به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، ولی‌الله سیف امروز در همایش انجمن مالی اسلامی با اشاره به نحوه اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور موضوع نحوه پرداخت سود بانکی را مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب پرداختی و همچنین سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در حال حاضر میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، اغلب بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود.
رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد: در گذشته شاهد این بودیم که بانک‌ها در طول سال سودهای علی‌الحساب را به مشتریان خود پرداخت کرده و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند، اما در حال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه که سود قطعی یک مشتری در طول یکسال است به آن پرداخته‌اند.
وی با بیان این‌که رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد، گفت: در نمونه‌ای بارز شاهد بودیم که یکی از بانک‌ها در طول سال 3300 میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخت کرده در حالی که باید سود قطعی آن 2200 میلیارد تومان باشد، پس در این بین 1100 میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده و جزو هزینه‌های آن حساب می‌شود، اما این بانک و امثال آن دیگر نمی‌توانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سهامداران پرداخت شود.
سیف ادامه داد: چرا باید وقتی بانک‌ها بی‌مهابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به زودی در رابطه با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد اینگونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید نسبت به رویه خود اصلاحات انجام دهد.