بر همین اساس دولت از سال 87 و طبق توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف خلاصی از معضل فرسوده‌ها تصمیم گرفت وظیفه خود در این زمینه را به گردن واردکنندگان خودرو بیندازد، وظیفه‌ای که هم‌اکنون در زمره ملزومات واردات به حساب می‌آید و دولت نیز از آن بهره کافی می‌برد. به این ترتیب در حالی خروج فرسوده‌ها تا به امروز با واردات خودرو گره خورده که بررسی آماری در این زمینه گویای آن است در هر سال که واردات روند صعودی پیدا کرده خروج فرسوده‌ها نیز به همان نسبت رشد یافته و در سال‌هایی که شاهد افت واردات بودیم خروج فرسوده‌ها نیز با کندی پیش رفته است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها را هم‌اکنون تنها واردکنندگان به دوش می‌کشند این در شرایطی است که با وقفه‌ای در ورود خودرو به کشور، خروج فرسوده‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به پیش‌بینی کاهش واردات در سال‌جاری دولت چگونه می‌تواند خروج 400 هزار فرسوده‌ای که برنامه‌ریزی آن را در ابتدای سال انجام داده، عملی کند؟
براساس هدفگذاری صورت گرفته دولت، سالانه باید 350 تا 400 هزار خودرو از رده خارج شوند. در شرایطی دولت چنین هدفگذاری کرده که بخش اعظم خروج فرسوده‌ها بر گردن واردکنندگان است بر همین اساس و بنابر دستورالعمل جاری، واردکنندگان برای اسقاط خودروهای فرسوده باید بر مبنای میزان مصرف سوخت خودرویی که قصد واردات آن را دارند، عمل کنند؛ به‌طوری‌که بنابر مصوبه هیات دولت برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر 6 لیتر است باید هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، خودروهای 6 تا 10 لیتر هزینه اسقاط 4 دستگاه و خودروهای بالای 10 لیتر هزینه اسقاط 6 دستگاه خودرو فرسوده را پرداخت کنند.
از آنجا که خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌های شهر عواید زیادی چون کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و از همه مهم‌تر تحریک تقاضا برای خودروهای داخلی را به‌دنبال دارد، اما وابستگی آن به وارداتی که خیلی خوشایند مسوولان صنعتی کشور نیست شاید روی خوشی نداشته باشد؛ بنابراین در عمل آنچه مشاهده می‌شود، بی‌تحرکی دولت در این زمینه است. حال در شرایطی که ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت تلاش دارد میزان خروج خودروهای فرسوده در سال‌جاری را به 400 هزار دستگاه خودرو افزایش دهد این نگرانی وجود دارد که موفقیتی در رسیدن به این عدد طی سال‌جاری صورت نگیرد. دلیل این موضوع نیز نگرانی از افت واردات خودرو به‌دنبال محدودیت در قوانین است. بر همین اساس یک پرسش مطرح می‌شود؛ اینکه در صورت کاهش نقش واردکنندگان خودرو در این زمینه خروج فرسوده‌ها از چه مسیری قابل پیگیری است؟
ارتباط واردات و اسقاط
اسقاط خودرو ارتباط مستقیمی با میزان واردات خودرو دارد؛ به‌طوری‌که به‌دنبال افزایش میزان واردات شاهد سرعت گرفتن اسقاط فرسوده‌ها هستیم. این ارتباط در آمار اسقاط خودروها و واردات به کشور از سال 1393 به بعد شدت بیشتری به خود گرفته است.بنابر مصوبه دولت واردکنندگان خودروهای سواری از سال‌های 90 تا خرداد 93 برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر 6 لیتر بود باید هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، برای خودروهایی که مصرف سوخت 6 تا 10 لیتر داشتند هزینه دو دستگاه خودرو و واردات خودروهای بالای 10 لیتر هزینه اسقاط سه دستگاه خودرو فرسوده را به حساب ستاد مصرف سوخت واریز می‌کردند. براساس آمار سال 1390 تعداد 37 هزار و 765 دستگاه خودرو وارد کشور شد که در آن سال تعداد 219 هزار و 494 خودرو نیز از رده خارج شد. با وجود این به‌دنبال افزایش بیش از 5 هزار دستگاهی واردات خودرو در سال 1391 یعنی واردات 45 هزار و 99 دستگاهی تعداد 148 هزار و 377 دستگاه خودرو از رده خارج شد.
آمار واردات در سال 1392 به 78 هزار و 673 دستگاه افزایش یافت، اما آمار اسقاط خودرو به 67 هزار و 335 دستگاه رسید. هرچند بسیاری از کارشناسان کاهش اسقاط خودروها طی این سال‌ها را به تشدید تحریم‌ها و عدم تامین تسهیلات بانکی برای نوسازی ناوگان و سیاست‌های سختگیرانه پلیس در شماره‌گذاری خودروهابه ویژه در خودروهای عمومی (تاکسی و کامیون) می‌دانند، اما برخی اختلاف آمار واردات و خروج فرسوده‌ها را به بروز تخلفاتی درخصوص اخذ پول از واردکنندگان برای عدم صدور گواهی اسقاط خودرو مرتبط می دانند. بر همین اساس نقش واردات خودرو طی این سال‌ها بر اسقاط فرسوده‌ها بسیار کمرنگ بوده است.
با وجود این اما در خرداد 1393 ستاد مدیریت حملونقل و سوخت پیشنهاد افزایش تعداد برگه‌‌های اسقاط خودروهای فرسوده براساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو را داد که به تصویب هیات دولت نیز رسید و بر این اساس واردکنندگان برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر 6 لیتر است هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، خودروهای 6 تا 10 لیتر هزینه اسقاط 4 دستگاه و خودروهای بالای 10 لیتر هزینه اسقاط 6 دستگاه خودرو فرسوده را پرداخت کنند.به‌دنبال همین موضوع نیز هزینه اسقاط هر خودرو سواری فرسوده به دو میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت.
اثر این موضوع بر افزایش اسقاط خودروهای فرسوده به‌خوبی قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که در سال 1393 به‌دنبال واردات 103 هزار و 217 دستگاهی خودروهای سواری به کشور تعداد 336 هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد؛ بنابراین افزایش میزان واردات خودرو موجب رشد سرعت خروج فرسوده‌ها شد. با این حال به‌دنبال کاهش واردات به نصف در سال 1394 یعنی ورود 51 هزار و 161 دستگاه خودرو به کشور 170 هزار گواهی اسقاط صادر شد که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد. حال در شرایطی که گفته می‌شود طی سال 1395 تعداد 75 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است بار دیگر شاهد افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور هستیم. بنا به آمار ستاد مصرف سوخت طی سال گذشته معادل 360 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شدند که این موضوع به‌دلیل افزایش واردات خودرو به علاوه خروج 90 هزار دستگاه تاکسی و نوسازی آنها توسط دولت است.
بنابر آمار مشخص است که اسقاط خودروهای فرسوده در شرایط کنونی تنها به دوش واردکنندگان خودرو است؛ موضوعی که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به آن تاکید دارد و می‌گوید: با توجه به واردات بیش از 70 هزار دستگاهی خودرو طی سال گذشته تعداد 220 هزار دستگاه خودروی فرسوده توسط واردکنندگان اسقاط شده است. احتشام‌زاد با بیان اینکه بودجه ناشی از اسقاط خودروها باید صرف توسعه حملونقل ناوگان عمومی شود که موجب کاهش آلودگی هوا شود، می‌گوید: جالب است که این موضوع موجب ترغیب واردکنندگان به ورود خودروهای کم مصرف‌تر خواهد شد، اما یک پرسش اساسی این است در شرایطی که واردکنندگان به تنهایی بیشترین هزینه را بابت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا پرداخت می‌کنند پس نقش تولیدکنندگان داخلی که زیر نظر دولت هستند، چه می‌شود؟
نقش دولت
در حالی مسوولان همواره تاکید بسیاری بر کاهش مصرف سوخت و از بین بردن منابع آلوده‌کننده هوا دارند که این روزها بخشی از انتقادات نسبت به عدم خروج به موقع فرسوده‌ها به دولت‌ها وارد می‌شود.به اعتقاد این دسته دولت با ایجاد بازار فروش برای خودروسازان از طریق منابع دولتی و تسهیلات بانکی و همچنین افزایش قدرت خرید مشتریان روند خروج فرسوده‌ها را تسریع بخشد.این موضوع از آن رو اهمیت دارد که عمده خودروهای فرسوده کاربراتوری هستند و به‌طور میانگین مصرف خودروهای کاربراتوری دو برابر خودروهایی است که در حال حاضر وارد بازار می‌شوند از سوی دیگر حدودا 13 هزار خودروی فرسوده کاربراتوری معادل 400 میلیون لیتر به‌طور سالانه مصرف سوخت دارند. همچنین این خودروها 22 برابر خودروهای با استاندارد یورو 2 و 50 برابر خودروهای با استاندارد یورو 4 آلایندگی ایجاد می‌کنند؛ به‌نحوی‌که هر خودروی استاندارد یورو 4 با حجم موتور تقریبی 1600 سی‌سی دارای مصرف 5/ 7 لیتر در 100 کیلومتر است این در حالی است که مصرف سوخت خودروی فرسوده مشابه حداقل 14 لیتر در 100 کیلومتر است. بنابراین با توجه به روند افزایشی انباشت خودروهای فرسوده در کشور، ضرورت نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده با مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی احساس می‌شود.
در این زمینه مهدی نیکدار، رئیس ستاد حملونقل و مصرف سوخت کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید اینکه در شرایط کنونی بیشترین اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد که این موضوع نیازمند تغییر روش است، می‌گوید: در صورتی که بخواهیم روند اسقاط خودروهای فرسوده افزایش پیدا کند، این موضوع تنها نباید توسط واردکنندگان خودرو صورت بگیرد، بلکه نهادهای دولتی مرتبط نیز باید در این زمینه نقش کمک‌کننده داشته باشند.
چشم‌انداز خروج فرسوده‌ها
بنابر آمار ستاد مصرف سوخت کشور، در حال حاضر یک میلیون و 300 هزار خودروی سواری فرسوده در کشور وجود دارد؛ به گفته رئیس ستاد مصرف مصرف سوخت از این میزان باید 400 هزار دستگاه در سال 96 خارج شوند و ظرف 3 تا 4 سال آینده نیز تمامی این خودروها از رده خارج شوند.اظهارات نیکدار در شرایطی است که واردکنندگان خودرو خبر از کاهش واردات طی سال‌جاری می‌دهند. موضوعی که به‌دنبال ایجاد محدودیت در واردات خودروهای سواری طی سال گذشته صورت گرفت. براساس دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهای سواری توسط شرکت‌های غیرمستقیم و واردکنندگان متفرقه ممنوع اعلام شد. از آنجا که 50 درصد سهم واردات خودرو به شرکت‌های متفرقه تعلق داشت؛ بنابراین پیش‌بینی کاهش جدی در واردات خودرو به کشور صورت می‌گیرد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد موجب کاهش میزان اسقاط خودروهای سواری به کشور شود.
در این زمینه رئیس ستاد حملونقل و مصرف سوخت می‌گوید اگر واردات کاهش پیدا کند دولت باید برنامه‌جدی برای خروج فرسوده‌ها ارایه کند. مهدی نیکدار با اشاره به برخی از مواد لایحه هوای پاک و اثر چنین سیاست‌هایی بر خروج فرسوده‌ها می‌گوید: آنچه مسلم است اقدامات خوبی در جریان مصوبات لایحه پاک مطرح شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها محدودیت برای شماره‌گذاری خودروهای فرسوده است که در صورت اجرا بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده مجبور به از رده خارج کردن یا جایگزینی خودرویشان هستند.