به گزارش خودونگاران به نقل از خبرآنلاین، داستان قیمت گذاری خودرو، هنوز کش دار و پرحاشیه است؛ با وجودی که دولت یازدهم به لحاظ اندیشه ای طرفدار بازار آزاد شناخته شده،اما وجود شورای رقابت و دخالت این شورا در قیمت گذاری ها از جمله قیمت گذاری خودرو سبب شده تا این موضوع به تناقض بین دیدگاههای اقتصادی حاکم بر دولت در اجرا و عمل تبدیل شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند،اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاری‌ها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولات‌شان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.