به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، براساس این مصوبه کامیون‌های دست‌دوم وارادتی باید عمری کمتر از ۳ سال داشته باشند و واردات آنها مشروط به ارائه خدمات پس از فروش است موضوعی که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو عنوان شده است. این مصوبه درحالی قرار است به اجرا درآید که بیش از ۱۵ خودروساز تجاری در کشور مشغول به فعالیت هستند و در چند سال گذشته تیراژ تولیدشان به شدت کاهش یافته به‌گونه‌ای که برخی از آنها به صورت ماهانه یک خودرو به تولید می‌رسانند. در این شرایط به نظر می‌رسد هموارتر کردن راه واردات کامیون‌های دست دوم با شعار حمایت از تولیدکنندگان داخلی مغایرت دارد.
جایگزینی با خودروهای نو داخلی
در همین حال، مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل معتقد است در شرایطی که بازار خودروهای تجاری در وضعیت خوبی قرار ندارد، واردات خودروهای دست دوم تجاری هر اندازه هم در تیراژ پایین اتفاق بیفتد، جایگزین خرید از تولید داخل خواهد بود. غلامرضا رزازی با بیان اینکه این مصوبه به نفع تولید داخل نیست، می‌گوید: اگرچه میزان واردات خودروهای تجاری نو و دست‌دوم در سال گذشته با کاهش روبه‌رو بوده اما در مجموع واردات درصدی از حجم بازار را به خود اختصاص می‌دهد و در نگاهی کلی واردات به نفع صنعت خودرو نخواهد بود. در کنار رکود بازار خودرو چه از نوع سواری و چه از نوع تجاری، خروج خودروهای فرسوده در کشور نیز وضعیت مناسبی ندارد و قوانین اسقاط خودرو به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، به درستی اجرا نمی‌شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد این مصوبه بتواند برای از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده موثر باشد. به باور مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، هنگامی‌که برای واردات یک خودرو شرط‌هایی گذاشته می‌شود، بهتر است این شرط‌ها برای حمایت از تولید داخل مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه در این مصوبه مقرر شده واردکننده خودرو دست دوم تجاری به ازای واردات هر دستگاه، یک خودرو تجاری که عمری بالای ۲۵ سال دارد را از رده خارج کند این در حالی است که به‌جای خودرو دست دوم خارجی باید استفاده از خودروهای داخلی موردنظر قرار گیرد. سیاست‌ها باید به سمت جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو داخلی حرکت کند و به عبارت دیگر جایگزینی یک خودرو کارکرده با خودرو قدیمی به مصلحت صنعت خودرو کشور نیست. رزازی در این‌باره ادامه می‌دهد: اگرچه حدود ۱۸۰ هزار خودرو تجاری فرسوده در کشور تردد می‌کنند اما منابع مالی کافی برای جایگزینی این خودروها در کشور وجود ندارد. خودروسازان تجاری داخلی ظرفیت تولید بیش از ۶۰ هزار خودرو در سال را دارند. براساس برنامه‌ای ۵ ساله جایگزینی ۶۵ هزار خودرو فرسوده تجاری درنظر گرفته شده به گونه‌ای که سالانه حدود ۱۵ هزار خودرو تجاری جایگزین فرسوده‌ها شود. این طرح تنها با حمایت مالی از خودروسازان تجاری به سرانجام خواهد رسید.
پر شدن جیب واردکنندگان
علاوه بر خودروسازان تجاری، برخی کارشناسان و فعالان در صنعت خودرو نظری دیگری درباره این مصوبه دارند. برای نمونه استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی بر این باور است اگر قرار بر این باشد تا خودروهای دست دوم تجاری خارجی وارد کشور شود، انتظار می‌رود این مصوبه به ضرر تولیدکنندگان داخلی نباشد زیرا خودروسازان در چند سال گذشته به دلیل فشار تحریم‌ها، تفاوت نرخ ارز که گرانی خودروهای کار و به فروش نرسیدن آنها را در پی داشت و... آسیب دیدند. فضل‌الله جمالو پیشنهاد می‌دهد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه، خودروسازان تجاری باید متولی امر باشند. ورود خودروسازان به این عرصه باعث می‌شود در کنار واردات بتوانند امتیازهایی نظیر انتقال دانش فنی، خرید تجهیزات و... دریافت کنند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، این مصوبه به نفع واردکنندگان خودرو تمام می‌شود. از آنجایی که ایجاد زیرساخت‌های خدمات پس از فروش به راحتی اجرایی نخواهد شد، شرط واردات خودروهای دست دوم تجاری به شرط ارائه خدمات پس از فروش به‌دست فراموشی سپرده می‌شود و در این شرایط واردکننده سود تجاری بالایی از این معامله‌ها می‌برد و این مصوبه به نفع واردکنندگان خودرو تمام می‌شود. جمالو معتقد است از آنجایی که ایجاد زیرساخت‌های خدمات پس از فروش به راحتی اجرایی نخواهد شد، شرط واردات خودروهای دست دوم تجاری به شرط ارائه خدمات پس از فروش به اجرا در نمی‌آید و دود آن به چشم ملت، دولت و خودروسازان می‌رود. این تسهیلات و مصوبه‌ها باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخل و خودروسازان تجاری‌ساز داخلی انجام شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال‌حاضر تولیدکنندگان زیرفشار مصوبه‌های رنگارنگ قرار دارند که باید به مشکلات آنها رسیدگی کرد، می‌گوید: هنگامی‌که فضا فراهم می‌شود متاسفانه بسیاری از تاجران به سودهای کوتاه‌مدت خود بیشتر توجه دارند و تعهدات بعدی و رفع مشکلات پیش‌آمده برای‌شان اهمیتی ندارد. این روش در خودروهای سواری نیز به روال همیشگی تبدیل شده است و واردکننده بعد از فروش خودرو زیر بار تعهدات خود نمی‌رود. در کنار نظر خودروسازان و کارشناسان صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سیاست حمایت از تولید داخل را در پیش گرفته است اما از آنجایی که خودروسازان تجاری به‌دلیل مشکلات مالی و ضعف نقدینگی سفارش‌های خود را دیرتر از موعد تحویل مشتریان می‌دهند، وزارتخانه به این مصوبه نگاهی موقتی دارد تا امکان تجهیز ناوگان خودروهای تجاری از طریق خودروهای دست دوم خارجی تا تامین بازار داخلی از سوی خودروسازان تجاری‌ساز داخلی، فراهم شود. براساس آنچه در این گزارش به آن اشاره شد مصوبه واردات کامیون‌های دست‌دوم به کشور به نفع خودروسازان داخلی نیست و مسئولان برای از رده خارج‌کردن کامیون‌های فرسوده باید به چاره‌ای بیندیشند که این گره به‌دست خودروسازان تجاری باز شود.