این مشکلات و موضوع چالش‌های صادراتی زمانی عمق فاجعه را نشان می‌دهد که بخش خصوصی برای صادرات اقدام کند. این چالش از قیمت گرفته تا استانداردها و کیفیت خودروها برای خریداران خارجی چالش‌های بسیاری به وجود آورده و این مشکلات بر سر راه آنها وجود دارد. داستان صادرات خودرو و مصائبش مشکلی است که مدت‌هاست وجود دارد، اما به‌دلیل این‌که صادرات از شرکت‌های خودرویی ازجمله ایران‌خودرو به‌صورت خاص و انحصاری انجام می‌شود، این مشکلات در بسیاری از موارد نه رسانه‌ای و نه پیگیری چندانی برای حل آنها می‌شود.
خودروهایی با هزار مصیبت
داستان صادرات خودرو به کشورهای دیگر مانند اروپای شرقی (بلغارستان) ازجمله قصه‌هایی است که فقط اهل صنعت خودرو یا خریدار آن می‌داند با چه مشکلات و موانعی همراه است. روایت صادرات خودروهای ایران‌خودرو و آنچه بر سر واردکننده آن به کشورهای دیگر می‌آید، خود داستانی خواندنی است.
امیر محمدی، نماینده خریدار بلغاری است که خودروهای ایران‌خودرو را حدود سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ برای صدور به کشور بلغارستان خریداری کرده و تا به امروز نتوانسته زیانش را از فروش این خودروها جبران کند. او می‌گوید: بین سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ (٨٨-١٣٨٧) درست زمانی که همه‌جا صحبت از صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر بود، با توجه به این‌که حوزه فعالیت شرکت ما بیشتر صادرات به کشورهای اروپای شرقی بود، حدود ١٦٠ دستگاه خودرو (سمند و پژو) برای صادرات خریدیم. این خودروها با ارایه گواهی یورو ٤ از طرف ایران‌خودرو خریداری شد. حال بگذریم که خرید این خودروها هم به‌آسانی میسر نشد و با زحمت بسیار به دست ما رسید.
پس از رسیدن این خودروها به مقصد صادراتی تعدادی از این خودروها فروخته شد، اما قوانین اروپا برای استاندارد تردد خودروها تغییر کرد و حدود ٣٠ خودرو در انبارهای شرکت باقی ماند. حدود ١٠ تا ١٢ دستگاه از این خودروها به کارمندان سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر فروخته شد که طبق قوانین می‌توانستند آنها را به ایران بازگردانند، اما مشکل ما به‌عنوان خریدار از آنجایی آغاز شد که خواستیم تعداد ١٦ دستگاه خودرو باقیمانده در انبار خود را به نام صادرکننده انحصاری یعنی ایران‌خودرو، مرجوع کنیم.
بازگشت پردردسر
براساس قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران (بند ٤ ماده ٢٤ قانون مقررات صادرات و واردات) اگر کالایی به خارج صادر شود ولی پس از صادرات شکل و محتوای این کالا تغییری نکند، صادرکننده می‌تواند این کالا را دوباره به داخل کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی بازگرداند. گویا این خریدار هم با استناد به همین قانون اقدام به بازگرداندن ١٦ خودرو باقیمانده می‌کند. ضمن این‌که خودروهای مذکور تولید ٨سال پیش و ارزش روز این خودروها حدود ١٧میلیون تومان بوده است. حتی با قائم‌مقام وقت مدیر صادرات ایران‌خودرو نیز دیدار می‌کند تا بازگرداندن این خودروها تسهیل شود.
البته قرار می‌شود برای شروع ابتدا فقط ٨ خودرو به ایران بازگردد. این صادرکننده از همه تلاش‌ها و قول مساعد مدیران ایران‌خودرو می‌گوید و اضافه می‌کند: از اردیبهشت سال ٩٤ به‌عنوان خریدار با ایران‌خودرو مکاتبه و ملاقات کردیم.
همه تلاش ما این بود که خودروهای باقیمانده صحیح و سالم به ایران بازگردانده شود. بنابراین بیش از هر چیزی بر بازگشت بهینه و سالم این خودروها تأکید داشتیم. پس از آن هم با توجه به توافق انجام‌شده در تاریخ ٢٨ مرداد ٩٤ فقط ٨ دستگاه از این خودروها وارد گمرکات ایران شد و مدارک مربوطه در تاریخ ٣ شهریور ٩٤ به مدیریت دفتر صادرات ایران‌خودرو (جناب آقای مهندس مصلح) جهت ترخیص خودروها تحویل شد. اما گویا قرار نبود این خودروها به این راحتی به دست ما برسد و این تازه آغاز ماجرای ما با شرکت خودروسازی ایران‌خودرو بود.
روند و روالی که تعریف نشده
شرکت‌های بزرگ همیشه برای انجام امور اداری، بسیار آهسته و کند عمل می‌کنند. گاهی انجام یک امضای ساده به بهانه‌های مختلف ممکن است تا ماه‌ها طول بکشد، اما این روند آهسته همیشه بی‌هزینه و عادی نیست و در بیشتر مواقع هزینه این تعلل و طولانی شدن برای کسانی که با این مجموعه همکاری می‌کنند، بسیار زیاد است. این‌بار هم قرعه به نام این نماینده در کشور بلغارستان افتاد که تمام هزینه این تعلل به پای او نوشته شود. این خریدار توضیح می‌دهد: بعد از ٣ شهریور ٩٤ شروع دوندگی ما بود که بتوانیم خودرویی را که هزینه‌اش را ٨سال پیش پرداخت کردیم و خریدیم دوباره از ایران‌خودرو پس بگیریم.
از این تاریخ به بعد دفتر صادرات گروه خودروسازی ایران‌خودرو برای ترخیص خودروها تعلل کرد و هر روز یک مدرک تازه می‌خواست تا اجازه ترخیص این خودروها را از انبار گمرکات بدهد، درحالی‌که هیچ‌گونه منع قانونی برای ترخیص وجود نداشت.
هر روز با طرح یک درخواست جدید (پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازارهای داخلی و خارجی؛ گرفتن نامه حقوقی دال بر نداشتن ادعا از ایران‌خودرو) و.... مانع از ترخیص خودروها می‌شدند و هر روز هم گمرک برای نگهداری این خودروها هزینه ثبت می‌کرد. ما هم چاره‌ای نداشتیم جز این‌که هر روز با مسئولان مربوطه تماس بگیریم و برای ترخیص خودروها خواهش کنیم. در این مدت نیز دفتر صادرات ایران‌خودرو به اصرارهای ما برای ترخیص خودروها و نگهداری آنها در انبارهای ایران‌خودرو توجهی نمی‌کرد؛ هرچند این بخش مقصر اصلی وضع موجود نبود و فقط به‌کرات اعلام کردند که بخش‌های مالی، فروش، حقوقی و... تأیید نمی‌کنند و اجازه ترخیص این خودروها را نمی‌دهند و علت آن نیز تعریف‌نشدن این روند و شیوه کاری در ایران‌خودرو است، چراکه برای بازگشت خودروهای صادرشده در سیستم رایانه‌ای این مجموعه بخشی تعریف نشده بود!
در خلال همین روند، ابتدا تقاضای تفاوت خرید کردند که حدود ٦هزار یورو را با قیمت روز آن زمان ٧میلیون تومان محاسبه کردند و گفتند که باید حدود ٩میلیون تومان برای هر خودرو (قیمت داخلی هر خودرو در آن زمان) پرداخت شود. در مجموع نمایندگی باید چیزی حدود ٦٣میلیون تومان برای مجموع این ٨ دستگاه پرداخت می‌کرد که از اصل طلب کردن این ملبغ توسط ایران‌خودرو بی‌اساس بود.
بگذریم که پس از کشمکش‌های بسیار ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده، ٣درصد شماره‌گذاری و بیمه در تاریخ ٢٦ بهمن‌ماه ٩٤ برای این ٨ دستگاه پرداخت (حدود ١٧ میلیون) و کارتکس صادر شد، اما به نظر می‌رسد از اول قرار نبود این خودروها ترخیص شود.
متاسفانه طی کردن مراحل اداری داخلی ایران‌خودرو تا تاریخ ١٩ اسفند ٩٤ طول کشید و خودروها در این تاریخ ترخیص شد، اما پس از این تاریخ خودروها به انبار غدیر ایران‌خودرو منتقل و دفتر صادرات ایران‌خودرو مدعی پرداخت هزینه انبارداری در گمرک به مبلغ ٧٨میلیون تومان (معادل ٧٨٠میلیون ریال) شد تا خودروها تحویل اینجانب شود. این درحالی است که شرکت ایران‌خودرو قادر بود در همان تاریخ ٣ شهریور ٩٤ (در نهایت یک هفته بعد) خودروها را ترخیص کند و پس از آن موضوعات و مسائل اداری داخلی را انجام دهد، اما با انجام ندادن این کار هزینه هنگفت را برای نماینده خود در بلغارستان ساختند.
چطور و چرا؟
مشکل اینجاست که هیچ‌گونه استعلامی برای ترخیص این خودروها یا پرداخت این مبلغ، از اینجانب به‌عنوان صاحب کالا انجام نشده بود و هزینه‌های مترتب بر نگهداری در انبارهای گمرک به دلیل تأخیر ایران‌خودرو در ارایه مدارک متوجه این شرکت نیست.
جالب است که از اردیبهشت سال ٩٤ تاکنون هیچ نوشته‌ای مبنی بر مخالفت مدیریت صادرات به این شرکت اعلام نشده است. این شرکت نیز به منظور نشان دادن حسن نیت در ملاقات‌های مکرر با مدیریت‌های مختلف هرگونه تعهد و نامه‌ای را که طلب کردند به این شرکت داده است. حال بگذریم که در تمامی این نامه‌ها گفته شد که از نام بردن افراد و مدیریت‌های مختلف ایران‌خودرو خودداری شود.
پس از همه این مشقت‌ها در تاریخ ٨ فروردین ٩٥ در جلسه حضوری با جناب چنگیز و عطریان در شرکت ساپکو قول مساعدت دادند که از انبارهای عمومی این شرکت تخفیف بگیرند.
در اردیبهشت ٩٥ یعنی درست یک‌سال پس از شروع روند این کار مسئولان و مدیران ایران‌خودرو اعلام می‌کنند که از ابتدا مخالف این کار بودند، اما مسئولان ایران‌خودرو در هیچ نوشته یا مکتوبی این مخالفت را اعلام نکردند. هرچند که این مخالفت به راحتی می‌توانست در نشست‌های مکرری که انجام شد، اعلام شود.
در آخرین جلسه‌ای که حدود ١٨ خردادماه میان فعالان صنعت خودرو و مسئولان مربوطه برگزار شد، معاونت حقوقی به‌طور کامل با قطعیت اعلام کرد که نمایندگی باید این هزینه را پرداخت کند و شرکت را متهم به کم‌کاری و اهمال کرد!
مشکلات یکی پس از دیگری
به نظر می‌رسد داستان صادرات خودرو برای این خریدار تمام‌شدنی نیست و تازه اول مشکلات و ناهمواری‌ها بوده است. این ناهمواری‌ها و هزینه‌تراشی‌ها خودش روایت دیگری است. این نماینده می‌گوید: آذرماه سال ٩٤ طبق نامه رسمی ایران‌خودرو، مالکیت این خودروها به اینجانب برای شماره‌گذاری و گرفتن پلاک اعلام شد. شماره‌گذاری نیز با درخواست و استعلام مشخصات فنی خودروها از ایران‌خودرو اقدام به بررسی و گردش کار کرد. اما در همین روند هم مشخص شد که شرکت ایران‌خودرو از ابتدا در فروش خودروها به نمایندگی با مشکل اساسی روبه‌رو بوده است.
ایران‌خودرو در زمان فروش این خودروها با سند اعلام کرد همگی دارای گواهینامه یورو ٤ است، اما امروز با نامه خود ایران‌خودرو به شماره‌گذاری مشخص شده که تمامی خودروها دارای استاندارد یورو ٣ است.
موضوع مهم‌تر این‌که طبق تصویب هیأت دولت در تاریخ اول خرداد ٨٨ که به تمام خودروسازان هم ابلاغ شد؛ شرکت‌های خودروساز حق تولید خودرو بدون ترمز ABS را نداشتند، اما ایران‌خودرو بدون توجه به مصوبه هیأت دولت در تاریخ ٢ تیر ٨٨ تعدادی خودرو بدون ترمز ABS تولید کرده بود. خودروهایی که مرکز شماره‌گذاری، از پلاک کردن آنها امتناع کرد. حال در دنیای امروز که غول‌های خودروسازی مانند شرکت تویوتا برای حفظ آبرو و مشتریان جهانی تعداد یک‌میلیون دستگاه از خودروهای خود را از سراسر جهان فراخوان می‌کند تا عیوب آن را برطرف کند یا خودروسازی فولکس واگن که برای جبران اهمال خودش حدود یک‌میلیارد دلار به خریداران این خودروها در آمریکا پرداخت می‌کند؛ این‌گونه رفتار ایران‌خودرو چه توجیهی دارد.
با توجه به مغایرت فروش این خودروها که اسناد آن هم به‌طور کامل موجود است؛ ایران‌خودرو نه‌تنها هیچ قدمی برای حل این مشکل برنمی‌دارد بلکه با ندانم‌کاری و اهمال قصد دارد تمامی هزینه‌های به وجود آمده را به گردن نمایندگی بگذارد.