وی درباره اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو افزود: شکایتی از سوی کانون سردفتران علیه نیروی انتظامی مطرح شده بود، مبنی بر این که علی‌رغم صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ که بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، نیروی انتظامی برگ سبز تعویض پلاک را به عنوان مدرک مالکیت خودرو کافی دانسته است و مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کند و این در حالی بود که نمایندگان نیروی انتظامی در جلساتی که در محل کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اعتقادشان بر این بود که مفاد ماده ۲۹ دلالتی بر الزام مراجعه به دفترخانه‌ها ندارد و این امر اختیاری است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه نماینده قوه قضائیه هم که به این جلسه دعوت شده بود، عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، افزود: اما نماینده وزارت دادگستری معتقد بود که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد و تفسیر قانون عادی جاهایی که مبهم باشد از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
محمدی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین نظر را داشتند و این موضوع برای بررسی به کمیته تخصصی کمیسیون اصل نود یعنی کمیته سیاسی و نظامی ارجاع شد و رئیس و کارشناسان کمیته مذکور هم معتقد بودند باید از کمیسیون استفسار شود، مضافا بر این که بر اساس گزارش کمیته مذکور بر اساس ماده ۲۹ و به فرض الزامی بودن مراجعه به دفاتر، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده قانونی لحاظ نکرده است و بایستی در این خصوص قانونگذاری شود و ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در جلسات سه نظر مطرح بود، خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها اختیاری است. عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این موضوع نیاز به استفسار دارد که در نهایت اعضای کمیسیون نظرشان بر این شد که باید مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی باشد.
محمدی با بیان اینکه بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، گفت: حتی نظر کمیته تخصصی کمیسیون یعنی کمیته نظامی سیاسی بر این است که ماده ۲۹ ضمانت اجرایی ندارد و هر کس می‌تواند به اختیار خود به دفاتر مراجعه کند یا نکند.
وی تصریح کرد: نظر دیروز نشست اعضای این کمیسیون قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.