به گزارش خودرونگاران به نقل از بورس ۲۴، در اقتصاد ایران، گاهی یک کلید بر صفحه معاملات، بیش از یک تصمیم صنعتی سرنوشتساز میشود؛ بازاری بسته میشود، معاملهای لغو میشود و ناگهان مسیر قیمت، عرضه و اعتماد تغییر میکند. در سوی دیگر، دو غول خودروسازی کشور همچنان میان دولت، قانون و بخش خصوصی معلق ماندهاند.
به همین منظور سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ضرورت واگذاری قانونمند ایرانخودرو و سایپا، پرهیز از تعطیلی بازار سرمایه و بازگرداندن تصمیمها به نهادهای تخصصی میگوید؛ روایتی از تقابل دیرینه «دستور» و «سازوکار بازار» در اقتصاد ایران. این گفتگو به شرح ذیل است:
بحث واگذاری یا عرضه ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا مانعی برای عرضه این دو شرکت وجود دارد؟
در حال حاضر آخرین اطلاعات اجرایی مربوط به این دو شرکت را دریافت نکردهام؛ اما در نگاه کلی، برای عرضه این شرکتها محدودیت ذاتی وجود ندارد. مسئله اصلی به تصمیم و نحوه عمل دولت در چهارچوب قانون بازمیگردد.
قانون مشخص کرده است که دولت چه بنگاههایی را میتواند نگه دارد و چه بنگاههایی را نباید در مالکیت خود حفظ کند. اگر واگذاریها در همین چهارچوب قانونی انجام شود، از نظر ما محل ایرادی وجود نخواهد داشت. مهم آن است که تصمیم درباره این بنگاهها، مبتنی بر قانون، شفافیت و رعایت منافع عمومی باشد.
ارزیابی شما از وضعیت بازار سرمایه و تصمیمهایی که در دوره اخیر درباره بازگشایی بازار اتخاذ شد، چیست؟
اگر به خاطر داشته باشید، حدود سه ماه پیش یا حتی بیشتر، در سازمان بورس حاضر شدیم؛ در مقطعی که بازار سرمایه و بسیاری از نهادهای مالی تعطیل یا متوقف بودند. همان زمان تأکید کردم که بستهماندن بازار سرمایه به صلاح نیست.
تجربه سالهای متمادی نشان میدهد که توقف بازار لزوماً به معنای کنترل ریسک یا جلوگیری از افت قیمتها نیست؛ چهبسا بازبودن بازار، با فراهمکردن امکان نقدشوندگی و کشف قیمت، مسیر منطقیتری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد.
چرا بر بازگشایی بازار تأکید داشتید؟
بازار سرمایه یکی از مهمترین مجاری تأمین مالی در اقتصاد ایران است؛ همچنین بستری برای نقدشوندگی داراییها محسوب میشود. وقتی این مسیر متوقف میشود، بخشی از سازوکار تأمین مالی بنگاهها و امکان تصمیمگیری سرمایهگذاران نیز دچار اختلال خواهد شد.بازگشایی بازار البته باید بر پایه اصول مشخص صورت گیرد. شفافیت، اطلاعرسانی دقیق و تفکیک وضعیت شرکتهایی که واقعاً از رویدادهای خاص آسیب دیدهاند، از جمله این اصول است. نمیتوان همه بنگاهها را با یک نسخه اداره کرد.
آیا نهادهای تصمیمگیر در ادامه توانستند این ملاحظات را رعایت کنند؟به نظر من، مجموعه تصمیمهایی که شورای عالی بورس و سازمان بورس در ادامه اتخاذ کردند، در مجموع به بازگشایی بازار و افزایش سطح شفافیت کمک کرد. بهجز معدودی از بنگاهها که واقعاً آسیبهای جدی دیده بودند، سایر شرکتها بهتدریج به جریان عادی معاملات بازگشتند.
بازار نیز پس از بازگشایی، روند مثبتی را تجربه کرد. البته مثبتشدن بازار دلایل متعدد دارد و باید جداگانه بررسی شود؛ اما نکته مهم این است که یک کانال مهم تأمین مالی و نقدشوندگی دوباره به اقتصاد ایران بازگشت.شما پیشتر نسبت به ارجاع مسائل تخصصی بازار سرمایه به نهادهای غیرتخصصی انتقاد داشتید.
منظورتان چه بود؟
مسائل تخصصی باید تا حد امکان در نهادهای تخصصی بررسی و تصمیمگیری شوند. وقتی موضوعی مانند بازار سرمایه را از سازوکار حرفهای و نهادهای تخصصی آن خارج کنیم و به محلهایی ببریم که مأموریت و تخصص اصلیشان بازار سرمایه نیست، احتمال اتخاذ تصمیمهای غیرکارآمد افزایش پیدا میکند.بازار سرمایه قواعد، ابزارها و سازوکارهای مشخصی دارد. تصمیمگیری درباره آن باید با فهم دقیق از آثار نقدشوندگی، اعتماد سرمایهگذار، افشای اطلاعات، ریسک و تأمین مالی همراه باشد.
دیدگاه شما درباره لغو معاملات در بورس کالا چیست؟من همان زمان هم معتقد بودم که لغو معاملات در بورس کالا اقدام درستی نبود. اگر معاملهای بر اساس ضوابط، مقررات و اصول معاملاتی صحیح انجام شده است، نباید صرفاً به دلیل برداشت ناقص یا غیرواقعبینانه از سطح قیمتها، آن معامله را متوقف یا لغو کرد.
وقتی معاملههای صحیح را برهم میزنیم، ممکن است خودمان به محدودشدن عرضه کالا دامن بزنیم. این موضوع نهتنها مشکل قیمت را حل نمیکند، بلکه میتواند به تشدید عدماطمینان و اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا منجر شود.
پس از اصلاح این رویکرد، چه اثری در بازار مشاهده شد؟
وقتی این رویکرد اصلاح شد، آثار مثبتی قابل مشاهده بود؛ به این معنا که بازار به سمت تعدیل حرکت کرد و در برخی کالاها، کاهش و اصلاح قیمتها رخ داد. این تجربه نشان میدهد که سازوکار شفاف معامله و کشف قیمت، اگر با عرضه کافی و مقررات باثبات همراه باشد، میتواند نتایج بهتری نسبت به مداخلههای مقطعی و لغو معاملات داشته باشد.