به گزارش خودرونگاران به نقل از ایکوپرس، جمشید ایمانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، افزایش قیمت محصولات را حدود 22 درصد نسبت به آبان 1403 اعلام کرد و گفت: در آن مقطع، نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری 42 هزار تومان بود، اما در فاصله آبان 1403 تا خرداد 1404، فقط قیمت ارز حدود 60 درصد افزایش یافته است. افزایش 22 درصدی قیمت‌ها ناشی از ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و الزامات تامین هزینه‌ها و حفظ تولید است.
وزیر صمت اختیار دخل و تصرف در دستورالعمل قیمت‌گذاری را ندارد
قائم مقام ارشد ایران‌خودرو در ادامه با انتقاد از روند قیمت‌گذاری، تصریح کرد: اساسا وزیر صمت حق دخل و تصرف در دستورالعمل محاسبه قیمت را ندارد. در سه سال گذشته هیچ وزیری اقدام به کاهش قیمت نکرده، چون این اختیار را ندارد و در مورد خاص با قبول مدیران بوده است، صرفا محاسبه قیمت مطابق ماده 58، با سازمان حمایت است.
وی با اشاره به تبعیض در برخورد با خودروسازان، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت افزایش قیمت را 27 درصد محاسبه کرده، اما نکته قابل تامل اینجاست که غیر از ایران‌خودرو و سایپا، پرونده هیچ خودروساز دیگری به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده نمی‌شود و این نشان‌دهنده برخوردی متفاوت است.
قیمت‌گذاری دستوری غیرقانونی است
قائم مقام ارشد ایران‌خودرو، در ادامه توضیحات خود درباره پرونده قیمت‌گذاری، با انتقاد از استدلال‌های رییس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، گفت: قرار نیست به اصلاح غیرقانونی قیمت‌ها تن دهیم. حکم دیوان وجود دارد. دیوان نگفته هیات تثبیت قیمت‌ها باطل شده، بلکه دستورالعمل را باطل کرده است.
وی با تشریح اختیارات قیمت‌گذاری افزود: در دستورالعمل شورای رقابت، اختیار قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار داده نشده است. بر اساس کدام مصوبه باید شورای رقابت کنار برود و نهاد دیگری قیمت‌گذاری کند؟
ایمانی در ادامه با تایید اظهارات نماینده مجلس، استدلال سازمان حمایت را زیر سوال برد و گفت: چه الزامی دارد وقتی تورم عمومی 40 درصد است، افزایش قیمت خودرو باید 15 درصد باشد؟ رییس سازمان حمایت باید اعلام کند طبق محاسبات و فرمول شورای رقابت، چند درصد افزایش قیمت را محاسبه کرده است.
قائم مقام ارشد ایران‌خودرو با اشاره به تبعیض در اجرای دستورالعمل‌ها تصریح کرد: سازمان حمایت در 13 خردادماه نامه‌ای به وزارت صمت داده و قیمت‌ها را اعلام کرده است، همه خودروسازان طبق نامه سازمان باید عینا ابلاغ قیمت‌ها را دریافت می‌کردند، اما در عمل فقط پرونده ایران‌خودرو و سایپا به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌شود.
وی تاکید کرد: شورای رقابت باید طبق دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری عمل کند. این سوال جدی وجود دارد که چرا نهادهای دیگر خارج از چارچوب قانونی وارد فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند.
به گفته وی، ایران‌خودرو 19میلیون سهام‌دار دارد و با احتساب 40 میلیون سهام‌دار عدالت، انگار پول را از جیب 60 میلیون نفر برداریم و به جیب یک عده خاص چند صد هزار نفری بریزیم.
افزایش 15 درصدی قیمت خودرو بدون مصوبه قانونی است
قائم مقام ارشد ایران‌خودرو، با بیان این‌که افزایش 15 درصدی قیمت خودرو فاقد مبانی قانونی است، گفت: تعیین 15 درصد افزایش براساس کدام ضابطه و مصوبه انجام شده است؟ ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای ندارد و سران قوا نیز چنین اختیاری به این ستاد نداده‌اند. این رقم حتی مبنای حقوقی و مصوبه در ستاد تنظیم بازار را هم ندارد.
وی در ادامه با اشاره به عدم ابلاغ قانونی این مصوبه افزود: مگر می‌شود مصوبه‌ای بدون ابلاغ رسمی، اجرایی شود؟ صراحتا شورای رقابت اعلام کرده که چیزی درباره ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است.
ایمانی با ابراز امیدواری نسبت به روند رسیدگی به پرونده گفت: امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر و یا اعمال ماده 23 به درستی اقدام و برائت شود. آنچه برای ما مطلوب است، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضاست. دستورالعمل قیمت‌گذاری که مورد تایید شورای رقابت است، باید به درستی اجرا شود.
قائم مقام ارشد ایران‌خودرو با تاکید بر پیروی از قانون تصریح کرد: ما قانون و شورای رقابت را قبول داریم. قانون برنامه هفتم در ماده 48، اختیارات قیمت‌گذاری را به شورای رقابت سپرده و ما نیز خواهان اجرای همین دستورالعمل هستیم.
وی در پایان با بیان موضع شرکت در مورد انحصار خودرو گفت: ما اعتقاد نداریم که خودرو انحصار طبیعی است و قطعا تقاضای ابطال این دستورالعمل را خواهیم داشت، اما تا زمانی که موضوع انحصار طبیعی ابطال نشده، ما تابع قانون هستیم و از آن پیروی می‌کنیم.