به گزارش خودرونگاران  به نقل از تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ 600 میلیون یورو و همچنین 4000 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9 درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در فاز نخست 150 میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5 سال ( قیمت هر دستگاه تا 220 هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح  فردا شنبه 8 اردیبهشت، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وی تاکید کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

به گزارش تسنیم، بر اساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 اولویت واردات اتوبوس با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنهاست.

شرکت‌های حمل‌ونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.

هر شرکت می‌تواند حداکثر 25 دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن 10 سالگی امکان فروش آنها را ندارند.

حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید 150 هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.

واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری  امکان پذیر خواهد بود..

شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود.