به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، بی‌ثباتی در قوانین واردات و همچنین استانداردهای خودرو، موضوع جدیدی نیست و واردکنندگان بارها و بارها نسبت به این موضوع اعتراض نشان داده‌اند. برای نمونه در ارتباط با استاندارد خودروها، گاهی یک‌باره ماده یا تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود و خودروهای ثبت‌سفارش شده را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. البته در این بین برخی واردکنندگان نیز از آب گل‌آلود ماهی گرفته و با آگاهی از زمان تغییر این استانداردها، خودروهای موردنظر خود را وارد می‌کنند و واردکنندگان غیرمطلع نیز بی‌خبر از همه‌جا، با دیواری به نام سازمان ملی استاندارد مواجه می‌شوند. این مسئله موردتاکید رییس انجمن واردکنندگانخودرو بوده به‌گونه‌ای که فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگویی اظهار کرده براساس قانون تا زمانی که نماینده رسمی اقدام عملی نکند، ثبت‌سفارش خودروهایی که تاییدیه استاندارد آنها به پایان رسیده باشد، مشخص نخواهد شد. این موضوع باعث شده برخی نمایندگی‌های رسمی واردات خودرو که اطلاعات کامل‌تری نسبت به فرآیند واردات خودرو و مدت‌زمان تاییدیه سازمان‌های نظارتی دارند، با آگاهی از این موضوع چند روز قبل از پایان یافتن استانداردهای معین به تعداد لازم ثبت‌سفارش برای خودروهای مدنظر خود را انجام دهند، حال آنکه سایر فعالان این حوزه از این اطلاعات محروم هستند و در چنین زمانی است که بازار سیاه شکل می‌گیرد. برای رفع این مسئله و ایجاد ثبات در بخش استانداردهای واردات خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد احتساب تقویم زمانی ثابت تا انتهای هر سال میلادی را داده است که به‌طور طبیعی تا زمان اعلام تغییر مفاد استاندارد یا مشخصات جدید خودرو نیازی به غیرفعال شدن ثبت‌سفارش آن مدل خودرو نیست.
یکساله شدن تاییدیه استاندارد
براساس این پیشنهاد و ارزیابی‌های انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد، خواهان یکساله شدن تاییدیه استاندارد خودروهای وارداتی تا ابتدای سال میلادی است. در صورت اجرایی شدن این درخواست و اعلام موافقت سازمان ملی استاندارد، به‌طور قطع واردات خودرو بهبود خواهد یافت. بی‌ثباتی در واردات خودرو تنها به مجوزهای سازمان ملی استاندارد خلاصه نمی‌شود و گاهی واردکنندگان برای واردات خودروهایی خاص از جمله الکتریکی و برقی ناچار به گرفتن چند مجوز هستند و به نوعی ناهماهنگی برای صدور مجوز بین سازمان‌های مختلف وجود دارد. برای نمونه یک شرکت داخلی چند ماه پیش اقدام به واردات چند مدل خودرو برقی اروپایی کرده اما تعدادی از این خودروها از گمرک تحویل داده نمی‌شوند و تعدادی دیگر اگرچه پلاک آزمایشی دریافت کرده‌اند اما مجوز نصب پلاک و تردد به آنها داده نمی‌شود. محمدجواد صفی‌یاری، مدیرعامل شرکت جهان‌رو معتقد است خودروهای برقی نسبت به موتورسیکلت‌های برقی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. وی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: در چند ماه گذشته دو مدل خودرو برقی از ایتالیا و اسپانیا و همچنین یک مدل خودرو هیبریدی از چین وارد کشور کرده‌ایم اما این خودروها به ویژه برقی‌ها اگرچه در کشور خود مورداستقبال قرار گرفته‌اند اما اجازه ترخیص و شماره‌گذاری به آنها داده نمی‌شود. آنطور که صفی‌یاری می‌گوید این شرکت پس از واردات تصمیم به تولید انبوه این خودروها دارد و برای این تصمیم چند هدف را دنبال می‌کند. نخست آنکه تولید خودروهای برقی در کشور، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی را به همراه دارد. از طرفی دیگر با راه‌اندازی کارخانه ساخت این خودروها، اشتغالزایی هم به وجود می‌آید. از سوی جامعه جهانی ناچار به استفاده از خودروهایی با سوخت پاک هستند و هراندازه واردات و تولید این خودروها در کشور زودتر انجام شود، فرهنگ استفاده از آنها نیز در بین مردم نهادینه خواهد شد. خودرو هیبریدی که این شرکت تولیدکننده موتورسیکلت وارد کشور کرده، حدود ۹ ماه است از گمرک سلفچگان ترخیص نمی‌شود زیرا قانونی جداگانه برای واردات این خودروها تعیین نشده است. از سویی دیگر پلیس راهور برای خودروهای برقی واردشده به‌وسیله این شرکت پلاک آزمایشی داده اما اجازه نصب نمی‌دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از این واردکننده برای تولید این خودروها طرح توجیهی درخواست کرده است؛ درخواستی که به نظر منطقی می‌آید زیرا از آنجایی که در ایران تجربه عرضه این خودروها در بازار وجود ندارد و از سوی دیگر فرهنگ رانندگی و استانداردهای جاده‌ای در کشور متناسب با تردد این خودروها نیست، شرایط واردات و تولید این خودروها ابتدا باید بررسی و کارشناسی و در ادامه مجوزهای لازم صادر شود. این مسائل به عنوان چالش‌های اساسی برای ساخت یا واردات خودروهای برقی یا هیبریدی در کشور مطرح می‌شود اما صفی‌یاری معتقد است این خودروها در اروپا موردتوجه قرار گرفته بنابراین در ایران هم مورد استقبال قرار خواهد گرفت. وی می‌گوید تولید انبوه خودروهای برقی و هیبریدی حدود ۵۰ درصد از قیمت کل این خودروها می‌کاهد. در بخش واردات نیز با صفر شدن تعرفه واردات، خودرو با قیمت کمتری در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. اگرچه براساس قانون تعرفه واردات خودروهای برقی صفر است اما این واردکننده برای واردات محصولات خود تعرفه پرداخت کرده که به نظر می‌رسد این خودروها پیش از صفر شدن تعرفه ثبت‌سفارش شده باشند. از این توضیحات که بگذریم، صفی‌یاری از دریافت مجوز برای واردات این خودروها گلایه دارد و می‌گوید: برنامه سازمان‌ها برای صدور مجوز منطقی است اما روند واردات را کند می‌کند. برای دریافت مجوز، از سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهور درخواست کردیم به طور همزمان این خودروها را بیازمایند تا در زمان صرفه‌جویی شود اما بین سازمان‌های مختلف برای صدور مجوز هماهنگی وجود ندارد و این مسئله روند فعالیت واردکنندگان را به تاخیر می‌اندازد. براساس موضوعی که محور این گزارش قرار گرفت، ثبات در قوانین و هماهنگی بین سازمان‌های مختلف برای تسهیل‌بخشی به روند واردات خودرو، امری بدیهی است زیرا به همان نسبت که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد تاکید قرار می‌گیرد، واردکنندگان نیز حق و حقوقی دارند که نباید از آنها غافل شد زیرا در نهایت بی‌توجهی به این حقوق، کشور را از استانداردهای جهانی در بخش‌های مختلف از جمله واردات خودرو دورتر می‌کند.