یداله صادقی، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در یک نشست خبری درباره ممنوعیت واردات خودرو توسط نمایندگی های فاقد مجوز از شرکت مادر، اظهار کرد: دولت دستورالعملی را در زمینه ساماندهی بازار ارز صادر کرده که در بند 6 آن تکلیفی برای وزارت صنعت مشخص کرده است که بر اساس آن واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام و خودرو مستلزم دارا بودن سیستم خدمات پس از فروش در کشور است. بر اساس این ماده که در واقع ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نیز در بر می گیرد، واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی موظف هستند نسبت به ارایه خدمات پس از فروش اقدام کنند.
وی تصریح کرد: سال هاست که واردکنندگان باید قراردادشان در مرکز امور اصناف و بازرگانان ثبت کنند و اجازه ثبت سفارش ورود کالا را بگیرند.
وی ادامه داد: در شرایط پیش از این هم واردکنندگان فاقد نمایندگی باید مدل هایی را وارد می کردند که نمایندگی آن ها در کشور وجود داشت.
صادقی با اشاره به اینکه بیش از 40 نشان تجاری در زمینه خودرو داریم که عمدتا اصلی هستند، تاکید کرد: این شرکت ها دارای نمایندگی از شرکت مادر و یا مجوز از نماینده شرکت مادر در منطقه هستند.
سرپرست معاونت اقتصادی وبازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تکلیف نمایندگی هایی که نامشان در سایت های شرکت های مادر نیامده است، چیست و گفته می شود وزارت صنعت برای برخی واردکنندگان شرایط خاصی را در نظر گرفته است، تاکید کرد: صمت هیچ گونه امتیاز خاصی برای هیچ شرکتی قایل نیست و به شدت این موضوع را تکذیب میکنم. اما اینکه نام نمایندگی در سایت شرکت مادر نباشد ملاک نداشتن مجوز نیست.
وی دادامه داد: ما ضوابطی داریم که بر اساس آن مدارکی را از نماینده داخلی دریافت می کنیم که باید به تایید اتاق بازرگانی و شرکت مادر برسد و اگر این مدارک تایید شود گواهی صادر و امکان ثبت سفارش ایجاد می شود.
صادقی همچنین تصریح کرد : تعدادی از نمایندگان نتوانستند نمایندگی شان را مجددا تمدید کنند اما در زمان معتبر بودن نمایندگی تعدادی ثبت سفارش انجام دادند که واردات کالاهای ثبت سفارش شده را باید انجام دهند.
وی در خصوص اجرای شناسه کالاها در گروههای «الف»، «ب» و «ج» گفت: نحوه استفاده از شناسه کالا مشخص شده است و در بازده زمانی تا ۲۵ بهمن، شناسه کالاها در گروه «الف»، «ب» و «ج» راهاندازی میشود. در گروه «الف» برخی کالاها مانند سیگار و موبایل به اتمام رسیده و در مرحله رفع اشکالات است.
صادقی ادامه داد: در زمینه موبایل هر تکلیفی بوده است در بخش تجاری مانند طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به عملیات رجیسترینگ موبایل انجام شده است.
وی با بیان اینکه به تازگی هم نامهای از سوی وزارت صنعت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، گفت: در این نامه عنوان شده که این وزارتخانه آمادگی کامل را برای اجرای رجیستری کردن موبایل در کشور دارد و همکاران ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید آمادگی خود را اعلام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی شبکههای توزیع در کشور گفت: سعی و تلاش ما این بوده که عمده کالاها از طریق شرکتهای پخش توزیع شود؛ علاوه بر این شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای داریم که تا شش تا هفت درصد سیستم خردهفروشی را در کشور بر عهده دارند.
صادقی با بیان اینکه تلاش دولت این است که سهم اینها بیشتر باشد، گفت: دولت توجه دارد که واحدهای موجود در چارچوب حقوقی خودشان به نحوی ساماندهی شوند که مزایای فروشگاههای زنجیرهای مختلف را داشته باشند و از طریق تشکیل این شرکتها پشتیبانی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعالیتهای اینترنتی گفت: متأسفانه عدهای به صورت غیرمجاز در فضای مجازی اقدام به فروش اجناس میکنند که ما به دنبال این هستیم تا اینها پروانه کسب بگیرند تا در این فضا هم، کالاها صحیح مبادله شود.