به گزارش خودرونگاران، نکته متمایز و کلیدی در بیانیه اخیر خزانه‌داری آمریکا تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی»، فراتر رفتن از تحریم صرف کارخانه‌های مادر و نشانه رفتن مستقیم شرکت‌های واسطه بازرگانی در حوزه تأمین و واردات قطعات خودرو در کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ، امارات، ترکیه و اندونزی است. این اقدام زنگ خطر جدیدی را برای زنجیره تأمین خطوط تولید جاده مخصوص به صدا درآورده است.

بر اساس مستندات منتشرشده از سوی OFAC، علاوه بر درج نام خودروسازان بزرگ شامل ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد و شرکت‌های خودروسازی دیزلی در لیست سیاه (SDN)، حداقل ۵ شرکت تجاری فعال در انتقال قطعات و چند کارگزار بازرگانی مستقر در شرق آسیا و خاورمیانه نیز تحریم شده‌اند.

این شرکت‌ها در واقع حلقه اتصال خودروسازان داخلی به زنجیره جهانی برای واردات اقلام های‌تک (High-Tech) شامل چیپ‌ست‌ها، واحدهای کنترل موتور (ECU)، ماژول‌های سیستم ترمز ضدقفل (ABS)، حسگرهای کیسه هوا و مواد اولیه سنسورهای آلایندگی بودند.

نبض تولید: بازگشت کابوس «خودروهای کف پارکینگ»؟

اگرچه طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از بدنه و قطعات مکانیکی خودروهای داخلی بومی‌سازی شده است، اما تحلیلگران صنعتی معتقدند اختلال در مسیرهای واردات قطعات حساس الکترونیکی، اثرات آنی بر خطوط مونتاژ خواهد گذاشت:

1.طولانی شدن چرخه واردات (Lead Time): مسدود شدن کانال‌های ثبت سفارش و انتقال ارز در هنگ‌کنگ و دبی، شرکت‌های قطعه‌ساز را وادار به ایجاد «لایه‌های تراستی» جدید می‌کند. این فرآیند زمان رسیدن محموله‌های قطعه به خطوط تولید را بین ۳۰ تا ۶۰ روز به تأخیر می‌اندازد.

2. رشد آمار خودروهای ناقص: در صورت تأخیر در ترخیص تراشه‌ها و سنسورها، سناریوی پر شدن پارکینگ‌ها از خودروهای کسری‌دار بار دیگر تکرار خواهد شد؛ پدیده‌ای که در سال‌های گذشته نیز اصلی‌ترین ترمز عرضه خودرو به متقاضیان سامانه یکپارچه بود.

3. ریسک برای مونتاژکاران بخش خصوصی: شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی (CKD) با توجه به شمول تحریم‌های ثانویه، ممکن است با احتیاط مضاعف شرکای خارجی خود مواجه شوند که تیراژ خودروهای کراس‌اوور و لوکس بازار را محدودتر خواهد کرد.

بازار خودرو: بازی دو سر برد نوسان‌گیران

بازار خودرو در ایران همواره کالایی سرمایه‌ای و به شدت وابسته به انتظارات تورمی بوده است. کارشناسان دو عامل عمده را محرک تغییرات قیمتی در روزهای آینده می‌دانند:

جهش بهای تمام‌شده: دور زدن زنجیره جدید تحریمی، کارمزد انتقال ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه ترانزیت را حداقل ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. این جهش هزینه مستقیماً خودروسازان را در موقعیت مطالبه «افزایش نرخ کارخانه» از مراجع قیمت‌گذاری قرار می‌دهد.

کاهش عرضه فیزیکی به بازار: با کند شدن فرآیند فاکتور و شماره‌گذاری به دلیل کسری قطعات، ورود خودروی صفر به بازار آزاد قطره‌چکانی خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروهای با درصد داخلی‌سازی کمتر (مانند تارا، دنا پلاس، شاهین اتومات و محصولات مونتاژی) بیشترین استعداد رشد قیمت را در بازار غیررسمی نشان خواهند داد.

راه برون‌رفت چیست؟

تحریم‌های اول اکتبر ۲۰۲۶ بیش از آن‌که اصل موجودیت خودروسازی را متوقف کند، «زمان» و «هزینه مبادله» را برای صنعتگران گران کرده است.

به باور کارشناسان، صنعت خودرو در مواجهه با این تحریم‌ها دو راهبرد موازی را در پیش خواهد گرفت: نخست، مذاکره با رگولاتور جهت انعطاف در استانداردهای غیرضروری و کاهش برخی آپشن‌های مازاد برای سرعت بخشیدن به تحویل‌ها؛ و دوم، بازآرایی سریع مسیرهای مالی و کانال‌های لجستیکی غیررسمی.

با این حال، در کوتاه‌مدت هزینه این اختلال لجستیکی در قالب طولانی‌تر شدن زمان تحویل خودروهای ثبت‌نامی و فشار صعودی بر قیمت‌های بازار آزاد خود را نمایان خواهد ساخت.