به گزارش خودرونگاران به نقل از ایرنا، آسیب های اجتماعی دارای انواع متعددی هستند که یکی از آنها نزاع است که بین افراد پیش می آید. پرداخت دیه که برگرفته از احکام فقهی است در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و آسیب‌دیدگی را مشخص می‌کند، بیفتند.

برخی افراد، آنقدر در این زمینه پیش رفته اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی مراجعه می کنند ،غافل از اینکه مراکز پزشکی قانونی با اتخاذ روش های خاص و با بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان ،ادعا و صدمات این افراد را مورد بررسی دقیق قرار می دهد و اعلام نظر پزشکی قانونی در این خصوص در مراجع قضایی مبنا قرار خواهد گرفت و این افراد شناسایی می شوند و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

علی بخشی جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به اینکه کسانی که در نزاع های ساختگی به قصد تقلب به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند شامل چند دسته هستند، گفت: دسته نخست کسانی هستند که صدمه در بدن آنها وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند.

وی ادامه داد: این افراد مدارک بیمارستانی و درمانی جعل می کنند و خودشان را وصل به یک حادثه نشان می دهند.

جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران درباره دسته دوم نیز گفت:این افراد شامل کسانی هستند که صدمه در بدنشان وجود دارد، اما مربوط به یک دوره و زمان دیگر و حادثه مورد ادعا نیست.

وی اضافه کرد: دسته سوم این افراد نیز کسانی هستند که بیشترین مشکل را برای مراکز پزشکی قانونی ایجاد می کنند و این افراد کسانی هستند که خودشان صدماتی برای خود ایجاد می کنند، یعنی یا خودزنی می کنند و یا اینکه افراد دیگری روی آنها با رضایت خودشان صدماتی برای شان ایجاد می کنند که به عبارتی دیگرزنی در حالت غیرمنازعه است.

علی بخشی خاطرنشان کرد: دسته چهارم نیز افرادی را در برمی گیرد که گواهی پزشکی قانونی را جعل می کنند و به مراجع قانونی ارائه می دهند.

**به مدارک اکتفا نمی شود،معاینه دقیق می شوند

وی در خصوص این چهار دسته مراجعه کننده نزاع های ساختگی گفت: در افرادی که صدمه وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند به مدارک آن ها اکتفا نمی شود و ضمن معاینه دقیق از مشاوران و متخصصان مورد اعتماد استفاده می شود و بررسی پاراکلینیکی نیز انجام می شود.

علی بخشی در خصوص روال کار مراجعه کنندگان نیز تاکید کرد: ابتدا این افراد احراز هویت می شوند که شامل رویت مدارک شناسایی و معرفی نامه عکس دار است و سپس معاینات انجام می شود یعنی در این معاینات نوع صدمات بررسی می شود و این نوع صدمات ثبت و ضبط می شود و با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می شود و همچنین زمان وقوع موضوع صدمات نیز مشخص می شود.

وی افزود: مرحله بعد بررسی الگو ایجاد صدمات و نوع صدمات است که با حادثه مورد ادعا فرد مطابقت دارد یا خیر؟ که این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد .

**تصادفات ساختگی

جانشین مدیریت بحران رئیس سازمان پزشکی قانونی در رابطه با تصادفات ساختگی نیز گفت: این افراد یا خودشان صدمات را ایجاد می کنند و یا گاهی اوقات توسط افراد حرفه ای که صدمات شدید و خطرناکی مانند شکستگی استخوان و جراحات متعدد و شکستگی دندان ها و سایر موارد روی بدن فرد ایجاد می کنند.

وی در مورد افرادی که جعل گواهی پزشکی قانونی می کنند نیز گفت: به دلیل داشتن سیستم CMS با قوه قضاییه (سیستم ارتباط الکترونیکی واحد قوه قضاییه) علاوه بر گواهی کاغذی به صورت دیجیتالی نیز ارسال می شود تا از جعل جلوگیری شود.

**در سال 1394 بیش از 5 هزار مورد در غیر از حالت نزاع ایجاد شده بود

وی با اشاره به اینکه در سال 1394 در مجموع 654 هزارو 223 معاینه به دنبال نزاع داشتیم افزود: از این شمار معاینه شده 5 هزار و 750 مورد مواردی بودند که در غیر از حالت نزاع ایجاد شده بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 9 هزار و 478 مورد هم مواردی بودند که به صدمات اصلی، صدماتی توسط خود فرد اضافه شده بود.

**نتایج نظرات بررسی شده پزشکی قانونی به مراجع قضایی اعلام می شود

علی بخشی تاکید کرد: ما وظیفه داریم به عنوان کارشناس این نظرات را به مراجع قضایی اعلام کنیم تا برحسب قانون با آنها برخورد قانونی انجام شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال افرادی که آثاری که روی بدن دارند شبیه آثار صدمات است یا نه مانند ریزش مو که به دنبال درگیری دچار کندن مو شده اند که در نظریه کارشناسی به این نتیجه برسیم که این صدمات ناشی از نزاع است و عامل حدوث و زمان را اعلام و همچنین نظر با قانون مجازات اسلامی اعلام کند و حتی اگر در قانون هم دیه مشخص نشده باشد، ارش را اعلام می کنند.

اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد، تعیین ارش معمولا با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است.

** صدور حکم بر عهده مقام قضایی است

علی بخشی گفت: در این موارد، مراتب به مقام قضایی اعلام می شود و تصمیم گیری و صدور حکم در صلاحیت آنهاست.

وی با اشاره به اینکه موارد ساختگی که قصد سوء استفاده دارند در نزاع بیشتر است، خاطرنشان کرد: این نوع موارد ساختگی در تصادفات رانندگی هم در حال افزایش است.

** توصیه به سوء استفاده کنندگان از نزاع های ساختگی

وی افزود :نظر به اینکه موارد جعل و تقلب طی بررسی های کارشناسی کشف می شود و دست سودجویان رو خواهد شد؛ به این افراد توصیه کرد از این گونه اقدامات خلاف قانون که سبب صدمات جسمی و عواقب قانونی برای آنان خواهد شد خودداری کنند.