به گزارش خودرونگاران به نقل از ایرنا، محمدمهدی شکورزاده روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد اجرایی شدن برجام افزود: وضعیت صنعت قطعه سازی خراسان پس از برجام قابل مقایسه با سالهای قابل نیست زیرا رکود در این صنعت کم کم در حال گذر است.
 وی ادامه داد: در دوره ای که فشارها از هر سو بر صنعت تحمیل شده بود شماری از قطعه سازان خراسان رضوی ناچار به تعطیلی خط تولید خود شدند و یا از این بخش خارج و به کار دیگری مشغول گشتند و قطعه سازان فعال نیز با حداقل ظرفیت تولید داشتند.
 رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: با تحقق برجام و باز شدن گره از مشکلات در ارتباط با کشورهای دیگر، قرارداد با شرکتهای خارجی میسر شده و نقل و انتقال پول راحتر از گذشته انجام می شود و این مهم باعث برگشتن امید به صنعتگران شده است.
 وی افزود: اکنون واحدهای قطعه سازی خراسان شروع به جذب نیروی انسانی کرده، وضعیت اشتغال در این حوزه رو به بهبودی است و ظرفیت سازی در این صنعت بهتر از گذشته است.
 شکورزاده همچنین به افزایش تمایل خودروسازان برای انعقاد قرارداد با قطعه سازان اشاره و بیان کرد: به دلیل بهبود وضعیت بخش تولید توان تولید و مالی خودروسازان افزایش یافته و به همان نسبت وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان سریعتر انجام می شود.
 وی ادامه داد: قرارداد بیشتر قطعه سازان خراسان رضوی با شرکت ایران خودرو است و به همان نسبت پرداختی آن شرکت به واحدهای قطعه ساز بیشتر از شرکت سایپا می باشد اما وضعیت پرداختی شرکت سایپا به قطعه سازانی که در این استان با آن قرارداد دارند نیز به نسبت دو سال قبل بهتر شده است.
 رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: برخی از مشکلات بخش تولید مربوط به شرایط قبل از برجام یا تحریمها نیست بلکه ریشه در خود استان دارد. اینکه 60 درصد از منابع مالی استان جذب یا تسهیلات بانکی به خوبی پرداخت نمی شود به نحوه رفتار نهادهای دست اندرکار در استان بازمی گردد.
وی افزود: 755 واحد قطعه سازی خراسان رضوی زیر پوشش انجمن قطعه سازان هستند و به صورت مستقیم با شرکتهای خودروساز قرارداد دارند اما 275 واحد قطعه ساز دیگر در استان با شرکتهای خودروساز قرارداد مستقیم نداشته و بر اساس سفارشهای انجمن یا واحدهای قطعه سازی بزرگ تولید دارند.
او ادامه داد: پیشتر سهم خراسان رضوی در تامین قطعات خودرو در ایران 222 درصد بود اما در دوران فشارهای اقتصادی و تحریم بخاطر فقدان نقدینگی به 12 تا 15 درصد رسید و امید است واحدهای قطعه ساز به تدریج به سهم خود از تامین قطعات خودرو در کشور بازگردند.