به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، سیدهادی بهادری، «پلیس سریع» را موجب وحشت تبهکاران هم دانست و افزود: در صورت تجهیز ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی به خودروهای مدرن و با سرعت بالا، دوربین‌های ثبت و کنترل سرعت، به خدمت گرفتن و ارتقاء فناوری‌ها و تجهیزات شهری مبارزه با متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی، امنیت خاطر مردم در کلان‌شهرهایی مثل تهران با سرعت بیشتری تامین می‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: اقتدار پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس شهری زمانی مضاعف می‌شود که ابزار، تجهیزات و خودروهای مدرن و به‌روز در اختیار داشته باشند در این صورت از متخلفان و تبهکاران که همواره به آخرین فناوری‌ها و تجهیزات مدرن دسترسی دارند، عقب نخواهند افتاد.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح‌های و نیروهای انتظامی نقش گلبول‌های سفید پیکره کشور را دارند، اگر این ارگان‌های حیاتی و حفاظتی به موقع وارد کارزار مبارزه با متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی یا تبهکاران مجرم نشوند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، مدیریت و برنامه‌ریزی را از دیگر عوامل موثر در کنترل متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی دانست و افزود: رویکرد و تفکر حاکم بر سیستم‌ها و سازمان‌های نظارتی مثل پلیس به صورت طبیعی باید توانایی پرورش نیروی انسانی متخصص و کار بلد و استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با حداقل منابع مالی را داشته باشد؛ در این صورت می‌توان به داشتن پلیسی سریع، قاطع و توانمند که توانایی مدیریت شرایطی را که تبهکاران یا مالکان خودروهای لوکس و فوق لوکس در معابر و خیابان‌های شهر به وجود بیاورند را همچون باز شکاری، افتخار کرد.
بهادری بودجه کشور را محدود دانست و افزود: از آنجا که راحت‌ترین درآمد یعنی فروش نفت‌خام را داریم بنابراین مشکل چندانی در تخصیص بودجه مورد نیاز پلیس و سایر دستگاه‌ها وجود ندارد. به نظر بنده مهمتر از بودجه، اولویت‌های کاری مدیران کشور به ویژه مدیران برقراری نظم و امنیت شهرهاست که می‌تواند صرف استهلاک و نابودی منابع یا بازدهی فزاینده آنها شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس متذکر شد: مهمتر از محدودیت‌های بودجه‌ای، ضعف مدیریتی و برنامه‌ریزی و اولویت مدیران است. تشخیص سیاست‌های اصلی و تعیین ساز و کارها و اولویت‌های اجرایی نقشی به مراتب پراهمیت‌تر از منابع بودجه‌ای دارد البته در این مسئله نیز باید به این مسئله توجه داشت که تعداد اولویت‌ها به حدی افزایش نیابد که مثل لایحه برنامه ششم توسعه نیاز به پالایش اولویت‌های مهمتر و اساسی‌تر نباشد. با این ساز و کار نمی‌توان به توسعه علمی و سازمان یافته عینیت بخشید.