به گزارش خودرونگاران به نقل از خبرآنلاین، کاهش تعاملات ارزی، افزایش نرخ ارز، تورم و مطالبات معوق، سودآوری بانک ها را با چالش جدی مواجه کرده است، ولی لغو تحریم های مالی و نفتی فرصت های جدیدی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد که برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این فرصت ها می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری  بانک ها داشته باشد. یکی از این فرصت ها که می تواند تاثیر بسزایی درافزایش سودآوری بانک ها داشته باشد، گسترش فعالیت بانکداری درخارج از کشور درحوزه اقتصاد کلان است که افزایش تجارت بین المللی، افزایش توان مالی پروژه ها و افزایش رشد اقتصادی کشور شده را به دنبال خواهد داشت 

فرزاد رمضانی راد کارشناس فناوری اطلاعات در حوزه بانکی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بانک های ایران در آستانه اجرایی شدن برجام گفت:« بر خلاف بسیاری از کشور های پیشرفته که بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد آن ها دارد، اقتصاد ایران «بانک محور» است. درنتیجه عملکرد بانک ها و اقتصادکشور به شدت یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند لذا تقویت بانکداری درحوزه بین الملل پس از رفع تحریم ها همراه با تقویت عملکرد سیستم بانکی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیزخواهد شد».

وی گفت: «ایجاد زیرساخت لازم برای ارائه خدمات بانکداری چابک وهوشمند درحداقل زمان و هزینه با کارایی و اثر بخشی بالا و اجرای پروژه های بانکی با استفاده از قالب های طراحی تجربه شده، ارائه دید جامع نگر در زمان طراحی فرایند ها در طرح سامانه های بانکی ضروری به نظر می رسد».

این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد:« پیشرفت ها و دستاورد های نوین درزمینه بانکداری وتنوع ابزارهای پرداخت الکترونیکی، بازاررقابتی شدیدی ایجادکرده است. به عنوان نمونه فرایند اعتبار سنجی مشتریان، مدیریت ریسک، شناسایی ذینفع واحد، اشخاص مرتبط و اجرای رهنمود های کمیته  بال2 به لحاظ  نبود زیر ساخت های لازم براساس رویه ها وداده های  موجود به طور مناسب وکارآمد انجام پذیر نیستند لذا به منظور صرفه جویی در هزینه وتسریع در این زمینه طراحی،توسعه و بهسازی در ابزارها وسیستم های مالی در نظام بانکی می تواند با استفاده از چارچوب ها وتجربه های موقتی که توسط بانک  ها وموسسات مالی معتبر جهانی پیش از این عملیاتی شده است، انجام پذیرد».

رمضانی راد گفت: «بانکداری نوین به شدت تحت تاثیر فناوری‌های نوظهور نظیر فناوری موبایل، رایانش ابری، مجازی‌سازی زیرساخت ارتباطی، بیگ دیتا و...است. مفاهیم کلیدی در طراحی و ارائه خدمات بانکی هم نظیر شبکه دسترسی، امنیت، تجربه  کاربری، احراز هویت، تعارض کانال‌های عرضه و... با ظهور فناوری موبایل متحول و نیازمند بازتعریف شده‌اند. این تحولات در با در نظر گرفتن این واقعیت که  نظام بانکی رکن اصلی حمایت از اقتصاد و صنعت است، ضرورت بازبینی سریع در روند موجود شبکه بانکی کشور را گریزناپذیر می کند».

به گفته سرپرست عملیات پشتیبانی وخدمات فنی سامانه اعتباری بانک ملت « مسأله مهم دیگر در امر توسعه بانکداری، موضوع نقش جدی فناوری اطلاعات است که اگر به صورت منسجم با کسب ‏وکار بانکی و فرایندها نهادینه نشود مستمراً بین تأمین‏کنندگان خدمات فناوری اطلاعات و بانکداران چالش‏های جدی وجود خواهد داشت و نهایتاً هر دوسمت ضرر می‏کنند. برخی مشکلات ریشه در بخش فناوری اطلاعات و بخشی در بافت بانکداری دارد، از این رو توجه به توسعه و ارتقای محصولات بانکی بدون توجه به این موضوع مهم ممکن نیست».

رمضای ادامه داد:« بانکداری در ایران برای پیوستن به بانکداری بین‌الملل نیازمند تغییرات و بهبودهایی است. لذاحوزه‌های مورد نیاز اعمال تغییرات در شبکه بانکی کشور  باید مشخص شود تا برنامه‌ریزی قابل اتکایی برای روبه‌رو شدن با شرایط پس از رفع تحریم‌ها داشته باشد. بدون شک رفع تحریم‌ها و فراهم شدن بستر جهانی شدن بانکداری، ضرورت‌هایی را برای بانکداری ایران به همراه داردکه می‌توان حوزه‌های مختلفی را به عنوان  مهم ترین چالش‌ها و بارزترین نقاط نیازمند بهبود برای حضور در سطح بین‌المللی برشمرد».

«ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین نظارتی جهانی» از جمله مواردی است که رمضانی راد به آن اشاره می کند. در این مورد، البته « ضرورت ارتقای فناوری بانکی و زیرساخت‌های موجود، ضرورت بازبینی در شبکه شعب و ساختار بانک، ضرورت بازبینی و تکمیل قوانین و مقررات بانکی و تطبیق آن با مقررات بین‌المللی،ضرورت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توان کارشناسی شبکه بانکی و ضرورت تقویت شاخص‌های بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی» از جمله الزاماتی است که همزمان با اجرای برجام باید فراهم شود.

وی ادامه داد:« یکی از مسائل اساسی نظام بانکی کشور این است که فرایندهای اجرایی به صورت نظام مند و بر اساس یک چارچوب جامع و یکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین المللی طراحی وعملیاتی نشده است و برای برون رفت از وضعیت  موجود لازم است فرایند های اجرایی مورد بازنگری و بهینه سازی قرارگیرد. به طوری که امکان بهبود تعاملات در داخل هر بانک و در رابطه نهاد نظارتی و همچنین مراودات بین المللی فراهم شود. تحقق این امر در یک بازه زمانی مناسب، ایجاب       می کندکه از چارچوب های موفق مطرح وتجربه شده در صنعت بانکی بهره گیری شود».

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت:« ارتقای وضعیت موجود بانکداری در داخل و منطبق ساختن آن با رویه های موجود بانکداری جهانی به ویژه در شرایط پس از تحریم ایجاب می کند رویه ها و فرایند های بانکی موجود به منظور سهولت و سادگی و سرعت بخشی و یکپارچگی آنها مطابق با استاندارد های بین المللی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. علاوه بر این پشتیبانی مدیریت ارشد بانک ها از باز طراحی فرایند های کسب وکار بانک و خدمات ارائه شده به مشتریان و همچنین پشتیبانی از الزام به رعایت مقررات والزامات بانکداری بین المللی یک ضرورت است».

به گفته وی « درست است که کاهش تعاملات ارزی، افزایش نرخ ارز، تورم و مطالبات معوق، سودآوری بانک ها را با چالش جدی مواجه کرده است ولی لغو تحریم های مالی و نفتی فرصت های جدیدی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد که برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این فرصت ها می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری  بانک ها داشته باشد. یکی از این فرصت ها که می تواند تاثیر بسزایی درافزایش سودآوری بانک ها داشته باشد، گسترش فعالیت بانکداری درخارج از کشور درحوزه اقتصاد کلان است که افزایش تجارت بین المللی، افزایش توان مالی پروژه ها و افزایش رشد اقتصادی کشور شده را به دنبال خواهد داشت».

رمضانی نژاد گفت:« بانک های ما باید برای تحقق این آمدگی ها، راهبردهای کلان داشته باشند. این راهبردها باید برای عبور از مرزها، افزایش تعداد شعب درکشور های خارجی، جذب مشتریان و شرکای خارجی آنها و همچنین جذب مشتریان کشور های طرف تجاری عمده تدوین و اجرا شود. بهترین راه گسترش بانکداری درخارج شروع از مشتریان فعلی است.

وی افزود:« باز هم تاکید می کنم بخش بانکی کشور در توسعه و بکارگیری فناوری های اطلاعات درکشور پیشتاز است، لذا برای بکارگیری تکنولوژی های جدید در عرصه کسب ‌وکار باید  مدل هایی طراحی شود که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشد. درهمین راستا استفاده ازمدیریت کیفیت جامع، مهندسی کسب وکار و تفکر سیستمی به همراه توسعه نرم افزار های کاربردی،یکپارچه سازی سیستم ها، معماری سرویس گرا ،مدیریت گردش کار و مدیریت تراکنش های اطلاعاتی با رعایت استاندارد های بین المللی درحوزه فرایند های بانکی سبب ایجاد تحول نوآور درمدل کسب وکار با مزیت رقابتی پایدار در عرصه صنعت بانکداری جهانی می شود.این مدل کسب و کار ابزاری است که سازمان و بنگاه تجاری به وسیله آن می تواند درآمد و سود به دست آوردوگسترده  بودن شبکه ارتباطی بزرگ ترین مزیت رقابتی دربرابر رقبای داخلی است و توسعه بانکداری بین المللی به رونق کسب وکار بانک ها و رشد اقتصاد ایران کمک می کند».