به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، تا همین دو سه سال پیش، خیابان‌های کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به نمایشگاهی از جدیدترین و لوکس‌ترین خودروهای دنیا تبدیل شده بود و مردم برای تماشای این خودروها، دیگر نیازی به ایستادن پشت شیشه اتوگالری‌ها نداشتند. و کافی بود کمی وقت صرف کنند و خود را به خیابان‌های بالای شهر برسانند و خودروهای رنگارنگ خارجی را در حال دور دور کردن یا توقف پشت چراغ قرمز ببینند. در همان سال‌ها که خودروهای وارداتی با کمترین قید و شرط وارد کشور می‌شدند، برخی واردکنندگان که راه پول درآوردن را خوب یاد گرفته بودند جیب‌های‌شان را تا می‌توانستند پر می‌کردند، تضاد طبقاتی و تقابل بین بالاشهری‌ها و پایین‌شهری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کرد. در آن شرایط خودروهای داخلی در یک طرف ترازوی محک قرار می‌گرفت و عده‌ای بدون در نظر گرفتن تفاوت قیمت‌های نجومی، موجی از انتقادها به محصولات تولید داخل را به راه انداختند. از تعداد واردات خودرو که بگذریم؛ آمار و ارقامی که در چندسال گذشته با افت‌وخیزهای بسیاری روبه‌رو بوده است، با تغییر دولت نیز، دستورالعمل‌ها و قوانین واردات خودرو سامان دیگری گرفت و به سمت سختگیرانه‌تر شدن حرکت کرد.
واردات صفر درصدی ۲۵۰۰ سی‌سی‌ها
نمونه بارز سختگیری‌های واردات به خودروهایی بازمی‌گردد که حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند. این قانون اگرچه در دولت قبل به اجرا درآمد اما به دلیل تبصره‌هایی که در نظر گرفته شد، راه را برای واردات این خودروها برای قشری ویژه نظیر مدال‌آوران باز گذاشت اما از سال ۹۳ این تبصره‌ها برداشته شد به‌طوری‌که در حال حاضر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به‌طور کلی ممنوع است. براساس آمار در سال ۸۸، ۳۱هزار و ۳۱۲ خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، در سال ۸۹، ۲۳هزار و ۷۶۳ دستگاه، در سال ۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، در سال ۹۱، ۱۶هزار و ۲۳۹ دستگاه، در سال ۹۲، ۴هزار و ۱۵ دستگاه و در سال ۹۳، ۱۳۳ خودروی لوکس وارد کشور شده است و از سال ۹۴ دولت تمام توان خود را به کار بسته تا واردات این خودروها به عددی نزدیک به صفر برسد. به گفته مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران در سال‌های گذشته ۶۳درصد خودروهای وارداتی به کشور، حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی داشته‌اند. این آمار گواه این مطلب است افرادی که تمایل به سواری با خودروهای وارداتی دارند، اگرچه با محدودیت‌های سرعت در کشور مواجه هستند اما برای خرید خودروهایی که حجم موتور بالایی دارند، تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند.
اگرچه به این قانون انتقادهایی وارد است و تحلیلگران بر این باورند که به‌جای حجم موتور ارزش ریالی یا ارزش دلاری یک خودرو باید موردنظر قرار گیرد اما دولت با استدلال جلوگیری از خروج ارز، تعارض واردات این خودروها با بافت فرهنگی جامعه و... روی تصمیم خود ایستاده است. در نگاهی کلی ممنوعیت‌های وارداتی که برای محصولاتی خاص درنظر گرفته می‌شود با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اجرا در می‌آید و این موضوع در بخش خودرو نیز مصداق دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق دیوار تعرفه در جهت حمایت از خودروسازان داخلی برخاسته است.
تاخیر در تحویل با ثبت شماره شاسی
از این چالش موجود در واردات خودرو که بگذریم چالش‌هایی وجود دارد که موافقان و منتقدان هرکدام با استدلال‌های خود به تایید یا نقض تصمیمات می‌پردازند. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واردات خودرو در تازه‌ترین تصمیم خود، ثبت‌سفارش را منوط به اعلام شماره شاسی کرده است که بر اساس آن واردکنندگان خودرو پیش از ثبت سفارش باید شماره شاسی خودرو را اعلام کنند. اگرچه مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که هیچ تواقفی در ثبت سفارش واردات خودرو انجام نشده است و واردات مانند قبل انجام می‌شود اما این تصمیم واکنش اعتراض‌آمیز واردکنندگان خودرو را به همراه داشته است. به گفته برخی از واردکنندگان خودرو، اعلام شماره شاسی روند واردات را چند ماهی به تاخیر می‌اندازد، برای آنکه واردکننده‌ای به این شماره دست یابد باید حدود ۴ ماه منتظر بماند و این انتظار به خریدار نیز منتقل شده و خودرو در دوره زمانی طولانی‌تری به‌دست مشتری خواهد رسید. در حال‌حاضر از آنجایی که واردکنندگان خودرو به دلیل تحریم‌های اقتصادی در تحویل خودرو به مشتری بدعهدی کرده و به‌نوعی خریداران را نسبت به خود بی‌اعتماد کرده‌اند، به نظر می‌رسد این تاخیر جدید نیز به بی‌اعتمادی‌ها دامن زده و بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی را با رکود بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
اخذ نمایندگی از خودروساز مادر
پس از اشاره به ۲ قانون واردات خودرو (ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ سی‌سی‌ها و ثبت سفارش براساس شماره شاسی) اکنون زمان آن است که به دستورالعملی جدید اشاره شود. در دوران تحریم بسیاری از کالاهای وارداتی به واسطه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وارد کشور می‌شد و برای واردکنندگان امکان مبادله مستقیم با شرکت‌های اصلی وجود نداشت. این محدودیت در بخش واردات خودرو نیز به وجود آمد به‌گونه‌ای که بیشتر نمایندگی‌های فروش خودروهای وارداتی، از شرکت اصلی مجوز واردات ندارند و در این زمینه با واسطه فعالیت می‌کنند. اکنون که محدودیت‌ها کاهش یافته و بسیاری از خودروسازان خارجی به کشور آمده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردکنندگان خودرو درخواست کرده تا اقدام به اخذ نمایندگی رسمی و مستقیم از خودروسازان مادر کنند. بی‌تردید این درخواست در صورت تصویب و اعلام آن به صورت دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود زیرا علاوه بر دریافت خدمات پس از فروش بهتر، خودرویی که از شرکت اصلی خریداری می‌شود، گارانتی داشته و مصرف‌کننده با خیالی آسوده از آن استفاده خواهد کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۴ واردات خودرو معادل ۵۰درصد کاهش را تجربه کرده است و این روند نزولی خبر از کسادی بازار فعالیت واردکنندگان خودرو دارد. از سویی دیگر با توجه به تصمیم‌های سختگیرانه‌ای که در بخش واردات خودرو گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد در سال ۹۵، واردات خودرو به کمترین میزان خود برسد. بررسی دستورالعمل‌های واردات خودرو نشان از این واقعیت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست حمایت از تولید داخل همسو با اصول اقتصاد مقاومتی را در پیش‌گرفته است اما به نظر می‌رسد برخی از تصمیم‌ها برای نمونه تعیین حجم موتور به منظور واردات خودرو یا ثبت سفارش با شماره شاسی نیاز به بازنگری دارد.