به گزارش خودرونگاران به نقل از اندیشکده خودرو ، ایران‌خودرو اتهام گران‌فروشی را رد کرده و تغییر قیمت‌ها را نتیجه افزایش ۵۵ درصدی هزینه‌های تولید و مصوبات قانونی دانسته است. این شرکت هشدار داده که ادامه وضع موجود نه‌تنها تولید و اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه آثار مخربی بر بورس و سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت. کارشناسان نیز معتقدند پیامدهای این بحران تنها به کارخانه‌ها محدود نخواهد شد و افت ارزش سهام خودروسازان و قطعه‌سازان، تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش بیکاری و حتی رشد دلالی در بازار خودرو از تبعات مستقیم این تصمیم‌هاست.
راه‌حل فوری، ایجاد هماهنگی میان قوه قضائیه و دولت است. بازگشایی کنترل‌شده فروش، تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان و اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند مانع از تبدیل بحران کنونی به فروپاشی کامل صنعت خودرو شود. زنجیره قطعه‌سازی و خودروسازی ایران در موقعیتی حساس قرار گرفته است؛ جایی که هر تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به خاموشی موتور یکی از صنایع مادر کشور بیانجامد. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز به تصمیم‌گیری عقلانی و هماهنگ برای حفظ تولید ملی احساس می‌شود.