به گزارش خودرونگاران به نقل از خبر خودرو ، احمد نعمت بخش با اشاره به ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : در این ماده قانونی نمایندگان مجلس همزمان وزارت صنعت و معدن و سازمان ملی استاندارد را موظف نمودند تا نسبت به ارتقاء استانداردهای خودرویی اقدام نمایند.
وی گفت : پیش از تصویب این ماده قانونی توسط نمایندگان مجلس ، سازمان ملی استاندارد ، به بروز رسانی استانداردهای 55 گانه اروپا را آغاز نمود و در این جریان برخی از استانداردها را نیز افزوده شد به طوری مجموع استانداردها خودرویی به همراه 4 استانداردهای زیست محیطی ، به 81 استاندارد افزایش یافت.
وی تصریح کرد : خوشبختانه سازمان ملی استاندارد از مدتها قبل نسبت به این مساله اطلاع رسانی لازم را نموده و شرکتها نیز اقدامات اصلاحی را انجام دادند به طوری که از ابتدای دیماه 44 مورد از استانداردها به مرحله اجرا گذاشته شد که عمدتا استانداردهای قدیمی است که بروزرسانی شده است.
وی همچنین از اعمال 11 استاندارد اجباری در سه ماهه پایانی سال 96 خبر داد و گفت : با توجه به اینکه برخی از استانداردها ایمنی است و نیاز به سرمایه گذاری و تغییرات دارد از این رو اجرای آن زمانبر است بنابراین 11 استاندارد نیز از ابتدای دیماه سال 96 اجباری خواهد شد .
وی در ادامه از تصویب 22 استاندارد جدید خودرویی خبر داد و افزود : در راستای سختگیرانه نمودن استانداردهای خودرویی، 22 استاندارد جدید نیز پس از جلسات متعدد خودروسازان و سازمان ملی استاندارد و بررسی و جمع بندی نهایی به شورای سیاست گذاری خودرو ارائه و مقرر گردید تا در خودروها اعمال شوند اما با توجه به اینکه این 22 استاندارد جدید تنها بر روی پلت فرم های جدید قابل اجرا است و در خودروهای موجود امکان اجرا ندارد ، وزیر صنعت و معدن خواستار ارائه دلایل عدم اعمال آنها بر روی خودروها موجود شدند از این رو مقرر گردید تا شرکتهای خودروساز با بررسی نسبت به این مساله ، دلایل آن را اعلام نمایند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد : البته 22 استاندارد سخت گیرانه ای که در شورای سیاست گذاری خودرو مطرح گردیده ، پیش از سخت گیری نمایندگان مجلس نسبت به استانداردها بوده است به طوری که وزارت صنعت و معدن و سازمان ملی استاندارد به همراه انجمن خودروسازان جلسات متعددی را در این راستا برگزار و موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
نعمت بخش افزود : البته برخی از تست های ایمنی مانند کراش تست از جمله استانداردهایی است که هم اکنون اجرایی می شود. بنابراین اینکه توسط یکی از نمایندگان مطرح گردیده که در صورت تصادف و احتمال مرگ سرنشینان ، خسارت و دیه آن بر عهد خودروساز است اظهار نظری غیر علمی است.
به گفته وی سازمان ملی استاندارد زمانی که اطمینان حاصل کند که کلیه استانداردها توسط شرکتهای خودروساز پاس گردیده ، مجوز شماره گذاری را صادر می کند بنابراین زمانی که خودرویی که به صورت غیر مجاز به مانعی برخورد نماید مقصر خود راننده بوده و ارتباطی به خودروساز نخواهد داشت.