به گزارش خودرونگاران به نقل از میهن صنعت، رضا شیوا افزایش قیمت خودرو را تا اردیبهشت ماه سال بعد منتفی دانسته و اذعان داشت : افزایش قیمت خودرو به مولفه های دیگری جز افزایش قیمت دلار بستگی دارد که باید دید با توجه به آن، امکان افزایش قیمت در سال بعد نیز وجود خواهد داشت یا خیر.

رئیس شورای رقابت عنوان کرد : شورای رقابت بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت که سالانه بررسی می شود، در خصوص افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری می کند.

شیوا در ادامه افزود : سالانه سبد نهادهای تولید برای  هر خودرو توسط بانک مرکزی در پایان سال محاسبه شده و تا حدود اردیبهشت ماه سال بعد آماده خواهد گردید و در پایان پس از اتمام برای شورای رقابت ارسال می شود تا با توجه به محاسبات انجام شده در خصوص قیمت گذاری جدید خودروهای داخلی تصمیم گرفته شود.لذا باید دید در سبد نهادهای تولید خودروهای مختلف که شامل دستورالعمل تنظیم قیمت می باشند، آیا افزایش وجود داشته است یا خیر و پس ازآن در مورد قیمت نهایی محصولات خودروسازان تصمیم گرفته شود.

رضا شیوا خاطرنشان کرد : تورم نیز تنها یکی از مولفه های افزایش قیمت است که البته میزان تورم نیز نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است، اما مولفه های دیگر نظیر بهره وری که دارای ضریب منفی است، متغیر کیفیت که اگر افزایشی در کیفیت وجود نداشته باشد ضریب منفی خواهند گرفت و ... در خصوص قیمت گذاری خودرو موثرند.

وی افزود : تورم نهادهای تولیدی پس از محاسبه با همدیگر جمع جبری خواهند شد و در نهایت مانند سال گذشته مجوز افزایش قیمتی که برای خودرو در سال 95 صادر شد، در سال 96 نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه نهایی در اردیبهشت ماه سال بعد اعلام خواهد گردید.

شیوا با اشاره به افزایش قیمت نیم درصدی سایپا و زیر دو درصدی ایران خودرو در سال جاری، خاطرنشان کرد : نمی توان آینده را پیش بینی کرد و در حال حاضر نیز تا پایان سال هیچ خبری از افزایش قیمت خودرو وجود نخواهد داشت.

شیوا در خصوص وضعیت خودروهای وارداتی و خدمات پس از فروش این خودروها، بیان داشت : جهت جلوگیری از انحصار و به دلیل وجود تعداد محدودی از نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی، قرار بر این شد که هر شخص که توانایی واردات خودرو را داشته بر طبق قوانین مصوب شده به واردات خودرو بپردازد و خریداران این خودروهای نیز خدمات پس از فروش را از نمایندگی های موجود خریداری کنند.

در خصوص سود مشخص این خدمات پس از فروش، دستور العملی توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت مشخص شد که بر اساس آن سود این خدمات بین 7 تا 10 درصد می باشد.متاسفانه با توجه در خصوص وجود یک دستورالعمل مشخص با مولفه های مشخص، این مهم رخ نداده و دستورالعمل قرار گرفته در اختیار نمایندگی ها به صورت روشن و مشخص نبوده که در صورت جایگزینی هر یک از مولفه ها به یک قیمت واحد برسند.

وی در پایان با اشاره به بررسی چند مورد شکایت در این خصوص مبنی بر افزایش غیر متعارف خدمات، بیان داشت : پرونده های این شکایت ها به سازمان حمایت ارسال خواهد شد تا مورد بررسی قرار بگیرند اما به واقع مشکل در خصوص محاسبه وجود افزایش در نرخ خدمات و یا خرید خودروها وارداتی وجود دارد که می بایست در خصوص آن تصمیم ویژه ای اتخاذ کرد.