به گزارش خودرونگاران به نقل از پرشین خودرو، امضای قراردادهای صنعت خودرو در فضای پسا‌برجام امر بسیار مهمی بود که اتفاق افتاد. این قراردادها به خصوص قرارداد همکاری بین پژو و ایران خودرو، تفاهم‌نامه‌ای بسیار خوب ارزیابی می‌شود و مجلس از این قرارداد حمایت می‌کند.
بعد از اجرایی شدن برجام، شرکت‌های خودروساز خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند، حال اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی از محاسن و مزایای این قراردادها سخن گفتند که به شرح ذیل می‌آید:
داریوش اسماعیلی، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم
وجود سرمایه‌گذاری خارجی منجر به ایجاد جریان موثر در خودروسازی می شود
بی‌تردید حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط می‌تواند به‌عنوان جریانی منطقی در صنعت خودروی ایران مفید و موثر واقع شود.
با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و جهت‌گیری آن در بخش‌های تحقیق و توسعه انتظار می‌رود شاهد افزایش طراحی پلت‌فرم‌های جدید در صنعت خودروی ایران باشیم. مسلما هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروی ایران می‌تواند جریان موثری را در این صنعت ایجاد کند.
با توجه به قرارداد خودروسازان با برخی شرکت‌های خارجی اینکه تمام تمرکز خودروسازان بر کشور یا برندی خاص باشد، به نظر معقول و منطقی نیست. اما با توجه به امکان روابط خوب صنعت خودروی ایران با سایر خودروسازان برتر جهان باید در نظر گرفت جریان سرمایه‌گذاری خارجی باید صرفا با هدف افزایش سهم تولید خودرو در داخل و انتقال تکنولوژی به کشور باشد.
همچنین دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه تولید داخل در مقابل جریان حضور شرکت‌های خارجی آسیب جدی نبیند، باید داخلی‌سازی کند و ساخت قطعات خودروهای جدید در کشور را به بالاترین سطح ممکن افزایش دهد. قطعا برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با خودروسازان خارجی فعالیت مشترک داشته باشند تا هرچه سریع‌تر وارد عرصه رقابت بین‌المللی شوند. همچنین سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نیازهای مهم صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران بی‌شک مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران و امری لازم و ضروری است.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم
نقش قطعه‌سازان در قراردادهای جدید
در قراردادهای اخیر خودرویی که خودروسازان کشور از جمله گروه صنعتی ایران خودرو با شرکای خارجی خود امضا کرده‌اند، این قراردادها به صورت محکم بسته شده‌اند و آنها را می‌توان ارزیابی کرد. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین فاکتورها در خودروسازی، بدنه خودرو است و در چند ماه اخیر پس از اجرای برجام مدل‌های جدیدی از خودرو طراحی و ماکت آن ساخته شده که در این طراحی‌ها از کارشناسان خبره طراحی شرکت‌های بزرگ خودروسازی استفاده شده است.
از سویی، نمی‌توان انتظار داشت تمام قطعات موتور در زمانی کوتاه، داخلی‌سازی شود. مونتاژکاری زمانی رخ می‌دهد که قطعات ساخت خودرو از خارج وارد شود اما در ایران جز برخی خودروها که تولید داخلی ندارند، بقیه خودروها به‌خصوص محصولات تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو از قطعات ساخت داخل استفاده می‌کنند.
به بیان دیگر قطعه‌سازان ایرانی توان تولید قطعات مدرن را دارند. به نظر می‌رسد با ورود محصولات جدید ایران خودرو و پژو، این محصولات در بازار سهم مناسبی را نصیب خود کنند.
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم
تبدیل ایران به هاب خودروسازی منطقه
وقتی قراردادها به‌گونه‌ای باشد که انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت گیرد می‌توانیم صادرات محصول را تضمین و از طرف دیگر سهم تولید داخل را در قراردادها لحاظ کنیم تا بازار قطعه‌سازان تحرک داشته باشد.
البته در زمینه تولید خودرو به‌روز می‌شویم و به عنوان یک هاب تولید خودرو در منطقه قرار می‌گیریم که طبیعتا این‌گونه قراردادها مثبت است.
در هر قراردادی که این موضوعات لحاظ شود و در فضای تولیدی کمک‌کننده باشد، قاعدتا آن قرارداد موثرتر خواهد بود. این در حالی است که در قرارداد اخیر خود با پژوی فرانسه، تمام موارد فوق رعایت شد. از سویی، قراردادهایی که در سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌شوند، قاعدتا برای کشور مناسب هستند.
همچنین اگر فرض را بر این بگذاریم که ایران قرار است تبدیل به یک هاب تولیدکننده خودرو در یک منطقه مشخص شود، قاعدتا باید شرح وظایفی را برای وزارت صنعت، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و خودروسازهای داخلی لحاظ کنیم و هر جایی‌که مشکل قانونی داشته باشیم، نسبت به رفع آنها اقدام کنیم که در این زمینه مجلس دهم و به‌ویژه کمیسیون صنایع اقدامات مناسبی را صورت داده‌اند.
از سویی معمولا لازمه پویایی، پایداری و رو به جلو بودن یک صنعت این است که زنجیره تولید، فعال نگه داشته شود. به این معنی که یک‌سری قطعه‌ساز در کشور داریم، بخشی از قطعات هم از خارج کشور وارد می‌شوند که در نهایت تولید در داخل کشور انجام می‌شود و محصول نهایی به دست مشتری می‌رسد.
فریدون احمدی نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم
قراردادهای جدید خودروسازی را به دوران اوج بازمی‌گرداند
شرایط خودرو در کشور به سمت خوبی پیش می‌رود. اگر پیگیری‌هایی که دولت انجام می‌دهد و برنامه‌هایی که خودروسازهای خارجی از اروپا و چین برای حضور در کشور دارند محقق شود، تا حدودی باعث می‌شود صنعت خودروی کشور به روزهای اوج خود بازگردد.
در این زمینه امضای قراردادهای صنعت خودرو در فضای پسا‌برجام امر بسیار مهمی بود که اتفاق افتاد، این قراردادها به‌خصوص قرارداد همکاری بین پژو و ایران‌خودرو تفاهم‌نامه‌ای بسیار خوب ارزیابی می‌شود و مجلس از این قرارداد حمایت می‌کند.
از سویی، توسعه همکاری با شرکت‌های خارجی زمینه ارتقای کیفیت، افزایش تیراژ و توسعه اشتغال و صادرات خودرو در خودروسازی ایران را فراهم خواهد کرد. چنانچه در جریان همکاری‌های صورت‌گرفته خودروهایی با کیفیت مناسب و در کلاس جهانی به بازار داخل عرضه شود، می‌توان شاهد بازاری رقابتی در صنعت خودروی ایران بود.
این در حالی است که صادرات و انتقال تکنولوژی، شرط حضور و مذاکره با شرکت‌های خارجی در بازار ایران بوده و قطعا حرکت‌های صورت‌گرفته در صنعت خودروی ایران فرصت مغتنمی برای تولیدکنندگان داخلی است تا به تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا مجهز شوند.
همچنین با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قطعا شاهد ورود تکنولوژی و دانش فنی در حوزه خودروسازی خواهیم بود. به بیان دیگر، مسلما بخش مهمی که می‌تواند در جریان سرمایه‌گذاری‌ها به صنعت خودروی ایران کمک موثری کند، لزوم صادرات بخشی از تولیدات مشترک است. طبعا هنگامی‌که موضوع صادرات مطرح می‌شود، مشکل اصلی تولید بر محور صادرات نیز حل خواهد شد. ضمن اینکه دستیابی به این مساله همان تحقق کیفیت در صنعت خودرو است. از سویی در صورتی‌که خودروسازان داخلی با مشارکت شرکت‌های خارجی محصولی را تولید کنند که به سایر کشورهای دیگر دنیا صادر شود، مسلما بخش مهمی از مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد. مسلما با ورود محصولات جدید ایران‌خودرو به بازار، آنها تنوع بازار را به طور محسوسی افزایش خواهند داد و از این جهت می‌توان نمره بسیار خوبی را به گروه صنعتی ایران خودرو در این زمینه اعطا کرد.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم
سهم دولت نمی‌تواند بیشتر از 49 درصد باشد
طبق اصل 44 قانون اساسی باید حداکثر توان به کار رود تا امور مربوط به تولید در صنعت به بخش خصوصی واگذار شود.
اما ممکن است طبق سیاست کلی ایدرو در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، هر زمان بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری‌های سنگین را نداشته باشد، در آغاز دولت وارد کار شود. طبق مقررات مصوب حتی در این شرایط دولت موظف است بعد از مدتی تا 80 درصد سهم را به بخش خصوصی واگذار کند و هرگونه عملکردی خلاف این مقررات نیاز به بررسی خواهد داشت.
تا چند روز دیگر همایش بین‌المللی خودرو در تهران برگزار می‌شود و نمایندگانی از کشورهای دیگر نیز در آن حضور خواهند داشت، احتمال به نتیجه رسیدن برخی مذاکرات و امضای قرارداد تولیدکنندگان داخل با شرکت‌های خارجی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی ما برای انجام کارهای بزرگ یا توانایی لازم را ندارد یا شرایط به گونه‌ای است که شهامت ورود به کارهای بزرگ را در خود نمی‌بیند.
بنابراین با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بخش خصوصی قدرت کافی برای ایجاد تعاملات بین‌المللی را ندارد، شاید این راهکار دولت، یک راهکار میانی باشد. بر این اساس بی شک دولت باید برنامه‌هایی برای توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.
ضمن اینکه پس از امضای تفاهم‌نامه ایدرو و رنو جلساتی با حضور دولت با نمایندگان مجلس تشکیل شد. در آن جلسات بیش از هر چیز در مورد خود قراردادها صحبت شد.
همچنین اعلام شد با توجه به اینکه امکان قرار دادن مستندات تفاهم‌نامه در اختیار هیچ‌کس وجود ندارد، نمایندگان در صورتی که بخواهند از مفاد و جزئیات قرارداد مطلع شوند، می‌توانند به خود خودروسازان مراجعه و قراردادها را در همان محل مطالعه کنند. اما به طور کلی طبق قانون سهم دولت در قراردادها نمی‌تواند بیشتر از 49 درصد باشد و این موضوع باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد.