به گزارش خودرونگاران به نقل از صداوسیما، مرتضی زمانیان با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه درباره سهام تودلی شرکتها گفت: وزارت اقتصاد مکلف بود مشخص کند چه بنگاههایی وابسته به دولت هستند؛ زیرا قانون اعلام کرده بود بنگاههایی که به نوعی وابسته به دولت هستند، باید سهام تودلی آنها عرضه شود.
وی افزود: این موضوع، بهخصوص در مورد ایرانخودرو، بحث پیچیدهای بود و باید مشخص میشد چه شرکتهایی مشمول وابستگی به دولت هستند. در نهایت، وزیر اقتصاد در ۳۱ تیرماه ابلاغ کرد که هم سایپا و هم ایرانخودرو مشمول این موضوع شدهاند و مکلف هستند سهام تودلی خود را عرضه کنند.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: این موضوع، اصلیترین اتفاقی است که در روزهای اخیر در حوزه واگذاری خودروسازان در حال رخ دادن است.
زمانیان با اشاره به سهام دولت در خودروسازان گفت: بحث دیگری که وجود دارد، سهم دولت در این خودروسازهاست که از نظر حقوقی پیچیدگیهایی دارد و در دولت در حال بررسی است؛ موضوع این است که این سهام در چه گروهی قرار میگیرد؛ گروه یک یا گروه دو، که این مسئله حقوقی باید حل و فصل شود.
وی درباره وضعیت سایپا گفت: در سایپا حدود ۴۲ درصد سهام تودلی وجود دارد که باید عرضه شود و در کنار آن حدود ۱۶ درصد سهام دولتی نیز مطرح است که درباره آن در حال بررسی و تصمیمگیری هستند.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره مباحث مطرحشده درباره واگذاری ایرانخودرو و موضوع شرکت کروز نیز گفت: ما در آن دوره حضور نداشتیم و وزارت اقتصاد در حال حاضر ورود خاصی به آن موضوع ندارد.
زمانیان همچنین درباره مصوبه شورای اقتصاد برای توسعه خودروهای دوگانهسوز و اجرای طرح تبدیل رایگان خودروها افزود: در جریان جزئیات توقف پرداختها از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت نیستم؛ اما قرار بود این طرح برای خودروهای دوگانهسوز اجرا شود و شرکت پخش اعلام کرده که شورای اقتصاد دیگر منابع مربوط به بهینهسازی را پرداخت نمیکند و این موضوع متوقف شده است.