به گزارش خودونگاران به نقل از صمت ، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوچک که ۸۰ درصد مطالبات خودروسازان را شامل می‌شد در فاز نخست پیش‌بینی و اجرایی شد تا باری از دوش خودروسازان بردارد اما فعالان این حوزه، موفقیت این بسته را در گرو اجرای همه فازهای آن اعلام کردند و حال پس از گذشت حدود ۲ ماه از این روند، سایپا برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بزرگ اعلام آمادگی کرده است.
بسته چندبخشی پرداخت مطالبات
برای آگاهی از روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بزرگ به عنوان اجرای دومین فاز از بسته ۵ بخشی سراغ دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور رفتیم.
آرش محبی‌نژاد از جلسه مشترک این انجمن با گروه خودروسازی سایپا با هدف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بزرگ خبر داد و گفت: در جلسه مشترک اعضای انجمن با مدیرعامل سایپا قرار شد همکارهای دوجانبه خوبی درباره این مسئله بین قطعه‌سازان و این شرکت صورت بگیرد.
وی افزود: بنابراین قرار است به زودی فاز دوم بسته ۵ بخشی کلید زده شود. اما طرح‌ها تنها مربوط به پیشنهادهای انجمن نیست و سایپا نیز پیشنهادهایی برای نحوه پرداخت به آن بسته اضافه کرده است و به زودی خبرهای خوبی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان متوسط و بزرگ از سوی سایپا به اطلاع قطعه‌سازان خواهد رسید.
این فعال صنعت قطعه در ادامه درباره جزییات این بسته گفت: با شیوه‌های نوینی که مدیریت سایپا تدوین کرده از جمله مشارکت در بورس، اوراق مرابحه و سلف در کنار پیشنهادهای انجمن به زودی فاز دوم پرداخت‌ها انجام می‌شود که در نتیجه شاهد تحول اساسی در کاهش چشمگیر مطالبات معوقه قطعه‌سازان از سایپا خواهیم بود.
محبی‌نژاد با یادآوری این نکته که این مجموعه با اصلاح بنیادی ساختار مالی، خود را از شمول ماده ۱۴۱ خارج کرده است و از این پس می‌تواند به راحتی با بانک‌ها به جز دریافت تسهیلات همکاری کند، افزود: با شیوه‌های نوینی که سایپا در تعامل با بورس و تقویت لیزینگ خود درنظر گرفته است، به زودی فاز دوم بسته چندبخشی آغاز خواهد شد که امیدواریم در چند روز آینده تحول عظیمی در کاهش حجم بدهی‌های معوقه این شرکت رخ دهد.
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا تمام مطالبات به قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد، گفت: به هر حال بخشی تعیین‌تکلیف و بخشی نیز وصول می‌شود و بر اساس توافق‌ها، مدت پرداخت بدهی‌ها ۱۲۰ روزه است که به طور قطع در گام بعدی این مدت کاهش خواهد یافت.
پرداخت مطالبات
اما در همین حال نکته ضروری در این شرایط آگاهی از وضعیت قطعه‌سازان استانی است.
محمدرضا جواهری، دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی مبنی بر روند تولید قطعه‌سازان این استان و مطالبات آنها از خودروسازان اظهار کرد: هم‌اکنون قطعه‌سازان این استان اقدام به تولید قطعات موردنیاز شرکت‌های بزرگ خودروسازی می‌کنند که خوشبختانه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان این استان از خودروسازان بزرگ از ۱۲۰ روز به ۱۰۰ روز کاهش یافت که جای بسی امیدواری است.
وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات در گذشته ۹۰ روز بود، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که این زمان را به ۶۰ روز کاهش دهیم که بنابه دلایلی این امر محقق نشد. جواهری افزود: انجمن تنها می‌تواند درباره پرداخت معوقات پیگیر موضوع باشد و گزارش‌های لازم را به مراکز مربوط ارسال کرده تا خودروسازان را به نوعی به پرداخت معوقات خود اجبار کند.
اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی تعداد قطعه‌سازان این استان را ۳۵۰ قطعه‌ساز عنوان و تصریح کرد: از این تعداد حدود ۷۰ واحد مربوط به قطعه‌سازان متوسط و بزرگ است.
جواهری یادآور شد: مشکلات این صنعت مربوط به تمام قطعه‌سازان سراسر کشور می‌شود از این‌رو هرگونه تاخیر در پرداخت بدهی‌های معوقه مشمول قطعه‌سازان خراسان رضوی نیز خواهد شد این در حالی است که اگر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به موقع از سوی خودروسازان انجام شود، نیازی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تامین سرمایه از سوی قطعه‌سازان نیست تا مجبور به پرداخت سودهای بالا شوند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی با تاکید براینکه در شرایطی که سرمایه محدود است، قطعه‌سازان ناگزیر به خرید مواد اولیه با قیمت بالا هستند، تصریح کرد: قطعه‌سازان بارها درخواست بروز بودن مطالبات خود را مطرح کرده‌اند زیرا هرگونه دیرکرد در پرداخت‌ها، فشار زیادی بر فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک قطعه‌سازی وارد می‌کند.
این فعال صنعت قطعه در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در سیستم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از قوانین این سازمان‌ها مخل تولید هستند درحالی که تدوین‌کنندگان قوانین در این امور، می‌توانند با مطالعه و الگوبرداری از عملکرد کشورهای خارجی که در این زمینه موفق بوده‌اند، اقدام به تدوین قوانین جدید کنند زیرا بسیاری از قوانین امروز صنعتی ضد تولید هستند.
تعطیلی ۶۰ درصد قطعه‌سازان خراسان رضوی
جواهری درباره سطح فناوری قطعه‌سازان مشهدی نیز عنوان کرد: کارخانه‌ها و کارگاه‌های این استان همچون دیگر قطعه‌سازان کشور در ۲ دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها عقب افتاده و نتواسته‌اند با دانش روز جهانی پیش بروند، در نتیجه نیاز به روزآمدی دارند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی ادامه داد: در شرایطی که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور رقم زد و رکودی که حاکم بر صنعت کشور بود قطعه‌سازان به سختی توانستند فعالیت خود را ادامه داده و از تعطیلی واحدهای خود جلوگیری کنند، اگر چه بسیاری از دور خارج شدند.
وی توضیح داد: متاسفانه برخی واحدها با تعدیل نیرو و به قیمت از دست دادن نیروهای انسانی خوب خود سرپا ماندند. به نوعی می‌توان گفت یکی از معضل چند سال اخیر، از دست دادن سرمایه‌های اصلی (نیروی انسانی ماهر) در صنعت قطعه بوده که در صورت اصلاح قوانین و پرداخت مطالبات کمک بزرگی به نوسازی قطعه‌سازان و بروزسانی آنها خواهد شد. این فعال صنعت قطعه در ادامه به آمار واحدهای تعطیل شده اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰درصد قطعه‌سازان مشهدی تعطیل شدند و باقی واحدها نیز با ظرفیت ۳۰ تا ۳۵درصدی فعالیت می‌کنند در همین حال تولید برخی دستگاه‌ها تعطیل شده است.
بنابر آنچه مطرح می‌شود، فشارهای رسانه‌ای و تاکید بزرگان صنعت، شرکت‌های خودروساز را بر آن داشته تا ضمن ارائه راهکارهایی جدید نسبت به تسویه مطالبات قطعه‌سازان سرعت عمل بیشتری به خرج دهند. اگرچه پرداخت‌های مقطعی و خرد صنعت قطعه را آسیب‌پذیرتر کرده اما برای نجات این صنعت ضروری است خودروسازان به تعهدات خود پایبند باشند.