به گزارش خودرونگاران به نقل از اعتماد، گویا از ابتدا هم سیاست‌ها معطوف به حمایت از خودروسازان بود ولی برای دلجویی از دیگر تولیدکنندگان بحث کارت اعتباری خرید هم مطرح شد؛ طرحی که با گذشت پنج ماه از اجرای این سیاست هنوز عملیاتی نشده و به جز تعمیق رکود بیشتر، عایدی دیگری برای بازار کم تقاضا نداشته است. در بسته تسریع رونق اگرچه خرید ١١٠ هزار خودرو مورد تعهد بانک مرکزی بود اما خودروسازان ١٢٩هزار دستگاه فروختند و سرانجام بانک مرکزی تامین منابع آن را متقبل شد. در مقابل اگرچه طرح خرید کالا با سقف ١٠ میلیون تومان برای دست‌کم یک میلیون نفر پیش بینی شده بود به سقف شش میلیون تومان کاهش یافت و تا امروز ١٨ هزار نفر متقاضی آن شده‌اند.
از این ١٨ هزار متقاضی نیز تا این لحظه هیچ یک موفق به دریافت کارت اعتباری خرید کالا نشدند چرا که به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هنوز بانک‌های عامل درخواستی برای تامین اعتبار به بانک مرکزی ارایه نکرده‌اند. با وجود این حمایت خاص از خودروسازان اما سید اصغر میرمحمد صادقی تاکید کرد که خودروسازان از سوی بانک مرکزی جریمه شدند. به گفته او در حالی که بانک مرکزی تامین اعتبار ١١٠ هزار دستگاه خودرو را متقبل شده بود؛ خودروسازان ١٢٩ هزار دستگاه فروختند. این میزان فروش اضافه پس از جلسات متعدد و بررسی‌های صورت گرفته بنا شد از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شود ولی با نرخ سود ١٩ درصد برای بانک‌ها و ٢١درصد برای خودروسازان. این تامین اعتبار اضافه با این تاکید موکد انجام می‌شود که خودروسازان حق ندارند خودرو را با نرخ ٢١درصد به متقاضیان بفروشند و باید نرخ سود ١٦درصد اعلامی را رعایت کنند.
لذا مابه‌التفاوت نرخ سود مزبور را خودروسازان باید خودشان پرداخت کنند. میرمحمد صادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح‌های دولت برای تسریع خروج از رکود توضیح داد: تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای ۵ بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است. او همچنین در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند و مزدوجین می‌توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک‌ها هنوز هیچگونه مکاتبه‌ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته‌اند.
پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته می‌شود
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر متذکر شد: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام افزوده شد. او با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می‌شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک‌های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد. میرمحمدصادقی از تهیه آیین‌نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه‌اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند. او اضافه کرد: راه‌اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ‌ها بهره‌مند شویم.
اضافه برداشت بانک‌های دولتی تبدیل به خط اعتباری شد
میرمحمدصادقی اضافه برداشت بانک‌ها دولتی را ٣٦٠ هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی را ٤٦ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک‌های دولتی با نرخ ۳۴درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵درصد برای سایر بانک‌ها تبدیل شد. اما اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که ٤٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال بوده با سود ٢٨ درصد طی قراردادی ظرف مدت ٥-٦ ماه باید به بانک مرکزی برگردانده شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش ۱۰ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اجرایی شد و برای برخی بانک‌ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی‌شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانک‌ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند. او نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال ٢/٢٩ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به ١/٢٧ درصد، آبان ماه ٤/٢٥ درصد، آذر ٨/٢٢ درصد، دی ماه ٨/٢٠درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و ٥/١٨درصد هم بوده است.
نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم
میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی‌های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی‌های بانک‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک‌ها به آنها در جهت تسهیلات‌دهی کمک می‌کند، انجماد دارایی‌های بانک‌ها هزینه‌هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک‌ها باید با ۴۰-۵۰درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک‌ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آنکه این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، ١٤/١٠درصد افزایش یافته است.
پرداخت وام ازدواج به ٧٢١ هزار نفر
وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض‌الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ٦/١٠٥درصد بوده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده‌اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۷درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید ۱۰درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰درصد باشد در حالی که الان ۱۷ - ۱۸ درصد بالاتر است.
میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند، این در حالی است که سال‌های قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال ۹۰ میزان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۱ میزان ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد ریال (٥/٤ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ میزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۰ با ٥/٧برابر افزایش مواجه بوده است. وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده‌اند. وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک‌های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر ۲۸ بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد.
پرداخت ٨٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات
میرمحمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٣/٢درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ٦/٦٢درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ٥/١٥درصد افزایش یافته است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی‌ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ماهه ابتدای امسال ٥/٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص ٨/٣٧درصد از منابع به این بخش بوده است.