به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا ، منطقه خوزستان، دکتر عبدالحسن مقتدایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نامه استاندار خوزستان با موضوع تردد خودروهای اروندی بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور و مربوط به اقدامات این سازمان از دو سال قبل بوده است، توضیح داد: رأی دیوان عدالت اداری مستند به نامه‌ای بوده است که قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری، توسط استانداری خوزستان لغو و بلااثر اعلام شده بود.
وی ادامه داد: پس از لغو نامه مذکور توسط استانداری خوزستان، مصوبه دیگری از سوی شورای تأمین استان جایگزین آن شد که بر اساس مستندات دارای طبقه بندی و ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور و با تاکید شورای عالی امنیت ملی با موضوع اجرای طرح توسعه پایدار استان خوزستان است و از پاییز سال 1392 جهت اجرا به استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در خوزستان ارجاع شده بود.
مقتدایی افزود: استانداری خوزستان ضمن انجام و اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نامه پیشین استاندار خوزستان به اطلاع کلیه ذی‌نفعان می‌رساند که اجرای طرح توسعه پایدار استان خوزستان که در آن تردد خودروهای پلاک اروند نیز بخشی از مصوبه طرح می‌باشد، به کلیه سازمان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان کمافی‌السابق بلامانع اعلام شده است.
استاندار خوزستان در پایان مجددا تاکید کرد: موارد مطروحه در خصوص حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری که در فضای مجازی منتشر شده و همچنین مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر اجرای طرح توسعه پایدار، دو مقوله جداگانه بوده و ارتباطی به مصوبه اخیر‌الذکر شورای تأمین استان خوزستان در خصوص تردد خودروهای پلاک اروند ندارد.