به گزارش خودرونگاران به نقل از صداوسیما، طبق گفته حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، زیان انباشته خودروسازان در سالیان گذشته به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و به همین دلیل دولت قصد کرده سهام این دو خودروساز را به بخش خصوصی واگذار کند تا زیان انباشته آنها کم شود.
از دهه 80 تاکنون، چندین بار صحبت از واگذاری سهام خودروسازان شده و وزرای صنعت بر انجام آن تاکید داشتند، اما این امر تحقق نیافت و حالا بعد از فرمانی که رئیس جمهور سال گذشته صادر کرد، قرار شد تا شهریور امسال سهام این دو خودروساز واگذار شود، اما این امر تا آذر ماه طول کشید؛ آنطور که آقای فاطمی امین وزیر صمت می‌گوید: یکی از دلایلی که باعث کند پیش رفتن فرآیند انجام خصوصی سازی شد دارایی‌های زیاد و سهام‌های تو در تو آنهاست.
طبق گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، نخستین واگذاری برای یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا، شرکت پارس خودرو بود. در کنار عبور از زیان ده و حذف قیمت گذاری دستوری کارشناسان به چگونگی واگذاری این سهام تاکید می‌کنند.
سعید مدنی در خصوص سهام داری قطعه سازی در خودروسازی، گفت: اصولا قطعه سازی، ارزش افزوده بیشتری در مقایسه با خودروسازان ایجاد می‌کند، به طوری که 80 درصد ارزش خودرو به مواد اولیه و قطعات و 20 درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد این یعنی باید روابط خودروساز با قطعه ساز درست باشد به دلیل اینکه خودروساز تولید کننده محصول نهایی است، نقش قطعه ساز کمرنگ می‌شود و اصولا فعالیت آنها به چشم نمی‌آید.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، خودروساز سهام دار قطعه سازان می‌شوند و در مقابل قطعه سازان هم می‌توانند سهام دار خودروسازان باشند؛ اکنون اینکه چرا قطعه سازان نمی‌توانند سهام خودروسازان را بخرند، بیشتر ترس ناشی از انحصار است چرا که ممکن است قطعه سازی که سهام دار در خودروسازی می‌شود، دیگر به همه خودروسازان سرویس دهی خوبی نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حوزه صنعت خودرو گفت: زمانی که می‌خواهیم سهام خودروسازی را واگذاری کنیم، باید اهلیت و سرمایه داشته باشد؛ اهلیت داشتن به این معنی است که صنعتگر باشد و اولویت با کسی است که با این صنعت کار کرده است، یعنی اولویت با قطعه سازان باشد و نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که هیچ چیز سر جای خود نیست، دولت برای اینکه این صنعت را کنترل کند، می‌ترسد سهام خودروساز را به قطعه ساز واگذار کند، به همین دلیل در واگذاری سهام نیز دخالت می‌کند.
وی افزود: دولت به جای اینکه بر کار خودروسازان و قطعه سازان نظارت کند، مدیر خودروساز، قیمت خودرو و نحوه فروش را تعیین می‌کند.
برگی کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص می‌گوید: اگر اشخاصی که خریدار سهام این دو خودروساز هستند اهلیت نداشته باشند اوضاع صنعت خودرو آشفته می‌شود؛ فرض کنید این اشخاص اقدام به خرید این سهام کنند و با استفاده از مالکیت خصوصی و سوداگری این شرکت‌ها را اداره کنند، نه تنها می‌توانند دارای این شرکت‌ها را بفروشند بلکه فعالیت نیروی انسانی فعال در این شرکت‌ها هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در این خصوصی می‌گوید پیش از واگذاری به چگونگی انجام آن توجه می‌شود؛ کسانی این توانایی را دارند که در این صنعت فعال و صلاحیت مدیریتی داشته باشند.
قربان زاده می‌گوید: خودروسازانی که تاکنون خصوصی شده اند نه تنها دیگر زیان انباشته ندارند بلکه زیان عملیاتی آنها هم صفر شده است.
بر اساس این گزارش؛ با واگذاری سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی واقعی، دولت قدم مهمی در اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد و هدفی که می‌تواند به خودروساز شدن خودروسازان بیانجامد.