خودروسازان برای تامین مالی خود از بازار سرمایه و انعقاد قراردادهای جدید با شرکای تجاری خارجی با دو مشکل «انحصاری بودن خودروهای سورای» و «قیمت‌گذاری دولتی» روبه‌رو هستند که این موضوع سبب شده تا بازار سرمایه بر اساس مقرراتی که در اختیار دارد،
به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت ،تبدیل به مانعی برای تامین مالی خودروسازان از این بازار شده است. شورای اقتصاد در دولت قبل رای به انحصاری بودن صنعت خودرو در ایران داد اما به نظر می‌رسد با لغو این مصوبه از سوی شورای اقتصاد، بسیاری از مشکلات پیش‌روی صنعت خودرو کشور برداشته خواهد شد و علاوه بر خروج خودرو از قیمت‌گذاری دولتی، خودروسازان می‌توانند نیاز خود به منابع مالی را از طریق بازار سرمایه تامین کنند. مدیران صنعت خودرو کشور این روزها که برای بستن قراردادهای بزرگ با طرف‌های خارجی به مذاکره می‌پردازند، وقتی مورد پرسش قرار می‌گیرند که نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور شما چگونه است و می‌شنوند که مکانیسم موجود به چه صورت است، در توسعه همکاری‌های خود با طرف ایرانی تامل بیشتری به خرج می‌دهند چرا که آنها محصولات خود را در بازار آزاد و رقابتی تولید و عرضه می‌کنند. بنابراین لازم است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد تا موانع پیش‌روی حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو ایران فراهم شود. هم‌اکنون خودروسازان کشور آمادگی لازم برای انتشار اوراق را دارند اما بند انحصاری بودن این صنعت، راه را برای آنها بسته است از این رو انتظار داریم تا شورای اقتصاد وارد قضیه شده و هرچه سریع‌تر اقدام به حذف مصوبات اینچنینی صنعت خودرو کند زیرا صنعت خودرو کشور با توجه به گسترش فعالیت‌های خود و ازسرگیری همکاری با بزرگان خودروساز دنیا قادر به تحمل وزن انحصاری بودن و قیمت‌گذاری دولتی نیست.
احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران