به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد ،بر این اساس بسیاری از متقاضیان خودرو با مراجعه به این آمار که از سوی رسانه‌ها ماهانه پیگیری و منتشر می‌شد به انتخاب خودروی موردنظر با توجه به میانگین نمرات منفی می‌پرداختند.

اما آمار کیفی محصولات داخلی با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بیش از پیش توجیه پیدا کرد؛ چراکه طبق دستورالعمل این شورا اگر خودرویی با افت کیفیت روبه‌رو می‌شد قیمت آن نیز طبق فرمول قیمت‌گذاری با تغییراتی همراه بود.

هر چند شرکت بازرسی نیز پس از این مصوبه شورای رقابت افت وخیز کیفی خودروها را با نمودار و جدول برای مشتریان به نمایش می‌گذاشت، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد عدم‌تغییرات جدی در قیمت خودروهایی بود که از با افت کیفیت مواجه می‌شدند. با ذکر این مقدمه به اینجا می‌رسیم که از فصل پاییز تاکنون خبری از انتشار آمار کیفی خودروها نیست.

در این زمینه برخی از مسوولان شرکت بازرسی عنوان کردند که آمار کیفی ماهانه منتشر می‌شود این در شرایطی است که انتشار آن باید با مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت بگیرد.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد که مسوولان وزارت صنعت علاقه‌ای به انتشار آمار کیفی ندارند، اما روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به خبر انتشار این آمار اکتفا کرد؛ به‌طوری‌که وی در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده که گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در پنج بازه قیمتی و براساس استاندارد ملی شماره 17472 صورت گرفته که براساس آن، خودروهای سبک تولیدی کشور در این ماه شامل 34 مدل خودرو در گروه سواری و 6 مدل در گروه وانت است.

وی همچنین تاکید کرده که براساس توزیع رده کیفی خودروها، ‌در سطح کیفی 1 ستاره 19 مدل خودرو، ‌2 ستاره 10 مدل و ‌3 ستاره 5 مدل خودرو قرار گرفته که به ترتیب 56 درصد، ‌29 و 15‌درصد نمودار توزیع رده کیفی خودروها را شامل می‌شود و در سطح کیفی 4 و 5 ستاره هیچ تعداد مدل خودرویی در این توزیع طی دی‌ماه سال‌جاری جای نگرفته است.

با توجه به اظهارات امیر حسین قناتی به‌خوبی می‌توان دریافت که وزارت صنعت علاقه‌ای به انتشار جزئیات کیفی خودروهای داخلی ندارد. این در حالی است که منتشر نکردن گزارش کیفی، نقض حقوق مصرف‌کنندگان است.