به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، سرمایه گذارانی که 54 درصد حق رای در رنو داشتند در نشست سالانه سهامداران این خودروساز فرانسوی با بسته پاداش به کارلوس گون، مدیرعامل این شرکت مخالفت کردند. دولت فرانسه در این رای نقش تعیین کننده داشت اما هیات مدیره رنو در جلسه ای که پس از نشست برگزار شد، با بسته پاداش به گون که شامل 1.23 میلیون یورو حقوق ثابت، 1.78 میلیون یورو پرداختی متغیر و 4.18 میلیون یورو پاداش و سهام بود موافقت کردند.

رنو در بیانیه ای اعلام کرد هیات مدیره کیفیت نتایج مالی سال 2015 را مورد توجه قرار دادند اما از کمیته پاداشها خواسته شده است ساختار پرداختها برای سال 2016 به بعد را مورد بازبینی قرار دهد.

میزان پاداش مدیران یک بار دیگر کانون توجه سهامداران شده که خواستار بازبینی سیاستهای پرداخت پاداش هستند. دولت سوسیالیست فرانسه که در مواجهه با بحران بیکاری فزاینده، بر سر پیشنهادهای اصلاحات قانون کار خود تحت فشار قرار دارد، نسبت به حقوق و پاداشهایی که به مدیران عامل پرداخت می‌شود انتقاد کرده است.

در سالهای اخیر هم گون که همزمان مدیرعاملی نیسان را برعهده دارد، با انتقادهایی از سوی دولت فرانسه در خصوص پاداش خود روبرو بوده است. حقوق وی از نیسان برای سال مالی گذشته قرار است در ماه ژوئن اعلام شود. کارلوس گون یکی از بالاترین حقوق‌ها را در میان مدیران خودروسازان ژاپنی دارد و برای نخستین بار بیش از یک میلیارد ین (8.4 میلیون دلار) حقوق و پاداش گرفت.

نیسان موتور که دومین خودروساز بزرگ ژاپن است، 995 میلیون ین پاداش در سال مالی منتهی به مارس سال 2014 به قصن پرداخت کرد که چهار درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت.

دولت فرانسه بیش از 18 درصد حق رای در رنو دارد. پاداش و حقوق گون از سوی بیش از 60 درصد از سهامداران دیگر مورد حمایت قرار گرفت.

مقامات وزارت دارایی فرانسه تایید کردند که دولت علیه بسته پاداش گون رای داده است.