در این بین بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که سال 96 سالی است همراه با رقابت میان عرضه‌کنندگان خودرو به کشور؛ چراکه خودروهایی با رده‌های قیمتی متفاوت به بازار عرضه می‌شود حال این سوال مطرح است که وارد‌کنندگان خودرو چه سهمی در این رقابت خواهند داشت؟ سوال را به نحو دیگری هم می‌توان مطرح کرد و اینکه آیا وارد‌کنندگان وارد گود رقابت عرضه‌کنندگان خودرو به کشور خواهند شد؟ کارشناسان در این زمینه اظهارات متفاوتی دارند حال آنکه آنها متفق‌القول بر کاهش سهم وارد‌کنندگان در این زمینه تاکید دارند. اما این کارشناسان همراه با تغییرات دستورالعمل واردات نیم نگاهی نیز به تعرفه دارند و معتقدند تعرفه واردات سال آینده می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رقابت بازار ایفا کند.

یکی از انتظارات در بازار خودرو کشور به‌واسطه توافق هسته‌ای آن بود که بازار بعد از سال‌ها بتواند روی رقابت را ببیند. موضوعی که به‌واسطه انحصارگری خودروسازان مغفول مانده بود. با این حال در شرایطی برجام امیدها به تشکیل بازار رقابتی را قوت بخشیده که دولت همچنان با عینک حمایتی از این صنعت به سیاست‌گذاری در بخش خودرو پرداخته است؛ این در حالی است که سیاست دولت در بخش واردات خودرو، بسیار سخت‌گیرانه بوده است. هر چند دولت سیاست‌های خود در این حوزه را موجب ساماندهی بازار خودروهای خارجی می‌داند که در انتها مشتریان خودرو از آن منتفع خواهند شد، اما آنگونه که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند محدودیت در واردات به‌نوعی به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی است. حال آنکه رقابت می‌تواند مهم‌ترین عامل در پیشرفت خودروسازان تلقی شود. اما با ایجاد محدودیت در واردات بسیاری از وارد‌کنندگان به تعرفه چشم دوخته‌اند تا بلکه دولت با تجدیدنظر در تعرفه‌ها بتواند تا حدودی زمینه رقابت در بازار خودرو را فراهم کند. حال آنکه برخی اخبار از ثبات تعرفه‌ای واردات خودرو حکایت دارد و ظاهرا دولت خواهان محدودیت در واردات با ابزار تعرفه و دستورالعمل‌های جدید خود است. در این زمینه برخی کارشناسان می‌گویند، ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو در مقطع پساتحریم یک الزام است که باید برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آن باشد. در عین حال آنها تاکید می‌کنند به همان میزان که دولت از صنعت خودرو حمایت می‌کند باید فضایی را برای بخش تجاری کشور ایجاد کند تا این دو بخش در رقابت با یکدیگر بتوانند بهترین شرایط را برای مشتریان خودرو ایجاد کنند؛ بنابراین یکی از ابزارهای رقابت با بخش نیمه دولتی می‌تواند تعرفه واردات باشد.

نگاهی به تعرفه در مقاطع مختلف

تعرفه واردات یکی از ابزارهای دولت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو است، به همین دلیل هر سال تعیین تعرفه واردات با وسواس زیادی از سوی تولید‌کنندگان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود. هر چند دولت به درآمدهای خود از مسیر واردات توجه جدی دارد، اما همواره براساس چند شاخص تعرفه واردات خودرو مشخص می‌شود که مهم‌ترین مولفه در این زمینه حمایت از تولید داخل است. بر این اساس تعیین تعرفه واردات از سال 82 تاکنون نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت از صنعت خودرو کشور است. در این زمینه لازم است نگاهی به تعیین تعرفه در دولت‌های گذشته داشته باشیم. در سال 83 نرخ تعرفه واردات خودرو باتوجه به حجم موتور خودروهای سواری، از 145تا 185 درصد در نوسان بود. با وجود این در سال 84تعرفه‌واردات خودرو 100 درصد تعیین شد. با وجود این، با روی کارآمدن دولت نهم در اواسط این سال نرخ تعرفه در سال 85 با کاهش 10 درصدی، 90 درصد تعیین شد. اما کاهش نرخ تعرفه در سال‌های دیگر ادامه‌دار نشد؛ به‌طوری‌‌که نرخ تعرفه اسمی خودرو از سال 85 تا 91 در تمامی انواع خودروهای سواری رقم ثابت 90 درصد در نظر گرفته شد. در حالی نرخ تعرفه در سال 91 کاهش نداشت که دولت وقت طی مصوبه‌ای کاهش 5 درصدی تعرفه واردات خودرو به صورت سالانه را مصوب کرد.

فارغ از این مصوبه، دولت در سال 92 به‌دنبال تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بسیار بالای نرخ ارز در این سال، تعرفه واردات خودرو را کاهش داد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی در سال 92 با توجه به حجم موتور بین 40 تا 75 درصد تعیین شد. دولت در سال 93 نیز تغییراتی جزئی در تعرفه واردات خودرو اعمال کرد؛ به‌طوری‌‌که در این سال مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور زیر 2000 سی‌سی معادل 40 درصد و با حجم موتور از 2000 تا 2500 سی‌سی معادل 55 درصد تعیین شد. واردات بالای 2500 سی‌سی نیز همچنان ممنوع اعلام شد. در این سال میزان طبقات تعرفه‌ای نیز افزایش پیدا کرد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در راستای سیاست کشور درخصوص حمایت از محیط زیست 4درصد تعیین شد.تعرفه واردات خودرو در سال 94 نیز مطابق با تعرفه سال93 ثابت باقی ماند. دولت در سال 95 نیز به‌منظور پیگیری سیاست‌هایش در عرصه تجارت بین‌الملل از جمله با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز تعرفه خودرو را ثابت نگه داشت.

اما تعرفه واردات در دولت‌های مختلف نشان از آن دارد که همواره حمایت از خودروسازان داخلی در اولویت مدیران دولتی بوده است. و تنها کاهش تعرفه در سال‌های 92 و 93 نیز به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز صورت گرفت. دلیل این موضوع نیز ثبات ارزش قیمت خودرو وارداتی بود و اینکه به ازای هر دلار ارزش خودروی واردات لازم است که حقوق ورودی دریافتی نیز به‌دلیل بالا رفتن معادل ریالی آن دو یا سه برابر افزایش یابد. بنابراین دولت به‌منظور کنترل قیمت خودروها در بازار به‌دلیل افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی خودرو به کشور را کاهش داد. حال در شرایطی شنیده می‌شود که برای سومین سال دولت قصد دارد در سال 96 نرخ تعرفه را ثابت نگه دارد که به‌نظر می‌رسد باید سال آینده منتظر تحولات جدی در بازار وارداتی‌ها باشیم. در این مورد فرهاد احتشام‌‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در سال 1391 دولت مصوب کرد سالانه نرخ تعرفه واردات خودرو 5 درصد کاهش پیدا کند، عنوان کرد، طی سال‌های گذشته این مصوبه به‌دلیل شرایط تحریمی اعمال نشده است؛ چراکه دولت قصد داشته به‌نوعی از خودروساز داخلی حمایت بی‌چون و چرا کند، اما در شرایط کنونی که دیگر تحریم‌های کشورمان لغو شده است نرخ تعرفه باید به سمت کاهش پیش برود.وی تاکید دارد؛ در شرایط کنونی ثبات تعرفه نیز معنی جز افزایش ندارد و بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن پیش برود و از انحصار کنونی خارج شود. رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است، خودروسازان طی 4 سال گذشته به اندازه کافی از کاهش نیافتن تعرفه، منتفع شده‌اند بنابراین دولت باید در شرایط پساتحریم با دیدگاه متفاوت‌تری به این صنعت نگاه کند و سخت‌گیری را بر این صنعت بیشتر کند تا توسعه به معنای واقعی در آن صورت بگیرد.

الزام تغییر سیاست‌ها

در حالی برخی از وارد‌کنندگان بر روند کاهشی تعرفه تاکید دارند که مهم‌ترین موضوع به اعتقاد آنها تولیدات جدید خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان است و اینکه وارد‌کنندگان نیز باید در کنار آنها به رقابت بپردازند.با وجود این فربد زاوه، کارشناس خودرو با اشاره به اینکه هیچ دولتی در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو مطابق برنامه‌های از پیش تعیین شده عمل نکرده است، عنوان می‌کند: قطعا هدف دولت از تثبیت تعرفه، حمایت از تولیدات داخلی است و نگاهی جز این بر وزارت صنعت حاکم نیست. زاوه با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو در کشور هر چند بین 40 تا 55 درصد عنوان می‌شود، اما رقمی بالای 100 درصد است، می‌گوید: دولت علاوه بر تعرفه نزدیک 40 تا 50 درصد مالیات‌و عوارض از واردات خودرو دریافت می‌کند و همین موضوع موجب افزایش قیمت بسیار بالای واردات خودرو به کشور می‌شود. در چنین شرایطی همه قوانین و مقررات به نفع تولیدکننده داخلی است؛ حال آنکه تولیدکننده باید بتواند در یک شرایط رقابتی محصولاتی با کیفیت به دست مشتریان برساند.وی با بیان اینکه در شرایط پساتحریم قطعا دولت باید نگاهی متفاوت به بازار خودرو کشور داشته باشد، می‌گوید: متاسفانه مسوولان صنعتی کشور توجهی به تغییر شرایط کشور ندارند و سیاست‌گذاری‌ها همچنان در فضای تحریم‌ صورت می‌گیرد؛ با چنین نگاهی نه‌تنها رقابتی در بازار ایجاد نخواهد شد؛ بلکه مشتریان خودرو هستند که متضرران اصلی این سیاست‌ها هستند.

تابلو ایست به حمایت‌های تعرفه‌ای

به‌رغم آنکه دیدگاه واردکنندگان و کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی نسبت به سیاست‌هایی که دولت در بخش واردات خودرو تدوین و اجرا می‌کند، انتقادی است، اما تولیدکنندگان چه نگاهی به این سیاست‌ها دارند؟ در این بین برخی کارشناسان صنعت خودرو نگاهی نزدیک به فعالان بخش تجاری دارند. در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در صورتی که دولت تعرفه واردات خودرو را به صورت پلکانی کاهش می‌داد به معنی آن بود که به‌منظور توسعه صنعت خودرو نیز برنامه‌ای دارد اما عدم تغییر در سیاست‌های تجاری نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر در تولیدات خودروسازان داخلی ندارد. وی می‌گوید: در صورتی که صنعت خودرو با افزایش داخلی‌سازی می‌توانست توان رقابتی خود را افزایش دهد قطعا تعرفه کاهش می‌یافت، حال آنکه عدم تغییر قوانین در دوره پساتحریم نیز نشان‌دهنده آن است که تولیدکنندگان داخلی همچنان توان رقابت با محصولات روز دنیا را ندارند. وی محدودیت در واردات خودرو را به‌دلیل عدم تغییر در تولیدات داخلی و سیاست‌های وزارت صنعت در این بخش می‌داند و می‌گوید: در صورتی که تعرفه کاهش پیدا کند چون خودروسازان توان رقابتی با محصولات خودروسازان خارجی را ندارند قطعا فروش‌شان کاهش پیدا می‌کند و سود عملیاتی آنها نیز افت خواهد کرد که قطعا دولت خواهان چنین موضوعی نیست.وی معتقد است که دوره پساتحریم مهم‌ترین مقطعی است که دولت می‌تواند با تغییر در سیاست هایش فضای رقابتی را به بازار خودرو بیاورد تا شاید تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند تغییری در وضعیت خود ایجاد کنند.