فراهم می‌سازد.