به گزارش خودرونگاران به نقل از خبرآنلاین،آن‌طور که در سایت مرکز ملی رقابت آمده، براساس مصوبه 247 شورای رقابت و طبق محاسبات صورت پذیرفته در مرکز ملی رقابت، جداول سقف قیمتی انواع خودرو در سال 1395 و ضرایب افزایش مجاز سقف قیمت، به خودروسازان داخلی ابلاغ شده است. بر این اساس، متوسط افزایش سقف قیمت در سال 1395 برابر با 1.5 درصد است.
در این خصوص، ساسان قربانی، عضو شورای سیاستگذاری خودرو اظهار داشت: «من با هر گونه قیمتگذاری خارج از صنعت خودرو مخالف هستم و روش بسیار غلطی است.»
وی افزود: «معتقدم اگر فضای کسب‌وکار را رقابت‌پذیر کنیم، بهتر است تا این‌که به روش‌های دستوری عمل کنیم.»
عضو شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد: «من خودم بررسی کردم و هیچ کشوری را نتوانستم پیدا کنم که تولیدکننده خودرو باشند و قیمتگذاری در جای دیگری انجام شود. این کار تبعات بسیار منفی برای صنعت و تولید کشور دارد.»
قربانی متذکر شد: «وقتی من از نظر فکری نمی‌توانم بپذیرم که یک سیستم خارج از صنعت خودرو قیمتگذاری می‌کند، بنابراین با هر اقدامی در این زمینه موافق نیستم و فکر می‌کنم کار اشتباهی است. در نتیجه اظهارنظر در این خصوص بی‌مفهوم خواهد بود.»
وی ادامه داد: «ولی می‌توانم بگویم اگر ما بپذیریم و قبول کنیم که هر صنعتی خود قیمتگذاری کند و محیط را برای کسب‌وکار رقابت‌پذیر ببریم، در این فضا همه مجبور می‌شوند مشتری را حفظ کنند، رضایت مشتری را جلب کنند، قیمت‌ها را متعادل کنند و کیفیت را افزایش دهند.»
عضو شورای سیاستگذاری خودرو عنوان کرد: «قیمتگذاری خودرو زمانی که توسط یک نهاد دیگر اتفاق بیفتد، یک اقدام غلطی است و دیر یا زود ما به روش‌های متداول جهان بر خواهیم گشت.»
قربانی افزود: «تنها اشکالی که وارد می‌شود، این است که ما به این صنعت یک روش غیرعلمی را تزریق کردیم و این باعث شده که صنعت افت پیدا کند؛ کمااین‌که مدت‌ها بود به دلیل قیمتگذاری، صنایع وابسته به صنعت خودرو، تصنعی لطمه دید.»
وی خاطرنشان کرد: «اقتصاد افت‌وخیزهای نرمال خود را دارد و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، ولی در کشور ما بسیاری از این افت‌وخیزها تصنعی است و ساخته روش‌های غیرعلمی است. همیشه هم روی این روش پافشاری می‌کنیم.»