به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، سال ۱۳۹۳ دولت با هدف جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد. این اقدام دولت افزایش قیمت خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی موجود در بازار ایران را به دنبال داشت و ترخیص این خودروها نیز از گمرک متوقف شد.
به دنبال این اتفاقات اما برخی از مسوولان دولتی در طول دو سال گذشته مبنا قرار دادن حجم موتور برای تعیین خودروهای لوکس را ملاک نادرستی دانستند و خواستار تغییر ملاک تشخیص و تعیین خودروهای لوکس شدند. در یکی از این موارد ولی‌الله افخمی - رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران - اظهار کرد پیشنهادی ارائه شده که براساس آن مبنای سنجش لوکس بودن خودرو، شاخص قیمت آن باشد، نه حجم موتور خودرو.
در این شرایط با وجود گذشت حدود دو سال از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی، از یک سو شنیده می‌شود که دیوان عدالت اداری این مصوبه را لغو کرده و واردات این خودروها به ایران آزاد شده است و از سوی دیگر نیز برخی واردکنندگان خودرو می‌گویند که حکم دیوان عدالت اداری تنها مختص خودروهایی است که پیش از صدور مصوبه دولت، وارد گمرک شده بودند اما با مصوبه دولت در دو سال پیش، از ترخیص آنها جلوگیری شد. در این وضعیت دیوان عدالت اداری باید با شفاف‌سازی، ابهامات موجود را برطرف کند.
در این وضعیت فرهاد احتشام‌زاد - رییس انجمن واردکنندگان خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت رای دیوان عدالت اداری می‌گوید: رای دیوان هنوز ابلاغ عمومی نشده است و از آن بی‌اطلاعیم اما آن‌چه که من پیش از این در گزارش کارشناسی و نه رای دیوان عدالت اداری، دیده بودم آن بود که کارشناسان دیوان نیز معتقدند حجم موتور شاخص درستی برای تعیین لوکس بودن خودروها نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: ما نیز معتقدیم که حجم موتور شاخص درستی برای تعیین خودروهای لوکس نیست با این حال تا زمانی که رای دیوان عدالت اداری ابلاغ عمومی نشود مشخص نیست که سرنوشت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی چه خواهد بود.