به گزار خودرونگاران به نقل از صمت، به گفته رییس کل گمرک ایران، ورود این خودروها تنها براساس مجوزهای خاص و برای امور دیپلماتیک از جمله سفارتخانه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. تغییر معیار لوکس‌بودن خودرو و چرخش آن از سمت حجم موتور به طرف ارزش ریالی یا دلاری، مدت‌هاست که از سوی صاحبنظران و تحلیلگران بازار خودرو مطرح شده و بر همین اساس انجمن واردکنندگان خودرو در آذر سال گذشته نامه‌ای را به سازمان توسعه تجارت در ارتباط با واردات خودروهایی که حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند، ارسال کرده است. این انجمن اعتقاد دارد حجم موتور نمی‌تواند معیار درستی برای لوکس بودن یک خودرو باشد زیرا در هیچ‌جای دنیا مشخصات فنی بالا معادل لوکس بودن یک خودرو نیست بلکه میزان ارزش مالی و قیمت یک کالا، لوکس بودن آن را تعیین می‌کند. در حال‌حاضر واردکنندگان خودرو علاوه بر ممنوعیتی که برای خودروهای وارداتی دارند، با کاهش بیش از ۵۰درصدی واردات در سال ۹۴ روبه‌رو شده‌اند و تعرفه واردات نیز همچون سال گذشته روی عدد ۴۵درصد ثابت می‌ماند.
کاهش قیمت با کاهش تقاضا دیوار تعرفه و محدودیت‌های وارداتی اگرچه درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد اما به عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کار برده می‌شوند. از نگاهی دیگر محدودیت‌های وارداتی و کاهش واردات خودرو حکایت از نادیده گرفتن حقوق افرادی دارد که سواری با خودروهای لوکس و گران‌قیمت را در سر می‌پرورانند و این عوامل دست در دست هم میزان واردات خودرو را پایین می‌آورد. در نگاهی کلی کاهش میزان واردات معادل کاهش تقاضا تعبیر می‌شود این در حالی است که مدیر فروش و پشتیبانی یکی از خودروسازان خارجی در ایران نظری متفاوت داشته و اصلی‌ترین دلیل کاهش ۵۰درصدی واردات خودرو در سال ۹۴ را در ارتباط با رکود حاکم بر کشور می‌داند. مهدی دادفر علاوه بر رکود، اتخاذ قوانین سختگیرانه‌تر توسط نهادهای نظارتی نظیر سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو را از دیگر عوامل کاهش تقاضا عنوان کرده و معتقد است این عوامل باعث می‌شود در سال ۹۵ نیز شاهد کاهش واردات خودرو باشیم. وی می‌گوید: علاوه بر گسترده‌تر شدن استانداردها، واردکنندگان با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند.
همچنین با توجه به این مسئله که در حال‌حاضر هر خانواده ایرانی دست‌کم مالک یک خودرو است، تقاضا نیز برای خرید خودرو کاهش یافته است و خانواده‌ها بیشتر به تعویض خودروهای خود فکر می‌کنند. در شرایط عادی هنگامی‌که یک بازار از محصولی اشباع شده باشد به طور طبیعی کشش تقاضا نیز کاهش می‌یابد. کاهش واردات خودرو به‌طور قطع ادامه فعالیت واردکنندگان را نشانه می‌گیرد زیرا با روند فعلی درآمد آنها کمتر می‌شود و واردکنندگان کوچک ناخواسته از بازار حذف می‌شوند.
دادفر برای حل این معضل پیشنهاد می‌دهد که دولت باید چاره‌اندیشی کرده و برای رونق واردات یا قوانین را آسان‌تر کند یا با تغییرات اساسی به رکود حاکم بر بازار پایان دهد. در چند روز گذشته علاوه بر افزایش قیمت خودرو، اظهارنظرهایی درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال ۹۵ نیز شنیده می‌شود اما دادفر احتمال آن را بسیار ضعیف دانسته و این‌گونه استدلال می‌کند: احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی در امسال بسیار پایین است زیرا در دو فصل نخست سال گذشته به دلیل کاهش تقاضا برخی واردکنندگان قیمت‌ها را حتی تا ۲۰میلیون تومان کاهش دادند بنابراین بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها بالا رود. در بازاری که عرضه وجود دارد اما تقاضا نیست، واردکننده با صرف‌نظر از سود خود مجبور به کاهش قیمت می‌شود زیرا درنهایت توان و قدرت خرید مردم، تکلیف بازار را روشن می‌کند و به دیگر سخن باعث رونق یا رکود خواهد شد. او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به تحریک تقاضا برای بازار خودروهای وارداتی پرداخت، می‌گوید: واردکنندگان خودرو روش‌های متنوعی برای تحریک تقاضا ازجمله فروش اقساطی، اقساط بدون بهره، اقساط طولانی‌مدت و... را درنظر گرفته‌اند.
اگر این روش‌ها به یاری واردکنندگان نیاید، قیمت خودروها را کاهش خواهند داد. با سختگیری‌های سازمان ملی استاندارد، واردکنندگان خودرو وارد گلوگاه سختی شده‌اند و در این شرایط برای به جریان انداختن سرمایه خود مجبور به کاهش قیمت‌ها خواهند شد. براساس آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیاز به بازنگری دارد و ارزش ریالی یک خودرو وارداتی باید به‌عنوان معیار لوکس بودن یک خودرو درنظر گرفته شود. علاوه بر آن کاهش واردات، عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ‌تر می‌کند و برای ادامه حیات آنها مشکل به وجود می‌آورد. با این توضیحات امید می‌رود مسئولان با بازنگری در قوانین واردات خودرو، نگاهی همه‌جانبه به این حوزه داشته باشند.