خادمی با بیان اینکه این طرح هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود به مصوبه کمیسیون انرژی مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 مبنی بر حفظ کارت سوخت در مردادماه امسال اشاره کرد و گفت: دفعه پیش چون طرح به اسم کارت سوخت نبود و یکی از بندهای اصلاحی بودجه سال 95 مطرح شده بود، از سوی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل به تصویب نرسید.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حذف کارت سوخت به معنی ورود واسطه‌های بین جایگاه و شرکت ملی پخش خواهد بود.

وی با اشاره به دستاوردهای کارت سوخت تصریح کرد: تجربه نشان داده که حفظ کارت سوخت باعث کاهش قاچاق و تحقق مصرف واقعی می‌شود که اگر این کارت وجود نداشت مصرف بنزین به اندازه‌ای بالا می‌رفت که نیاز به واردات روزانه 90 میلیون لیتر بود.

خادمی ضمن حمایت از تداوم استفاده از کارت سوخت خاطرنشان کرد: کشوری که هنوز واردکننده بنزین است دلیلی ندارد این سیاست را کنار گذاشته و کارت سوخت را حذف کند. بنابراین نباید این سامانه را حذف کرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از دست دادن کارت سوخت به معنی از بین بردن شفافیت به نفع قاچاقچیان و واردکنندگان بنزین است.

24 آبان‌ماه یک فوریت بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس اصلاحات زیر در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعمال می‌شود.

اولاً در ماده یک قانون مذکور عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کار هوشمند سوخت می‌شود. ثانیاً این تبصره به ماده یک این قانون الحاق می‌شود که دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

با تصویب نهایی طرح اصلاح  ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کارت سوخت‌ جایگا‌ه‌ها به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین مانع قاچاق سازمان‌ یافته بنزین حفظ خواهد شد و از رونق قاچاق این فرآورده جلوگیری می‌شود.