به گزارش خودرونگاران به نقل از باگاه خبرنگاران،‌مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص پیش بینی نرخ ارز در سال آینده گفت: با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور که در حدود 50 میلیارد دلار است و همچنین با افزایش قیمت نفت، نرخ ارز روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: پس از اجرایی شدن برجام نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و تورم کاهش پیدا کرد بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ ارز پس از اجرای برجام 2 و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در سال 95 افزایش نخواهد یافت.

**فعالان اقتصادی از ارز چند نرخی دل خوشی ندارند

حمید نبی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نرخ ارز را وابسته به متغیرهای زیادی دانست.

وی میزان درآمد دولت در سال آینده و سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه ارز را مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ آن در سال جاری عنوان کرد.

نبی‌زاده تصریح کرد: هم اکنون که دولت با بحران بدهی به بانکها، پیمانکاران و ... روبرو است باید برای تامین منابع خود تدابیری بیاندیشد، اگر سیاست های دولت یازدهم برای تامین منابع مالی همانند دولت قبل با افزایش نرخ ارز گره خورده باشد قطعا شوک افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: هیچ یک از فعالان اقتصادی چند نرخی بودن ارز ابراز خوشحالی نمی کنند چرا که باعث ایجاد رانت فساد و عدم ثبات در بازار می‌شود این در حالی است که تک نرخی کردن ارز موجبات شفافیت در بازار و جلوگیری از فساد و رانت‌های یک شبه و ارتباطی می‌شود.

وی اظهار کرد: سیاست‌ها و جهت گیری‌های بانک مرکزی نشانگر آن است که تمایلی مبنی بر افزایش نرخ ارز نخواهد داشت بلکه ثبات نرخ ارز را در دستور کار قرار داده است.

نبی‌زاده ادامه داد: در صورت تک نرخی شدن نرخ ارز شاهد افزایش جزئی قیمت ارز خواهیم بود که یک امر طبیعی و برآیند خود بازار است و نقطه تعادل آن بیشتر از نرخ فعلی بازار خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی اجرای این سیاست  را منوط به ثبات درآمدهای ارزی کشور دانست.

وی تصریح کرد: اگر تک نرخی شدن ارز تحقق یابد در عرضه ارز نباید محدودیت وجود داشته باشد که اگر این اتفاق صورت نپذیرد تک نرخی شدن ارز بی‌معناست چرا که بازار غیررسمی برای جبران کمبود ارز مورد نیاز وارد کار شده و قطعا قیمت بازار غیررسمی با بانک مرکزی متفاوت خواهد بود.

وی در بخش پایانی گفت: اگر تولید و فروش نفت به میزان قبل از تحریم برسد و درآمدهای دولت به یک نقطه قدرتمند وبا ثابت برسد منابع ارزی به میزان کافی در دسترس خواهد بود که طبق برنامه دولت این امر طی 5 الی 6 ماه آینده محقق خواهد شد.