به گزارش خودرونگاران به نقل از عصر خدمات ، عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو در خصوص تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو بیان کرد : قیمت گذاری دستوری خودرو رانت و نگاه سرمایه ای به خودرو ایجاد می کند و دلالان به دنبال خرید و سود بیشتر در این بازار هستند، در این میان خودروساز بیشترین زیان را می بیند. زیان انباشته دو خودروساز کشور طی چند سال اخیر افزایش یافته و آمار آن کاملا در سامانه کدال سازمان بورس مشخص است.
وی در ادامه افزود: قیمت گذاری در صنعت خودرو باید آزاد باشد به شرطی که ثبات ارزی ایجاد شود و تا مادامی که ارزش پول ثبات پیدا نکند ، دائما در تلاطم و روند صعودی باشد قیمت خودرو ثابت نخواهد ماند. اما اگر ثبات ارزش پول اتفاق بیفتد و قیمت گذاری آزاد شود دیگر تمام خودروسازها چه مونتاژ کاران و چه سازندگان داخلی خودرو دیگر قابلیت فروش به صورت صف را نخواهند داشت. شرایط برای فروش و عرضه به خریداران واقعی بهتر می شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند ، روند افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت . شرکت های خودروساز دائم الزیان خواهند بود و بازار برای خریدار واقعی خودرو آرام نمی شود. افزایش قیمت خودرو طی دو روز گذشته را در حقیقت باید به روز رسانی قیمت آن به حساب آورد هر چند که به صورت واقعی هم به روز نشده است و بعد از ماه ها این اتفاق افتاده در حالی که در دیگر صنایع قیمت همواره به روز است.
حملاتی که به صنعت خودرو در خصوص افزایش قیمت شده بی انصافی است، زمانی که در ساخت خودرو سودی برای شرکت های خودروساز باقی نماند ، جایی برای توسعه و ارتقا محصول فراهم نمی شود. افزایش کیفیت محصول و استفاده از فناوری های به روز وقتی میسر است که شرکت ها سوده باشند، نه این که به ناچار به دنبال سرمایه در گردش بگردند.
بابایی با اشاره به اهمیت بسته شدن پرونده قیمت گذاری دستوری خودرو اظهار کرد: اگر در کنار تمام شدن قیمت گذاری دستوری، ثبات ارزش پول ملی ایجاد شود ، قطعا شرایط تولید در خودروسازی های کشور ثبات پیدا می کند. آن وقت می شود یا تعرفه های واردات را برداشت و یا بسیار کاهش داد که به این ترتیب هیچ چالشی برای خودروساز ایجاد نمی شود.
وی در توضیح علت مخالفت با افزایش قیمت خودرو، گفت: قیمت گذاری دستوری ظلمی است که برخی از ارگان ها به صنعت خودروی کشور کرده اند و یک عادت بد در خصوص قیمت خودرو ایجاد کرده اند. قیمت خودرو باید همپای افزایش قیمت قطعات و ملزومات افزایش یابد و اگر این اتفاق صورت نگیرد قطعا صنعت خودروی کشور زیانده تر از قبل خواهد بود.
بابایی اظهار کرد : دو تیم یکی سیاست گذاران در صنعت خودرو و دیگری مدیران صنعت خودرو هم اقدامی موثر برای حذف قیمت گذاری دستوری نمی کنند. چرا که قیمت گذاری باید در داخل خود صنعت انجام شود تا بازار رقابتی برای عرضه خودرو شکل بگیرد.
در زمان زیان دهی شرکت های خودروساز کسی به فکر بهره وری نیست. در این شرایط افزایش تولید با زیان یعنی افزایش زیان انباشته که در حال حاضر شرکت های خودروساز با این روند تولید می کنند. زمانی افزایش تولید معنی پیدا می کند که هزینه‌های سربار کاهش یابد. که در صورت افزایش تولید اثر هزینه سربار کمتر و اثر بخشی آن بر روند تولید اندک خواهد بود.
وی در خصوص تاثیر افزایش قیمت خودرو بر صنعت خودرو تصریح کرد: تمام تاثیر پذیری صنعت خودرو از افزایش قیمت ها به ارزش پول ملی باز می گردد. اگر ارزش پول ملی در یک دوره زمانی مثلاً ۶ ماهه حفظ شود، به طور قطع در ماه های دوم، سوم و … تمامی قیمت خودروها کاهش چشمگیری خواهند داشت. در این شرایط خود شرکت های خودروساز ،خودرو را اقساطی و فوری به خریداران تحویل می دهند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد معاملات خودرو در بازار آزاد رخ می د هد، گفت: نرخ واقعی خودرو را همین ۸۰ درصد معاملات در بازار آزاد تعیین می کند. قیمت خودروها با افزایش قیمت جدید ، در بررسی سامانه کدال به صورت میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته اند. برخی از خودروها با زیان بیشتر افزایش قیمت بیشتر و سایر خودروها با افزایش قیمت کمتری روبرو شده اند. این افزایش قیمت خوب است ولی باید به تراز موجود برای سوددهی شرکت ها در سامانه کدال در بورس برسد.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه اینجاست که پیش فروش های قبلی خودروسازان باید با قیمت قبلی به خریدار تحویل شود و تمامی این موارد در زیان انباشته شرکت ها قید می شود.
در حال حاضر صنعت خودرو در کما و صنعت قطعه سازی زنده است و سود خود را دارد و شرایط زیاندهی ندارد. تنها در نحوه دریافت بدهی خود دچار مشکل هستند که آن هم اگر بهبود یابد قطعا شرایط بهتری از صنعت خودرو دارند که با افزایش زمان دریافت، سود بیشتر و در نهایت بهره وری خوبی دارند.
بابایی عنوان کرد:آسیبی که به صنعت خودرو می رسد دامن گیر تمامی صنایع وابسته در کشور خواهد بود ، زمانی که صنعت خودرو توسعه نداشته باشد تکنولوژی جدیدی نخواهد داشت، در این زمان اگر تغییر و بروزرسانی قیمت مطابق با شرایط واقعی انجام نشود ، با توجه به اینکه تغییر نکته اول هر صنعتی محسوب می شود ، صنعت خودرو از بین خواهد رفت .
این مدیر با سابقه صنعت خودرو خاطر نشان کرد: سهام دو خودروساز بزرگ کشور، سهامی عام است و مردم در این شرکت ها سهامدار هستند و هر سال زیان می بینند و مشخص نیست سهامداران این شرکت ها چه زمانی به سود می رسند. در این شرایط با قیمت گذاری دستوری پول را از جیب مردم ( سهامداران)در می آورید به دست دلالان و واسطه گران بازار آزاد می رسانید، که هیچ تاثیری در تولید ندارند و بیشتر در اقتصاد کشور تورم ایجاد می کند.
او در پایان افزود: هر چند این افزایش قیمت می تواند کمی از درد این صنعت کم کند، اما فراموش نکنید، هنوز هم قیمت خودرو در کارخانه با قیمت واقعی آن در بازار بسیار فاصله دارد. به واقع بازار و به طور کلی معاملات اقتصادی آزاد بسیار هوشمند تر از هر سازمان و ارگانی است که در حوزه قیمت گذاری فعالیت می کند. باید اجازه داد خودروسازان خود محصول نهایی را با قوانین منطقی قیمت گذاری کنند، آن زمان کیفیت، فناوری و رقابت شکل می گیرد. در صنعت بزرگی چون خودرو تصمیمات به صورت آنی تاثیر ندارند. دست کم در یک دوره میان مدت است که با توجه به افزایش قیمت کارخانه طی روزهای گذشته، می توان شاهد افزایش تولید و بهبود کیفیت بود.