به گزارش خودرونگاران ، فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت واردات خودرو در سال جاری، به تصویب و ابلاغ آئین نامه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری اشاره و اظهار کرد: هدف‌گذاری برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهای اقتصادی در تنظیم بازار، پیش‌بینی می‌شود با اجرای مفاد آئین نامه و واردات بیش از دو میلیارد دلار خودرو در سال جاری، قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در پیشبرد برنامه واردات خودرو در سال جاری را مهم ارزیابی کرده و گفت: با عنایت به اینکه مجوز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور اعطا شده و واردات خودرو توسط آنها، خارج از سقف بودجه ارزی در نظر گرفته شدهِ برای واردات، خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود از این مسیر نیز شاهد اقدامات مثبت در بازار خودرو باشیم.
حمایت از تولید، نه به بهای تضییع حقوق مصرف‌کننده
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه ضمن اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت خودروها با مصوبه هیات مدیره خود، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره حامی تولیدکنندگان بوده اما این حمایت هیچگاه به قیمت نادیده گرفتنِ حقوق مصرف‌کنندگان، هدف‌گذاری نشده است؛ بر این اساس و با وجود اینکه احقاق حقوق واحدهای تولیدی در مباحث مختلف از جمله تامین ارز تنظیم بازار مواداولیه و قیمت‌گذاری محصولات، لازم است، با این حال این تنظیم گری باید به نحوی پیگیری و اقدام شود که حقوق مصرف کنندگان برقرار شده و آسیبی از این بابت، متوجه طرفین نشود.
مقیمی خاطرنشان کرد : توجه به این موضوع، مهم است که قانون‌گذار، رویه جاری را مشخص کرده و قطعاً، تبعیت از این رویه بر همه واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های خودروساز لازم الاجراست؛ هرگونه تلاش برای ایجاد تغییر به سمت اصلاح در رویه فعلی، لازم است که از مسیر قانونی و با راهبری وزارت صمت پیگیری شود.
وی در خصوص تعهدات مدیریت بخشِ خصوصی در گروه صنعتی ایران‌خودرو و لازم‌الاجرا بودن این تعهدات، اظهار کرد: در موضوع واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی، فرآیند از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد و مقرر بود در حوزه های مختلف از متقاضی بخش خصوص برای مدیریت شرکت تعهداتی در قبال شاخص‌های کلیدی و کلان حاکمیتی صنعت خودرو اخذ شود؛ در این خصوص برنامه‌های متقاضیان مدیریت، اخذ و طی جلسات متعدد بررسی و نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت و ایدرو برای اصلاح و تکمیل برنامه‌ها به آنها ارائه شد.
مقیمی افزود: با این حال، از آنجایی که واگذاری مدیریت، خارج از فرآیند توافق شده و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و در این پروسه تعهدات توافق شده به قرارداد برای واگذاری منجر نشد، بنابراین، در حال حاضر پیگیری امور صرفاً در چارچوب برنامه‌های شرکت و تطبیق عملکرد در راستای برنامه‌ها در دست اجراست. در این خصوص جلسات مستمر کنترل پروژه‌های شرکت با مدیریت جدید در سازمان برگزار می‌شود و مواردی که خارج چارچوپ و تعهدات بوده، تذکر داده شده و برنامه‌های تکمیلی و اصلاحی درخواست می‌شود.
رئیس هیات عامل ایدرو، مهمترین موضوعات طرح شده در جلسات کنترل پروژه‌های شرکت خودرویی با مدیریت بخش خصوصی را برنامه‌های توسعه محصولات، برنامه کاهش قیمت تمام شده، برنامه‌های تعامل با سایت‌های استانی، برنامه‌های تامین مالی و برنامه‌های ساخت داخل و پیگیری پروژه‌های کلیدی در دست اجرا از قبیل پلتفرم برق و الکترونیک شرکت و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد.
اتکای خطرناک خودروساز خصوصی‌شده به تسهیلات بانکی
مقیمی گفت: یکی از مهمترین اهداف واگذاری مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به بخش خصوصی موضوع ورود نقدینگی به چرخه عملیات شرکت توسط مدیریت جدید بوده است که در این خصوص، درخواست‌های طرح شده از سوی مدیریت جدید شرکت، برای افزایش سقف تسهیلات با هدف اخذ تسهیلات بانکی، بیشتر نشان می‌دهد تغییری در رویه اداره شرکت از این بابت ایجاد نشده و کماکان اتکای شرکت به افزایش تعهدات بانکی است. حال از آنجایی که موضوع بالا بودن سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده محصولات شرکت، از جمله چالش‌های دوره‌های قبلی بوده است، با تداوم این رویه، متاسفانه چشم‌انداز روشنی برای کاهش هزینه‌های مالیِ شرکت، دیده نمی‌شود.
نقدینگی نیامد، بدهی‌ها برگشت
این معاون وزیر صمت ادامه داد: بنابراین ضروری است، مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به سرعت اصلاح و روال‌های تامین و تولید در کل زنجیره قطعه و خودروسازی را به ترتیبی اجرا کند که به کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز و هزینه‌های مالی منجر شود.
خط و نشان برای خودروسازان؛ بازی خارج از قاعده ممنوع!
رئیس هیات عامل ایدرو در پایان ضرورت حفظ و توسعه تعامل سازنده از سوی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ با حاکمیت را متذکر شده و تاکید کرد: منافع کشور ایجاب می‌کند همواره حامی واحدهای تولیدی باشد؛ بر این اساس، اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب واحدهای تولیدی که منجر به ایجاد اختلال در تنظیم‌گری حاکمیت در بازار و حفظ حقوق سایر ذینفعان از جمله مصرف‌کنندگان می‌شود، مورد پذیرش نبوده و لازم است این رویه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.