به گزارش خودرونگاران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در بازدید از شرکت خودروسازی زامیاد بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینه‌های زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی‌سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات تاکید کرد.
صالحی اظهار داشت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد می‌کند و موجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالاها را فراهم می‌آورد.
وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند.
الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم
صالحی افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم می‌شود؛ بنابراین استمرار تولید این نوع خودروهای راهبردی، باید در اولویت برنامه‌ریزی و مورد توجه خودرو سازان و مدیران اجرایی باشد.
دادستان تهران با اشاره به نامگذاری سال 1403 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم افزود: به منظور تحقق شعار سال، باید با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز چهار هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین‌کننده‌ها و شرکت‌های وابسته نیز وجود دارند که باید از بیکاری نیروهای شاغل آنها جلوگیری شود.
وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی گفت: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران برای ارتقا و نیل به استانداردهای 85 گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروسازی داده می‌شود و باید گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی و سازمان ملی استاندارد ارائه دهند تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.
صالحی درباره ارزیابی بازدید انجام شده، اظهار داشت: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی گفت: مدیرعامل شرکت در جلسه ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضاییه مطرح کرد؛ رئیس قوه قضاییه هم به من دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کرد. کمتر از 24 ساعت از دستور صادره، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی انجام شد و جلسه‌ای با مدیران مرتبط به منظور چاره اندیشی درمورد مشکلات همزمان با بازدید برگزار شد.
صالحی تاکید کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ 31 تیر متوقف شود که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد؛ اما اولویت‌ها بررسی و با جمع‌بندی نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.