به گزارش خودرونگاران خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، پیش‌نویس اولیه این لایحه ابتدا توسط بیمه مرکزی تدوین و پس از کسب نظر تمامی ذینفعان و دست‌اندرکاران به دولت تقدیم و پس از بررسی به مجلس ارسال شد.
بر اساس این گزارش، پس از ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط به جلسات این کمیسیون ها دعوت شدند و با اصلاح و تکمیل آن در آبان ماه سال جاری متن پیشنهادی کمیسیون مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سرانجام نمایندگان خانه ملت پس از چندین جلسه بحث و بررسی در خصوص مواد و تبصره‌های لایحه بیمه اجباری شخص ثالث در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ بررسی آن را به اتمام رساندند.
مطابق این گزارش، از جمله مهمترین تفاوت‌های لایحه جدید در مقایسه با قانون سال ۱۳۸۷ "پیش بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب برای بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و برخورد با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث"، "گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و عدم نیاز به خرید الحاقیه بابت افزایش سالانه دیه"، "اصلاح معیارهای تعیین حق‌بیمه و تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده در تعیین میزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعی"،" توسعه وظایف و تکالیف صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور بسط پوشش زیاندیدگان حوادث رانندگی" و " جبران مطلوب خسارت‌های حوادث رانندگی"، "الزام دولت به ایجاد «سامانه جامع حوادث رانندگی» "، "پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی کیفری و مالی برای جلوگیری از تقلبات و تخلفات بیمه ای"، همچنین "اتخاذ تدبیر لازم برای اعمال نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های شرکت‌ها و برخورد با موارد قصور یا تخلف آنها" از اجرای قانون است.
شایان ذکر است که این لایحه در صورت تأیید شورای محترم نگهبان جایگزین قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی خواهد شد.