به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت ،وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۹۵ هدف‌گذاری صادرات حدود ۶۵ هزار خودرو را درنظر گرفته که این عدد نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و باید در افق ۱۴۰۴ به یک میلیون دستگاه برسد.
براساس سند راهبردی ۱۴۰۴ ارزش صادرات خودرو در این سال باید معادل ۱۵ میلیارد دلار باشد و برای سال ۹۵ نیز صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری در بخش خودرو درنظر گرفته شده است. نگاهی به این ارقام و وضعیت صادرات خودرو در کشور نشان می‌دهد دستیابی به این اعداد اگرچه غیرممکن نیست اما دشوار به نظر می‌رسد زیرا شرایط کشورهای هدف صادراتی و موانعی که به وجود آمده کاهش صادرات خودرو را به همراه داشته است.
پیش‌بینی صادراتی بهتر در سال ۹۶
به گفته معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بزرگترین بازار هدف صادراتی خودرو ایران کشورهای عراق و سوریه هستند اما در سوریه به دلیل جنگی که در این کشور جریان دارد، قدرت خرید مردم کاهش یافته و امنیت سرمایه وجود ندارد بنابراین صادرات به این کشور به حداقل رسیده است. در عراق نیز قوانین مالیاتی و عوارض به‌گونه‌ای تعیین شده که علیه صادرات ایران رقم خورده از این‌رو قدرت رقابت در این کشور از خودروسازان کشور گرفته شده است. عزیزالله گودرزی با بیان اینکه علاوه بر مشکلاتی که برای کشورهای هدف صادراتی وجود دارد، برخی دلایل کاهش صادرات خودرو به داخل کشور برمی‌گردد، به توضیح برخی از این مشکلات پرداخت و اظهار کرد: برخی کشورها که امکان صادرات خودروهای ایرانی در آنها وجود دارد، مانند پاکستان راست‌فرمان هستند. علاوه بر آن در برخی کشورها از جمله عراق نیز تقاضا برای خودروهایی است که گیربکس اتومات دارند و این قبیل خودروها به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود. البته پس از آغاز تولید خودروهای مشترک با خودروسازان خارجی، احتمال رفع این مشکل وجود دارد. گودرزی معتقد است شرایط کسب‌وکار نیز روی صادرات خودرو اثرگذار است. هنگامی‌که سود بانکی، مالیات و... بالا باشد این عوامل به صورت خودکار روی قیمت تمام شده خودرو اثر می‌گذارد و هنگامی‌که قیمت خودرو بالا باشد در کشورهای هدف صادراتی کمتر مورداستقبال قرار می‌گیرد. این عوامل باعث کاهش واردات خودرو شده است بنابراین اگر خودروسازان بتوانند پاسخگوی نیاز نوع خودرو کشورهای متقاضی باشند، وضعیت صادرات خودرو در کشور بهتر خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به رقیب‌هایی که برای خودروسازان داخلی در بازارهای صادراتی وجود دارد، تصریح کرد: در حال‌حاضر خودروسازان کشور برای صادرات روی کشورهای افریقایی تمرکز کرده‌اند و به طور کلی شرکت‌های درجه یک اروپایی یا امریکایی رقیب خودروهای ایرانی نیستند بلکه شرکت‌هایی مانند چینی به سرعت بازارهای صادراتی را در اختیار خود قرار می‌دهند. رقیب صادرات خودروهای ایرانی شرکت‌هایی هستند که خودروهایی عمومی می‌سازند که در کنار شرکت‌های چینی، رنو نیز به عنوان یک رقیب به شمار می‌آید. آنطور که گودرزی می‌گوید برای صادرات خودرو پرسش‌هایی مطرح می‌شود. نخست آنکه آیا خودروهای تولید در کارخانه مناسب بازارهای هدف صادراتی است؟ پرسش دوم اینکه آیا فضای کسب‌وکار شرایط تعیین قیمت رقابتی را فراهم می‌کند؟ و پرسش سوم با قوانین کشورهای هدف در ارتباط است که گاهی به ضرر خودروسازان کشور تمام می‌شود. پاسخ این پرسش‌ها منفی است و باعث شده با کاهش صادرات خودرو مواجه باشیم. بنابراین خودروسازان از برنامه صادراتی که برای افق ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده، عقب هستند. معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تبلیغات منفی نیز در تغییر اذهان عمومی یک کشور و خرید خودروهای صادراتی ایران موثر است، گفت: برای سال ۱۳۹۵ صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری برای صنعت خودرو پیش‌بینی شده است اما با توجه به مشکلات عنوان شده با این عدد فاصله داریم. در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور به تولید رسید اما در سال بعد با کاهش تولید مواجه شدیم و در این شرایط باید به این مسائل توجه داشت که اگر مسیر این هدف‌گذاری‌ها که برپایه آن تیراژ بالا تعیین شده است ادامه می‌یافت اکنون در شرایط بهتری قرار داشتیم. وی افزود: اگر قراردادهای امضا شده با خودروسازان خارجی در چارچوب اهداف تعیین شده پیاده شود، وضعیت صنعت خودرو در بخش صادرات در سال ۹۶ نسبت به امسال بهتر خواهد بود.
برنامه صادراتی با راه‌اندازی پلتفرم
به تعبیر بسیاری از کارشناسان صادرات ۳ میلیون خودرو در افق ۱۴۰۴ بلندپروازانه به نظر می‌رسد؛ تعبیری که دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز به آن اشاره کرده اما معتقد است با برنامه‌های تعیین شده و قراردادهای همکاری مشترک با پژو و سیتروئن و تفاهمنامه امضا شده با رنو و همچنین مذاکرات دیگری که به زودی نهایی می‌شود، به این برنامه دست می‌یابیم. احمد نعمت‌بخش صادرات خودرو در سند چشم‌انداز را اینگونه پیش‌بینی کرد که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو پیش‌بینی راه‌اندازی ۵ پلتفرم درنظر گرفته شده که از هر پلتفرم حدود ۷ خودرو به تولید برسد تا در افق ۱۴۰۴ حدود ۳۵ خودرو روزآمد در کشور به تولید برسد. اگر خودروسازان براساس برنامه پیش بروند، این مهم محقق می‌شود. وی درباره ارزیابی برنامه هدف صادراتی سال ۹۵ نیز گفت: در حال‌حاضر از برنامه صادراتی تعیین شده برای امسال عقب هستیم زیرا برخی مشکلات از سوی کشورهای هدف از جمله عراق با وضع قوانین سختگیرانه گمرکی به وجود آمده است. پس از امضای قراردادهای خودرویی و شرط ۳۰ درصد صادراتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود، مدیران ارشد شرکت پژو سیتروئن و رنو اعلام کرده‌اند که ایران را به هاب صادرات خودرو در منطقه تبدیل می‌کنند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های خودروسازی کشور و همچنین بازار ۳۰۰میلیونی منطقه به نظر می‌رسد این ادعا درست باشد و خودروسازان در آینده نزدیک در بخش صادرات، رویکرد بهتری داشته باشند. دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز در این‌باره معتقد است در قراردادهای جدیدی که با خودروسازان خارجی منعقد شد، موضوع تبدیل ایران به پایگاه صادرات خودرو در منطقه مطرح است تا با صادرات ۳۰درصدی محصولات مشترک به این برنامه دست یابیم. براساس این گزارش، اگرچه خودروسازان کشور از برنامه‌های صادراتی عقب هستند اما با افزایش تیراژ تولید و قراردادهای منعقد شده به نظر می‌رسد در سال‌های آینده شاهد صادرات خودرو در کشور باشیم؛ خودروهایی که علاوه بر کیفیت بالا و قیمت مناسب گوی رقابت را از رقیبانی که اکنون در کشورهای همسایه یکه‌تازی می‌کنند، بربایند.