به گزارش خودرونگاران به نقل از پایگاه خبری عصر خودرو، بر اساس اطلاعات دریافتی، الزامات مورد مطالبه وزارت بازرگانی چین بر احراز خدمات پس از فروش در بازارهای خارج از این کشور و ثبت مستندات مربوط در سامانه معرفی‌شده متمرکز است. در این چارچوب، ارائه مدارک و تأییدیه‌های مرتبط با برند اصلی نیز مطرح شده؛ موضوعی که تأمین آن برای صادرات برخی خودروهای تولیدشده ویژه بازار چین، با ابهام و دشواری همراه است

بخشی از صادرات این خودروها پیش‌تر از طریق رویه‌های جایگزین، از جمله مسیرهای مرتبط با تغییر کاربری، انجام می‌شد. بر اساس اطلاعات موجود، ادامه فعالیت به شیوه‌های پیشین دیگر امکان‌پذیر نیست و استفاده از این مسیرها نیز تابع الزامات سخت‌گیرانه‌تری شده است.

مجموع این شرایط می‌تواند واردکنندگان ایرانی را در تأمین خودرو، زمان‌بندی حمل و ایفای تعهدات تحویل با مشکل مواجه کند. افزایش هزینه‌های تأمین، تأخیر در ورود محموله‌ها و محدودشدن دسترسی به برخی مدل‌ها، از پیامدهای احتمالی این وضعیت است.

آثار این اختلال می‌تواند به بازار داخلی خودرو نیز منتقل شود. کاهش یا تأخیر در عرضه خودروهای وارداتی، علاوه بر دشوارترکردن برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده، می‌تواند فشار بر قیمت‌ها را افزایش دهد و بر ثبات معاملات و اطمینان خریداران نسبت به زمان تحویل اثر منفی بگذارد.

با این حال، جزئیات اجرایی و دامنه نهایی محدودیت‌ها همچنان روشن نیست و تا زمان تنظیم این گزارش، توضیحات تکمیلی رسمی که ابهامات موجود را برطرف کند در اختیار ما قرار نگرفته است. ازاین‌رو، نمی‌توان از توقف قطعی صادرات سخن گفت؛ اما ریسک تداوم تأمین از مسیرهای پیشین افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، تسریع در تکمیل اسناد و خروج محموله‌های موجود از چین پیش از پایان سال میلادی جاری، در دستور کار قرار گرفته است. تداوم ابهام در مقررات صادراتی چین می‌تواند در سال آینده، زنجیره تأمین خودروهای وارداتی و به‌تبع آن بازار خودروی ایران را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.