سال ۱۴۰۱؛ رسانه‌ها از سرقت لپ‌تاپ فردی توسط راننده اسنپ خبر دادند.
سال ۱۴۰۰؛ دادستان قزوین اعلام کرد که راننده اسنپ به قتل مسافر خانم و به آتش کشیدن جسد او در جاده بویین‌زهرا اعتراف کرد.
سال ۱۳۹۷؛ زن جوانی به ماموران پلیس اعلام کرد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت...
اسنپ در مورد استخدام رانندگان این شرکت توضیح داده: «با همکاری پلیس اماکن فراجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت تمام متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند. پس از اتمام ثبت‌نام و ارایه مدرک، نتیجه درخواست تایید صلاحیت متقاضیان از طرف فراجا اعلام می‌شود. پلیس امنیت با دراختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی کامل و همچنین بررسی صلاحیت راننده از چندین منبع مختلف، سوابق افراد را به صورت همه‌جانبه بازبینی می‌کند. به این ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی فراجا رد صلاحیت شود.» درحالی که تمام امنیت مسافران در استعلام سابقه کیفری خلاصه نمی‌شود و گاهی رانندگان، ماشین خود را برای «کار یا اجاره به شخص دیگری» می‌سپارند. به نظر می‌رسد اسنپ باید تدابیر امنیتی بیشتری برای مسافران در نظر بگیرد. حتی شنیده‌ها حاکی است که برخی «اتباع بیگانه» نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند. این درحالی است که طبق مقررات راهور، اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. «اعتماد» در راستای حقوق مسافران با «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت‌وگو کرده که در پی می آید :
به لحاظ حقوقی شرکتی هایی مثل اسنپ چه وظایفی درقبال مسافران دارد؟
اساسا کلیه فعالیت‌های شرکت‌های تاکسی اینترنتی براساس دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب وزارت کشور و صنعت، معدن تجارت و در راستای مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۵ هیات وزیران تحت کنترل است. این درحالی است که شهرداری به عنوان متولی موضوع حمل و نقل درون‌شهری، تکالیف و مسوولیت‌های نظارتی ویژه‌ای دارد. براساس ماده ۵ این دستورالعمل کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا پروانه کار برای اتباع خارجی، دارا بودن گواهی عدم سوءپیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن، دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه، عدم اعتیاد و اطلاعات آنها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) ثبت شده باشد، بنابراین هر چند شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات خود را به ظاهر رابط بین مسافر و راننده معرفی می‌کنند، اما به طور کلی براساس ماده 377 قانون تجارت (متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد) و بر این مبنا دارای مسوولیت نسبت به مسافران است. درحالی که مطابق قسمت اول ماده 378 قانون مذکور (قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود) با این وصف این شرکت‌ها صرفا واسط در معرفی مسافر و راننده نیستند و مسوولیت نظارت در ارایه و کیفیت خدمات را دارند و قواعد مسوولیت مدنی و ضمان در حقوق مدنی در روابط بین شرکت، راننده و مسافر وجود دارد.
در سالهای گذشته بارها خبرهایی در مورد تخلفات رانندگان اپلیکیشن هایی حمل و نقلی منتشر شده است باتوجه به این اتفاقات چرا فیلترهای استخدامی این رانندگان با حساسیت بیشتری انجام نمی شود؟
قطعا این شرکت‌ها به لحاظ اینکه از مدل‌های سایر کشورهای غربی با پیشینه چند ده ساله استفاده کرده‌اند برای حفظ اعتبار تجاری خود ضرورت دارد در به‌روز کردن فعالیت‌های خود کوشا باشند. وقوع حوادث ناگوار چون قتل و تعرض در شرکت‌هایی همچون اوبر نیز رخ داده است. این درحالی است که براساس دستورالعمل‌ها و نظارت‌های پیش‌گفته تلاش در رفع معضلات بوده است. باید گفت سابقا این شرکت‌ها در اقدامی عجیب، نسبت به پذیرش و استخدام رانندگان در خیابان‌ها با اخذ مدارک محدود و فعال کردن آنها در ناوگان حمل و نقل شهری اقدام می‌کردند! که به حسب ظاهر با نظارت و تذکرات این موارد جمع‌آوری شد، اما آنچه بدیهی است آغاز به فعالیت در این شرکت‌ها همچنان پیچیده نیست! و به نوعی تلاش برای ایجاد شغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت برای اشخاص مختلف از دانشجویان تا بازنشستگان و کارمندان در ساعات مختلف شبانه‌روز صورت گرفته است. بنابراین ضرورت دارد تا رابطه بین راننده با شرکت در قالب قراردادهای منسجم‌تری ایجاد شود، چراکه ساده‌ترین گزینه برای لغو قرارداد بین شرکت و راننده غیرفعال کردن آن است! در صورتی‌که صرف این اقدام به هیچ عنوان موثر نیست و می‌بایست برمبنای گزارش شهروندان معترض نسبت به رفتار راننده، با ایجاد ساختارهایی بررسی تخلفات توسط هیات‌های متشکل از حقوقدانان در این شرکت‌ها صورت بگیرد تا در صورتی که احراز تخلف یا وقوع بزهی از ناحیه راننده مشهود بود، مراتب از ناحیه شرکت به مراجع قضایی ارجاع شود. طبعا ضرورت دارد تا ضمانت‌های لازم از راننده حین قرارداد همکاری اخذ شود تا به سادگی راننده امان قطع همکاری با شرکت را نداشته باشد و مسوولیت تام و کاملی نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال شرکت و مسافر داشته باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت مسوولیت‌هایی نسبت به رانندگان خود داشته باشد.
متولیان این اپ های حمل و نقلی پیشتر اعلام کرده بودند که کارت ملی رانندگان از طریق این شرکت به پلیس فراجا ارجاع داده می‌شود تا سابقه کیفری آنان استعلام و مورد بررسی قرار گیرد اما همین اقدام هم در کاهش اخبار مرتبط با تخلفات برخی رانندگان این اپ ها موثر نبوده است؛ به نظر می رسد حتی این استعلام ها نیز کافی نیست. با این نظر موافقید ؟ آیا جای خالی نظارت جدید بر این آپ ها وجود ندارد؟
بله. صرف استعلام اولیه قطعا موثر نیست! از آنجایی که در فرهنگ کشور ما نگاه کلی به افرادی که در زمینه خدمات جابه‌جایی مسافر درون‌شهری اقدام می‌کنند، نگاهی براساس امانتداری و صداقت است و اصولا نیز افراد شاغل در این زمینه در این دو عنصر شهره هستند. باید شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات در بدو استخدام نسبت به تشکیل پرونده شخصیت رانندگان و انجام تست‌های روانشناسی همت کنند، زیرا این افراد با جان و مال مردم در ساعات مختلف شبانه‌روز در ارتباط هستند و وقوع اقدامات مجرمانه از ناحیه حتی یک راننده از بین هزاران راننده، اثرات اجتماعی و روحی فراوان بر ذهن شهروندان خواهد داشت و امنیت جامعه به مخاطره می‌افتد.
به تازگی شنیده می شود که حتی اتباع بیگانه نیز به جمع رانندگان این اپ ها پیوسته اند! از نظر حقوقی این امکان نقض قانون نیست ؟
مانند بسیاری از کشورها با بررسی قواعد و بخشنامه‌های پلیس راهور، اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه رانندگی در ایران را دارند و قطعا برای این موضوع رعایت ضوابطی لازم است. برخلاف آنچه در دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۵ به آن اشاره شده است، براساس مقررات راهور اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. این درحالی است که شرط تاهل برای اخذ گواهینامه رانندگی اتباع خارجه سابقا وجود داشته و اعتبار گواهینامه یکساله، هر سال باید تمدید شود. قطعا ضرورت داشتن اقامت قانونی در کشور یا کارت آمایش برای اتباع کشور همسایه به همراه گذرنامه ضروری است و اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه پایه یک را ندارند. با این وصف امکان فعالیت اتباع کشور همسایه حسب ظاهر آشکار ضوابط و بخشنامه‌ها وجود ندارد و در فرض مشاهده قطعا با مجوز فعالیت فرد دیگری این اقدام صورت گرفته است.
از منظر حقوقی شرکت اسنپ برای بهبود عملکرد خود چه اقداماتی را می‌تواند جهت امنیت بیشتر مسافران انجام دهد؟
تمام شهروندانی که در سالهای گذشته از اپلیکیشن‌های موصوف استفاده کرده‌اند، شاهد تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی نوبه‌ای بوده‌اند. قطعا این شرکت‌ها باید در به‌روزرسانی امکانات برای مسافران اقدام کنند. یکی از دغدغه‌هایی که شهروندان با آن مکررا مواجه هستند تاخیر در پاسخگویی به اعلام گزارشات تلفنی است. درحالی که امکانات امنیتی برای مسافران افزایش یافته و با امکاناتی همچون به اشتراک‌گذاری سفر یا اعلام خطر، امنیت سفر افزایش یافته، اما نکته حائزاهمیت، ذکاوت و هوشیاری مسافر نسبت به درخواست‌های احتمالی برخی رانندگان است. شهروندان مکرر شاهد پیشنهاد لغو سفر به درخواست راننده جهت عدم پرداخت کمیسیون شرکت هستند! این اقدام مقدمه‌ای آشکار برای ورود به خطر برای مسافر است. با لغو سفر اساسا مسوولیت شرکت نسبت به مسافر نیز از بین می‌رود و ردیابی و کشف جرایم احتمالی نیز با دشواری مواجه می‌شود. حضور هر فرد دیگری در خودرو باید با مخالفت آشکار مسافر مواجه شود و مراتب بلافاصله به شرکت ارایه‌کننده خدمات اطلاع داده شود و انتظار می‌رود این شرکت‌ها در رسیدگی به شکایات جدیت بیشتری داشته و در نظر داشته باشند مسوولیت آنها نسبت به مسافر تا خاتمه سفر ایمن شهروندان وجود دارد و هیچ یک از رانندگان حق اخراج مسافر از خودرو تا پایان سفر را به هر بهانه‌ای ندارد.
گفت و گو از : بهاره شبانکارئیان