به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم، محمدرضا دُرافشار اظهار داشت : با اجرای طرح ؛ گردش مالی تولیدکنندگان واحدهای تولیدی تقویت می شود و از رکود هم خارج خواهد شد.
نایب رئیس انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قرار است منابع لازم برای اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شود ، گفت : در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه‌ها انباشته شده و این در حالی است که بازار این محصولات نیز راکدتر شده است.
دُرافشار گفت : همه کالاها که به بیش از 10600 قلم کالا می رسد به قیمت های بارکدی عرضه می شود و ما هم بر قیمت ها نظارت داریم.
نایب رئیس انجمن لوازم خانگی ادامه داد : 10 هزار و 649 قلم کالای داخلی برای عرضه در این طرح پیش‌بینی شده است و بیش از 5 هزار فروشنده همکاری می کنند.
بنابراین گزاش معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفته است : با اجرای طرح اعطای تسهیلات ، جهت خرید کالاهای تولید داخل (خودرو، فرش و ... ) از سوی دولت ، سازمان حمایت آمادگی کامل برای دریافت و رسیدگی به هرگونه شکایت یا تخلف احتمالی دارد.
مجتبی فراهانی همچنین از تشکیل گروه ویژه به منظور جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خبر داده و افزوده است : با آغاز این طرح سازمان حمایت با همکاری سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها ، اقدامات متعددی انجام داده که از آن جمله می توان به تشکیل گروه ویژه برای رسیدگی و پاسخگویی به هنگام به شکایات احتمالی مردمی اشاره کرد.
کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد/ امکان خرید کالای خارجی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم با بیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است 4200 میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد.
ناصر حکیمی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاستهای کلی این کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به‌صورت عمومی 10 میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد 10 میلیون تومان است، افزود: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.
حکیمی افزود: قبلاً برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.
وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 12 درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خواهد بود.
حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته 4200 میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسئول ارائه کرده که به‌محض موافقت آنها ظرف امروز یا فردا دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه دوره بازپرداخت اقساط طرح مذکور 12 ماهه است، در خصوص تأثیر نقدینگی مؤثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می‌رود این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می‌کند که کمترین تأثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.