به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگوی خبری «تیتر امشب» از مماشات با شرکت‌های واردکننده غیررسمی تا پایان سال جهت شکل نگرفتن انحصار خبر داد. در حالی وزیر صنعت در این برنامه تلویزیونی بر کلمه انحصار تاکید کرده که به‌نظر می‌رسد نگرانی از بروز انحصار با حذف واردکنندگان متفرقه و غیرمستقیم در میان مسوولان صنعتی و تجاری نیز احساس می‌شود. با این شرایط به‌نظر می‌رسد که به‌رغم پذیرفتن انحصار در بازار وارداتی‌ها با حذف دیگر رقبا، ادامه ثبت‌سفارش آنها تنها تا پایان سال نسخه پیچی قابل‌قبولی برای درمان انحصار نباشد. این موضوع در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای خارجی، نسبت به سرعت‌گیری تغییر و تحولات صورت گرفته در مقررات ورود خارجی‌ها نظر خوشایندی ندارند و تاکید می‌کنند که این تحولات نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. بر این اساس، دو دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه نسبت به تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین و مقررات واردات خودرو به کشور وجود دارد.به‌طوری‌که کارشناسانی که با نگاه خوش‌بینانه این موضوع را تحلیل می‌کنند معتقدند، سیاست‌گذار صنعتی و تجاری در دوران پسابرجام سعی دارد به ساماندهی بازار خودرو کشور بپردازد. بر این اساس وزارت صنعت در شرایط پساتحریم با جلوگیری از واردات غیررسمی خودرو به کشور تلاش دارد که به بازار نابسامان وارداتی‌ها که برخی بدون پشتوانه خدمات پس از فروش وارد بازار می‌شوند نظم ببخشد. بر این اساس مقررات ورود خارجی‌ها که بنا به گفته مدیران تجاری کشور مختص شرایط تحریم بوده، در حال حاضر که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان لغو شده به تاریخ انقضای خود نزدیک شده است. با این حساب، واردات خودرو باید از طریق شبکه نمایندگی‌های مجازی که خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه می‌دهند، صورت بگیرد تا خریداران از خدمات جهانی شرکت‌های مادر منتفع شوند.
از سوی دیگر، برخی از تحلیل‌ها، تصمیمات وزارتخانه را یک بعدی و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف عنوان می‌کنند؛ به اعتقاد آنها سرعت تغییرات در مقررات ورود خودرو به کشور به قدری است که بحث شکل‌گیری انحصار در این بازار را نادیده گرفته است؛ بنابراین کارشناسان یک تحلیل بدبینانه نیز ارائه می‌کنند؛ اینکه تصمیمات سیاست‌گذار تجاری به انحصار ختم شود. انحصاری که به‌نظر می‌رسد به نفع برخی جریانات خاص در بازار خودروی کشور است. در این زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت در هر دوره‌ای سبب شکل‌گیری انحصار در بازار خواهد شد، می‌گوید: بر این اساس فرقی ندارد که واردکنندگان غیررسمی و متفرقه تا چه زمانی اجازه فعالیت دارند و عدم حضور آنها در بازار موجب از بین رفتن بازار رقابتی خواهد شد.
محدودیت به نفع قراردادهای خودرویی
اما از آنجا که سرعت تغییر در قوانین و مقررات واردات خودرو بسیار زیاد است و از یک ماه گذشته تاکنون قوانین بسیاری در این حوزه از جمله حذف نمایندگی‌های غیرمستقیم، حذف واردکنندگان متفرقه، عدم شماره‌گذاری خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور و از همه مهم‌تر تدوین و ارائه دستورالعمل واردات خودروهای سواری و منوط شدن واردات به تولید خودرو دچار تغییراتی شده است؛ بنابراین برخی از شکل‌گیری یک فرضیه درخصوص تصمیمات وزارت صنعت خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها هدف وزارتخانه در ایجاد محدودیت برای واردات خودرو آن است که از قراردادهای خودرویی که در دوره پساتحریم به امضا رسیده حمایت کند. این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که خودروهای مدنظر در قرارداد پژو، تفاهم‌نامه سیتروئن و رنو همگی در محدوده قیمتی 70 تا 200 میلیون تومان قرار دارند. بر این اساس به‌دلیل اینکه قیمت خودروهایی که قرار است از سال آینده توسط خودروسازان داخلی و شرکایشان عرضه شود در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی قرار دارد؛ بنابراین هدف از تغییر این مقررات ایجاد محدودیت در واردات خودرو و کسب سهم به نفع تولیدات آتی خودروسازان در قراردادهای جدید است.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: نزدیک به 50 درصد از سهم بازار خودروی کشور به خودروهای زیر 50 میلیون تومان تعلق دارد که بیشتر محصولات آنها یک ستاره کیفی دارند؛ بنابراین عدم انتخاب خودرو در این محدوده قیمتی و ورود خودروهایی در سگمنت قیمتی خودروهای وارداتی نشان از آن دارد که برخی قصد حمایت از تولیدات آتی قراردادهای جدید را دارند. وی کاهش ورود خودروهای وارداتی به کشور را یکی از اهداف حمایت از این قراردادها عنوان می‌کند و می‌گوید: وزارتخانه دلیل حذف برخی از شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم و متفرقه را در قالب کنترل بازار ارز تفسیر کرد حال آنکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون بعد از واردات ذرت دامی و لوبیای سویا که رتبه اول و دوم را دارا بودند، واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودرو رتبه سوم را داشته است. این در حالی است که نقش واردات خودرو با سهم 4 درصدی در خروج ارز از واردات قطعات منفصله بسیار کمتر است.
وی معتقد است، همه این شواهد فرضیه حمایت از تولیدات آتی خودروسازان و ایجاد سهم برای این تولیدات را افزایش می‌دهد. در همین زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز تغییر و تحول در قوانین واردات خودرو به کشور به‌دلیل حمایت از قراردادهای خودرویی که در سگمنت قیمتی خودروهای خارجی قرار دارند را امر محتملی می‌داند و می‌گوید: تدوین دستورالعمل‌هایی چون واردات منوط به تولید و... موجب بروز انحصار در بازار خودرو به نفع تولیدکنندگان می‌شود. به‌عبارت دیگر چنین تصمیماتی به معنای حمایت از مانایی انحصار است. وی تاکید دارد: در‌صورتی‌که برخی با دخالت‌های اینچنینی قصد داشته باشند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند مسیر توسعه صنعت خودرو با تاخیر صورت خواهد گرفت؛ بنابراین بهتر آن است که تولیدات جدید بتواند در فضایی جدید با محصولات واردکنندگان رقابت کند. از این طریق صنعت خودرو می‌تواند شرایط حضور در بازار رقابتی را نیز تجربه کند.