به گزارش خودرنگاران به نقل از تسنیم، سید احمد حسینی با اشاره به اجرای طرح شناسه دار کردن کالاها از 16 خردادماه، اظهار داشت: کلیات طرح برای مدیریت بازار بسیار موثر است اما دولت باید به عوامل موثر بر افزایش تولید قطعات بی‌کیفیت موجود در بازار نیز توجه کند چرا که افزایش قیمت ارزها، تورم لجام گسیخته به همراه کمبود مواد اولیه و کاهش سطح درآمدی مردم باعث شده تا تولید قطعات بی‌کیفیت در بازار همچنان رونق داشته باشد.
وی با اعلام اینکه در طرح شناسه کالا به کرات اشکالات این موضوع را به مسئولین وزارت صنعت اعلام کرده ایم، گفت: شیوه اجرای این طرح هنوز ایراد دارد حتی می توان گفت اگر این اشکالات برطرف نشود توزیع و فروش کالاهای بی‌کیفیت در بازار مدیریت نشود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو ، تصریح کرد: درحال حاضر تعامل لازم میان وزارت اقتصاد و صنعت وجود ندارد از یک طرف اصالت اسناد در گمرکات مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر وزارت صنعت فقط اصالت کالا را تایید می‌کند غافل از اینکه به کیفیت کالاهای وارداتی توجه ویژه‌ای انجام نمی‌شود.از طرف دیگر کسانی که قطعات تقلبی وارد بازار می‌کنند می‌توانند با ارائه اسناد به مبادی ورودی نسبت به واردات کالا اقدام کنند و در این مرحله همچنان کیفیت کالا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
حسینی با انتقاد از اینکه قطعات یدکی فقط صرف خودروهای سواری داخلی نیست، افزود: ما امروز با چالش تامین قطعات خودروهای خارجی روبرو هستیم از طرفی دیگر تامین قطعات ماشین آلات استراتژیک نیز در بازار انجام می‌شود که درشرایط تحریم واردکننده با شگردهای خاص خود ناچار به دور زدن تحریم است و نمی‌تواند اسناد لازم را در سامانه بارگذاری کند.
وی تاکید کرد: لازمه اجرای یک طرح موفق تعامل دستگاه‌های مختلف است. امروز وزارت صنعت طرحی را اجرا می‌کند که هیچ تعاملی با بخش خصوصی انجام نداده است ما می توانیم راهکارهای مناسبی برای رفع ایرادات به وزارت اعلام کنیم اما گوش شنوایی وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر قاچاق است. در این طرح که از16 خردادماه کلید خورد، سه دسته کالایی شامل دخانیات، لوازم‌خانگی و لوازم یدکی خودرو در سطح همه زنجیره عرضه و تامین مورد بررسی قرار گرفته و با تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالاها برخورد می‌شود. قرار شده این نظارت و برخورد در همه زنجیره عرضه و تامین باشد تا کالاهای با اصالت، استاندارد و غیرتقلبی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و شاهد کالاهای قاچاق، بی کیفیت و غیراستاندارد در بازار نباشیم.