در اواخر سال ۱۴۰۰ و رونق مجدد صادرات نفتی در دوران آقای بایدن، واردات خودرو با فشار مجلس و تنش و مبارزه فراوان توسط مدعیان برابری ۲۰۶ و لندکروز، سرانجام واردات خودرو طی دو قانون برای دولت سیزدهم تصویب شد.
یک قانون در بهار سال ۱۴۰۱ برای واردات خودرو نو و یک قانون دیگر برای واردات خودرو کارکرده در بهار ۱۴۰۲ تصویب شد. برای قانون اول( واردات خودرو نو) برنامه ۱۰۰ هزار دستگاهی در سال ۱۴۰۱ و سپس در آغاز سال ۱۴۰۲ برنامه ۲۰۰ هزارتایی در نظر گرفته شد.
علیرغم فشار مجلس و جامعه و گردن اندازی های مختلف دولت به استاندارد و پلیس و بانک مرکزی و محیط زیست، نهایتا طی دو سال مجموعا فقط ۷ هزار دستگاه از برنامه ۳۰۰ هزار دستگاهی تحقق یافت. یعنی تحقق حدود ۲ درصد برنامه طی دو سال!
این درصد تحقق نمایانگر آنست که از ابتدا نیز همتی برای اجرای این قانون وجود نداشته است و حالا آن مسئولی که فریاد وامصیبتا سر داده بود که جای اینهمه ماشین وارداتی نو در حال حمل به کشور را نداریم، به کنج عزلت نشسته است.
اما دستاورد این قانون، سردرگمی بازار و مشتریان بوده است که صرفا با خبر درمانی دو سال را با وعده های شیرین پشت سر گذاشتند. در خصوص قانون دوم نیز ( واردات خودرو کارکرده) پس از تصویب، باز هم شیون و فغان ها به راه افتاد که اگرچه برخی از آنها صحیح و بر اساس تجربیات تلخ گذشته نیازمند کار کارشناسی پیش از ابلاغ آیین نامه بود، اما به دلیل کهیر زدن وزیر محترم مربوطه در زمان شنیدن این قانون، کاملا مسکوت باقی ماند.
حال، سخنگوی دولت سیزدهم قریب به یک هفته مانده به پایان عمر دولتش، خبر از مصوبه مهم جلسه اخیر هیات دولت به عنوان آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی و ابلاغ مصوبه واردات خودرو کارکرده می دهد!
اگر چه این خبر می توانست پیام خوبی به همراه داشته باشد، اما تقارن چند موضوع نگران کننده است:
چرا اکنون که پس از سانحه شهادت رییس جمهور دولت سیزدهم، در روزهای آینده دولت چهاردهم مستقر خواهد شد، این موضوع انجام شد؟ آیا به یکباره، وزیری که با اسم واردات خودرو دست دوم کهیر میزد، در آخرین نفس های عمر وزارتش درمان شد؟
در هفته گذشته، ثبت نام در سامانه خودروهای وارداتی با بلوکه شدن ۵۰۰ میلیون تومانی متقاضیان انجام شده است که برآورد مبلغ ثبت نامی عددی در حدود ۱۷.۵ همت است. اکنون که این مصوبه اخیر دولت سبب تلاطم بازار خودرو و تمایل افراد به واردات توسط خودشان خواهد شد، چه کسی مسئول عودت مطالبات بلوکه شده آنها خواهد بود؟
با توجه به انتخابات پیش رو در آمریکا و نیز محدودیتهای جاری در تخصیص ارز، آیا مصوبه واردات خودرو کارکرده امکان عملیاتی شدن دارد؟
با توجه به آزادسازی واردات، آیا فرآیند کنترل قیمت گذاری خودروهای داخلی حذف و بالطبع قیمتهای خودروسازان و‌مونتاژکاران افزایش خواهد یافت؟
به باور اینجانب، این تصمیم صرفا پوششی برای پشت گوش اندازی قانونهای واردات خودرو توسط دولت قبل و انداختن آن به صورت سیب زمینی داغ به دست دولت بعد است که صرفا سبب تلاطم مجدد بازار خودرو خواهد شد و چند ماه بعد خبر درمانی بودن آن برای مردم آشکار خواهد شد.
نویسنده :فرهاد احتشام زاد