به گزارش خودرونگاران به نقل از ایلنا، بازار واردات خودرو در حالی درگیر سردرگمی و تعلل مسئولان دولتی است که سرمایه‌های مردم به جای حرکت در مسیر عرضه و تقاضای سالم، در انبارها و سامانه‌های دولتی متوقف شده و فرصت‌های شغلی و رفاه اجتماعی در سایه تصمیم‌های نادرست به باد می‌رود.
در ادامه بخش اول گفتگو با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران می‌خوانید؛
دادفر با اشاره به اشتغال‌زایی ناشی از واردات خودرو گفت: در سال 1396 که واردات خودرو متوقف شد، حدود 20 شرکت فعال در این حوزه وجود داشتند که طبق آمار لیست بیمه، حدود 500 نفر به طور مستقیم در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند.
وی ادامه داد: امروز با فعالیت بیش از 170 تا 180 شرکت در حوزه واردات، می‌توان گفت که هر شرکت نیازمند دست‌کم 10 مرکز خدمات پس از فروش، دفاتر اداری و تعمیرگاه است و این موضوع یعنی اشتغال هزاران نفر تنها در همین بخش.
وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی صرفاً محدود به خودروسازان داخلی نیست، افزود: در حال حاضر هم مطالبه مردمی و هم اقتضائات اشتغال ایجاب می‌کند که مسیر واردات تسهیل شود، اما متأسفانه همچنان با نگاه انحصاری و ضد رقابت در بدنه دولت مواجه هستیم.
سودهای میلیاردی در بازار خودروهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به عملکرد سامانه فروش خودروهای وارداتی گفت: از ابتدای سال 1404 تاکنون، تنها حدود 14 هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور شده که آن‌هم مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته است.
دادفر عنوان کرد: سامانه فروش خودروهای وارداتی، که شورای رقابت آن را الزامی اعلام کرده است، 10 روز پیش فعال شد؛ درحالی‌که خودروها از مدت‌ها قبل وارد کشور شده و سرمایه درگیر مانده بود.
وی تأکید کرد: در گذشته مانند سال‌های 94 و 95، به‌محض ورود خودرو، عرضه آن آغاز می‌شد اما اکنون به دلیل بی‌اعتمادی دولت به فضای رقابتی، با تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم که باعث ایجاد سودهای کلان برای واسطه‌ها در بازار شده است. متاسفانه این انحصار باعث شده فرآیند واردات و فروش، زمان‌بر و پرهزینه شود، در حالی‌که اگر رقابت واقعی در بازار بود و عرضه و تقاضا مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد.
دادفر درباره پیامدهای تعلل در عرضه خودروهای وارداتی اظهار کرد: وقتی عرضه خودرو به تأخیر میفتد، تعداد زیادی از خریداران سوداگر وارد میدان می‌شوند و خودروهایی را که باید با قیمت منطقی به مصرف‌کننده واقعی برسد، با سودهای 500 میلیون تا 3 الی 4 میلیارد تومان در بازار آزاد می‌فروشند.
سردرگمی در واگذاری خودروهای جانبازان
وی با اشاره به مشکلات واگذاری خودرو به جانبازان گفت: توزیع خودروهای جانبازان به درستی انجام نشد و متأسفانه بسیاری از آنها به دلیل وضعیت معیشتی، حتی توانایی پرداخت پول اولیه را هم ندارند. خودروهای وارداتی به نام جانباز ثبت می‌شوند اما هدف واقعی یعنی تأمین نیاز روزمره این قشر برآورده نمی‌شود.
دادفر افزود: مسئولیت این طرح به درستی تعیین نشده و به جای واگذاری مدیریت به بنیاد شهید، آن را به نهادی محول کرده‌اند که تخصص لازم را ندارد.
تعرفه 100 درصدی، سد راه رقابت و واردات خودروهای برقی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه انتقاد خود از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت گفت: بارها در سال گذشته به وزیر صمت، اعضای کمیسیون صنایع، کمیسیون اصل 90 و حتی رئیس‌جمهور نامه نوشتیم و هشدار دادیم که تصویب تعرفه 100 درصدی در بودجه به زیان بازار و مردم است.
وی ادامه داد: قرار بود از سال 1390، تعرفه‌ها به صورت پلکانی کاهش یابد تا زمینه رقابت‌پذیری در بازار خودرو فراهم شود، اما با پافشاری خودروسازان، این مسیر متوقف شد. امروز هم با تعرفه 100 درصدی، حتی واردات خودروهای برقی عملاً غیرممکن شده است.
دادفر با بیان اینکه همواره با اعتراض خودروسازان مواجه بوده‌ایم، تاکید کرد: دولت متوجه اشتباه در مصوبه تعرفه‌ای خود شده و دیوان عدالت اداری نیز طبق قانون، دستور توقف آن را صادر کرده است. با این وجود، هنوز وضعیت نهایی نرخ تعرفه برای ترخیص خودروها مشخص نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نامه اخیر معاونت صنایع خودرویی وزارت صمت بیان کرد: محمد اتابک، وزیر صمت، نامه‌ای به معاونت حقوقی دولت ارسال کرده و خواستار آن شده است که خودروهایی که ارز آنها در سال گذشته تأمین شده یا با ارز اشخاص وارد شده‌اند، تعرفه آنها مطابق مصوبه امسال محاسبه شود.
وی افزود: در صورتی که این پیشنهاد اجرایی شود، افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی کنترل خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست دیوان عدالت اداری مصوبه را تأیید خواهد کرد یا خیر.
دادفر، خواستار اصلاح فوری در سیاست‌گذاری حوزه واردات خودرو شد و گفت: اگر دولت همچنان به دنبال انحصار و محدودسازی باشد، هم بازار از رقابت خالی خواهد شد و هم مردم از دسترسی به خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب محروم می‌مانند و اشتغال، رفاه و عدالت اقتصادی، قربانی این نگاه بسته خواهد بود.