وقتی مصوبه ای مانند مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری کشور در عدالتخانه دیوان عدالت اداری باطل شد نباید این انتظار وجود می داشت کسانی که بیش از 20 سال از اجرای این مصوبه منتفع می شدند بیکار بنشینند و تماشاگر برباد رفتن ابرو و حیثیت پوشالی برباد رفته خود باشند.
از متن صورتجلسه تنظیم شده جلسه کمیته راهبری با موضوعیت تعیین تکلیف تعیین نرخ حق توقف کامیون ها این گونه استنباط می شود که اولا سازمان راهداری قبل از برگزاری این جلسه یعنی در تاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۲ و طی مکاتبه با دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان را نموده است.نا به ماده ۹۱ اصلاحی مربوطه، هرگاه رئیس دیوان و یا 20 نفر از قضات عضو هیئت عمومی هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می دهد.
در صورتی که هیئت عمومی رای هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیئت عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.
اینکه چرا و به چه دلیل سازمان راهداری به دنبال تلاش برای ابطال رای هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشی از مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری کشور است بسیار تعجب آور است.
زیرا در اجرای مصوبه مذکور هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است بلکه دستگاه متولی رسمی دولتی مکلف شده است از این به بعد خود مستقیما به صورت سالیانه نرخ حق توقف کامیون هایی را که فاقد توافق خاصی با شرکت و یا صاحبان کالا هستند، تعیین کند و از ادامه شیوه تعیین نرخ به صورت ملوک الطوایفی و باندی به وسیله یک تعداد افراد قلیل و حفظ منافع شخصی و گروهی که در گذشته اجرا می شد ، منع شده است.سی تاسف که مدیران ارشد و میانی سازمان از انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود شانه خالی می کنند و به دنبال ابقای شیوه غیرقانونی و تفویض اختیار به یک عده افراد ذی نفع و فاقد اهلیت در این خصوص هستند.
البته اینکه جلسه ای که می‌بایستی تعیین نرخ حق توقف کامیون ها در دستور کار آن قرار گیرد تبدیل به یک جلسه نظرخواهی از همین افرادی می شود که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ابقای روش غیرقانونی قبل منتفع می گردند جای تعجب ندارد بلکه جای تاسف دارد و مسلما افرادی که به عنوان نمایندگان بخش های مختلف صنفی ذیل این صورتجلسه را با نظرات خود مزین نموده اند باید در مقابل وجدان عمومی جامعه ای که نمایندگی آن را به عهده دارند و مهمتر از آن در مقابل وجدان خفته خود و در روز جزا پاسخگوی پروردگارشان باشند.
تقریبا هیچ یک از این نمایندگان به مزایای تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی هیچ اشاره ای نکرده اند و فقط نماینده کانون انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچالدار کشور رسما با ابقای شیوه ناعادلانه قبل مخالفت نموده است و مسلما وقتی سازمان راهداری درست پنج روز قبل از برگزاری این جلسه با دیوان عدالت مکاتبه کرده و خواهان اجرای ماده ۹۱ و رسیدگی مجدد در هیئت عمومی می شود این جلسه و انتشار مصوبات و مشروح جلسه دقیقا به منزله یارگیری و همسو نمودن افرادی خاص به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تلقی خواهد شد.
سوالاتی که باید از این نمایندگان صنفی درخصوص ابطال بخش هایی از مصوبه ۱۶۵ نمود این است که:
اولا بخش خصوصی به جداول نرخ حق توقف کامیون سالانه که توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تهیه می شود بیشتر تمکین خواهد نمود یا به توافق دو تشکل صنفی که تصمیمات آنها فقط برای اعضای همان تشکل نافذ است؟!
به نظر شما مصوبه با امضای شورای عالی ترابری معتبر تر است یا مصوبه سالانه با امضاء دو تشکل صنفی؟! و اگر یک صاحب کالا از مصوباتی که به امضای شما برسد تمکین نکند چه ابزاری برای اجرای این تصمیمات در مقابل بخش خصوصی دارید؟!
دوم اینکه اگر در تعیین نرخ حق توقف سالیانه خدای ناکرده در آینده غرض ورزی اتفاق بیفتد که منجر به تضییع حقوق عامه رانندگان و کامیونداران بشود آیا این نمایندگان بخش خصوصی تصمیم گیرنده می‌توانند در دستگاه قضایی پاسخگوی تصمیمات نابجای خود باشند.؟!
باید یادمان باشد دستگاه عریض و طویل دولتی متولی بخش حاکمیتی با صرف ده ها و یا صدها میلیارد تومان بودجه و در اختیار داشتن هزاران کارشناس و متخصص همیشه یک گام از تشکل های صنفی جلوتر خواهد بود و این اصل هوشیاری بیش از پیش شما نمایندگان صنفی را بیش از پیش می طلبد.
قطعا درک مفاهیم وقایع تاریخی و تحلیل آنها را که به قول فرمایش مقام معظم رهبری می توان آن را به (بصیرت) تعبیر نمود امروز کاملا قابل لمس است، زیرا برای حضور در جلسات مشورتی صنفی با سازمان راهداری نیاز به مالک اشترهای آگاه و بصیر است و نه ابوموسی های ساده لوح و یا خود فروخته ای که ابزار دست برنامه ریزان زیرک دنیا پرست قرار گیرند.
به نظر می‌رسد هوشیاری دستگاه های نظارتی و خصوصا قوه قضاییه برای برخورد با فسادهای احتمالی سازمان یافته که منجر به مصوباتی می شود که سازمان های دولتی بتوانند از زیر بار اجرای مسئولیت های ذاتی و پاسخگویی به مردم فرار کنند کار را به جای رسانیده که دستگاه اجرایی به دنبال راه های گریز و استفاده از حقوق تعیین شده در ماده ۹۱ قانون دادرسی دیوان عدالت اداری بیفتد و وظیفه ماست که به ریاست محترم دیوان و نیز ریاست قوه قضاییه دراین خصوص اطلاع رسانی کنیم و به نمایندگان کم بصیرت صنفی نیز هشدار بدهیم که پیاده نظام این آرایش جنگی پشت پرده قرار نگیرند.