به گزارش خودرونگران به نقل از تسنیم، حمید رضا نور علیزاده اظهارداشت: در گذشته سازمان ها نسبت به ریسک هایی که سبب انحراف از اهدافشان می شد، حساس بودند و براساس شرایط، تجربیات، دانش و آگاهی های خود نسبت به مدیریت آنها اقدام می کردند.
وی افزود: امروزه با ورود رقبای نوظهور و افزایش رقابت در کسب و کارهای مختلف، درهم پیچیده شدن مرزهای کسب و کار، تلاش برای کسب منافع بیشتر، محدودیت منابع، تعدد و تنوع ذینفعان، خواسته ها و انتظارات و الزامات قانونی و مقرراتی آنها و از همه مهمتر، عدم قطعیت های متعدد و متنوع در حوزه های مختلف کسب و کار سازمان ها (استراتژی، مالی و اقتصادی، ایمنی و امنیتی، تجاری، فناوری و غیره) اهداف و مقاصد آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک، نگرش موشکافانه و تحلیلی به ریسک ها، ایجاد مدیریت ریسک سیستماتیک، یکپارچگی اثربخش و کارای سیستم مدیریت ریسک با سایر سیستمهای سازمان را ضروری دانست و اظهارداشت: شرط لازم و کافی برای موفقیت در مدیریت ریسک های سازمانی، توجه کافی به هر سه موضوع است.
وی، فقدان زبان و ادبیات مشترک درباره مدیریت ریسک، فقدان درک و فهم مشترک از مدیریت ریسک، عدم آگاهی از ریسک های مرتبط با حوزه کسب و کار، نداشتن رویکرد سیستماتیک درباره مدیریت ریسک، نداشتن ساختار اجرایی متناسب با نوع ریسکهای سازمانی، یکپارچگی نامناسب سیستم مدیریت ریسک با سایر سیستمها و نظامهای سازمان و عدم اتصال منافع حاصل از سیستم مدیریت ریسک به منافع ذینفعان را از مشکلاتی مربوط به حوزه مدیریت ریسک دانست.
وی افزود: انجمن حرفه ای صنعت بیمه با توجه به نوپا بودن مباحث مدیریت ریسک و درجه پیچیدگی بالای مدیریت ریسک سازمانی و نیز خسارت ها بر آن شد برای توسعه جایگاه مدیریت ریسک در کشور و ایجاد فضای امن تر در کسب و کارهای مختلف و ایجاد ارزش افزوده برای سازمانها، با بررسی «سطح بلوغ مدیریت ریسک» سازمانها و «رتبه بندی و اهداء گواهینامه مدیریت ریسک»، گامی نو در راستای شکوفایی کسب و کارهای مختلف بردارد.
وی ادامه داد: در این راستا تاکنون مدیریت ریسک در14 تا 15 شرکت اجرایی شده که البته در این امر از رهنمودها و ابلاغیه های بانک مرکزی در خصوص لزوم استقرار سیستم مدیریت ریسک در بانک ها بهره گیری شده است.
در ادامه این نشست مسعود حجاریان رئیس انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به راه اندازی مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک، گفت: نظام اقتصادی کشور در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیاز به برنامه ریزی دارد.
وی با اشاره به اینکه باید تحول ساختاری ایجاد شود به گونه ای که دگرگونی بروکراسی و نظامات اداری باید تغییر کند، تصریح کرد: بعداز برجام و رفع موانع امیدواریم دولت به دولتی ساختارگرا تبدیل شود به گونه ای که نهادهای نظام خصوصی در کشور ایجاد شود.